حملة شعبية تكشف عن استشهاد الف ايزيدي ووفاة 70 طفلا من الجوع واختطاف 500 فتاة

كشفت حملة ‘حشد’، عن استشهاد اكثر من الف ايزيدي بعد اجتياح المجاميع الارهابية لقضاء سنجار غربي الموصل واختطاف اكثر من 500 بنت و100 عائلة، وفيما اشارت الى ان نحو 70 طفلا قضوا نحبهم بسبب الجوع والعطش، أكدت ان ما تعرض له الايزيديون هي جريمة ابادة جماعية مكتملة الاركان بحسب القانون الدولي .
وقالت ‘الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)’ في تقرير لها صدر اليوم  الاربعاء ، وتلقت (باسنيوز) نسخة منه ، إن ‘المجاميع الارهابية هاجمت يوم الاحد الماضي (3 / 8 / 2014) قضاء سنجار الذي يقطنه نحو 350 الف شخص من ابناء المكون الايزيدي من ثلاثة محاور وبعد مقاومة استمرت لنحو ثماني ساعات من قبل الاهالي، اسفرت في النهاية عن سيطرة كاملة للإرهابيين على القضاء ووقوع اكبر ماساة إنسانية عرفها الايزيدون’.
واضاف التقرير انه ‘بعد سيطرة الارهابيين على القضاء بالكامل فقد ارتكبوا ابشع جريمة ابادة جماعية بحق المكون الايزيدي تمثلت بقتل اكثر من الف شخص بينهم نحو 450 شخصا في قريتين فقط’، مبيناً ان ‘ غالبيتهم قتلوا بإعدامات جماعية والإجهاز على الجرحى الأمر الذي يمثل جريمة حرب بحسب القانون الدولي وانتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الثالثة’.
واشار التقرير الى ان ‘المجاميع الإرهابية أقدمت على خطف نحو 100 عائلة فور سيطرتهم على قضاء سنجار واقتادهوم الى منطقة الجزيرة المعروفة بمدينة الموصل وما يزال مصيرهم مجهولا، الا ان مسؤولا محليا رجح للحملة مقتل جميع الرجال’، لافتا الى انه ‘علاوة على ذلك فقد تم خطف نحو 500 بنت ومازال مصيرهن ايضا مجهولا ولا توجد اية معلومات عنهن’.
وأكدت الحملة انه ‘بعد نزوح الاف الاشخاص الى جبل سنجار فان هؤلاء باتوا عرضة للإبادة الجماعية خصوصا بعد انقطاع الامدادات عنهم’، لافتا الى ان ‘نحو 70 طفلا حتى الان قضوا نحبهم من الجوع والعطش والحر الشديد دون وجود مساعدة تذكر من قبل الحكومة الاتحادية والمنظمات الانسانية والحقوقية  ‘ .
واعتبرت الحملة ‘ما تعرض له ابناء المكون الايزيدي من قتل وتهجير جرائم ابادة جماعية مكتملة الاركان بحسب ما نصت اتفاقية العام 1948 والمادتين السادسة والسابعة من نظام روما الأساسي’، مشيرة الى ان ‘صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة امام جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها هذه الجماعات يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستهجان’.
وجددت الحملة مطالبتها ‘بضرورة فتح تحقيق دولي واسع النطاق بكافة الجرائم التي تطال العراقيين على اساس عرقي او اثني او طائفي وان يكون لمكتب المستشار الخاص المعني بمنع الابادة الجماعية دور في هذا التحقيق’.