خاص – Buyerpress
قدمت الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية، أمس الأربعاء من لندن، رؤيتها للمرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. وأتى ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول “أصدقاء الشعب السوري” في لندن.
حيث تلا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، الخطة التي حملت عنوان “الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف 2102”.
الرؤية تتضمن ثلاث مراحل، الأولى تفاوضية تمتد إلى ستة أشهر، يتم خلالها إقرار جدول أعمال مبني على مبادئ مؤتمر جنيف.
ثم تأتي المرحلة الانتقالية وتمتد لـ18 شهرا، يتم خلالها توقيع اتفاق لوضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل بشار الأسد.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتكون عبر تطبيق الحوار الوطني، والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة. ووصف حجاب المرحلة الثالثة للخطة بأنها “تمثل انتقالا نهائيا”.
وقد تضمنت الرؤية أيضاً على أن القضية الكردية تعتبر قضية وطنية سورية, والجمهورية العربيّة السورية جزء من الوطن العربي, لغتها الرسمية هي العربية ودينها الاسلام.
وأثارت هذه الرؤية للقضية الكردية وإنكار وجود المكوّنات الأخرى كالمسيحيين بشكل عام ردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية. وقد استطلع موقع صحيفة Bûyerpress اراء بعض السياسيبن حول رؤية الحل بالنسبة للقضية الكردية وباقي المكونات الاخرى.
حول هذا الموضوع.
وليد جولي: عضو الهيئة السياسيّة لحزب السلام الديمقراطي الكردي في سوريا
الورقة التي قدمتها هيئة التفاوض لـ” دي ميستورا” لا تمثل الواقع السوري، ولا تمثل إرادة الشعب السوري، كونها تنتقص إلى الكثير من حقوق الأقليات والشعوب والانتماءات في سوريا، بالنسبة لنا ككرد نجد أن مشروع الاتحاد الفدرالي أو فدرالية شمال سوريا- روج آفا، هو الحل الأنسب لسوريا المستقبل والأزمة السورية، كون الحالة السورية قد تطورت منذ 2011 إلى هذه اللحظة بشكلٍ لم يعد يحتمل التأجيل والتهميش، لأن التضحيات كانت كثيرة بالنسبة للكرد وبالنسبة لشعوب روج آفا. وبالنسبة للداخل السوري أيضاً ، فهذا يجعل من المشروع الذي قدّم مشروعاً فاشلاً والمشروع البديل الأنسب هو المشروع ” الديمقراطي الفدرالي”.
أمجد عثمان: عضو المنسقية العامة لحركة الإصلاح- سوريا:
ما تم الاطلاع عليه بخصوص الوثيقة المقدمة من قبل الهيئة العليا للمفاوضات تعني لنا أن الأزمة مستمرة، وأن آفاق حلّ حقيقي للمشكلة السورية تبدو بعيدة جداً، حتى الآن جميع الأطراف سواء النظام أو المعارضة تصرّ على فرض عقليّتها ورؤيتها الخاصة ورؤية الجهات الضاغطة عليها بخصوص الحل في سوريا.
بالنسبة لنا أي حل أو رؤية لا تتناول القضية الكردية بشكل عادل وواقعي وكامل، ستكون بالنسبة إلينا رؤية مرفوضة وموضع شكوك أصلاً,. أما بالنسبة لمستقبل سوريا والجهات التي تقف خلف هذه المعضلة، فمشكلة الكرد في سوريا أنهم كانوا سباقين في طرح حلول حقيقية للأزمة السورية، النظام والمعارضة يصرّ كلاهما على فرض رؤيته ويتجاهل الآخرين ويتجاهل شركائه الواقعيين في سوريا، شاء من شاء وأبى من أبى، مشكلة الكرد أنهم قدموا حلاً يحفظ للجميع حقوقهم ويؤسس لسوريا تشاركية ديمقراطية متعددة، ولكن يبدو أن الأطراف لا ترغب في الحلول حالياً، لذلك تصرّ على رؤيتها بشكل متفرّد وتتجاهل حقوق الآخرين وبالتحديد المكوّن الكردي.
كبرئيل موشي: مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية
بالنسبة للرؤية السياسية للهيئة العليا للمفاوضات والتي سميت بالإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا وفق بيان جنيف 2012، بالنسبة لنا كمنظمة آثورية ديمقراطية لدينا الكثير من الملاحظات والتحفظات ومنها محاولة الهيئة اختزال الهوية الوطنية السورية في بُعدين وهما البعد القومي العربي والبعد الإسلامي، ونعتقد بأنه إجحاف وتجني على حقائق التاريخ والواقع وأيضاً تتناقض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر سوريا دولة عربية، ولا يوجد هناك شيء اسمه وطن عربي وإنما هناك دول عربية تنتسب إلى جامعة الدول عربية وأيضاً إلى الأمم المتحدة.
من ناحية ثانية فإن إغفال الدور والوجود المسيحي والثقافة المسيحية في تاريخ سوريا فيه تشويه حقيقي – حسب قناعتنا – للهوية الوطنية السورية التي ندعو أن تكون جامعة لكل السوريين، ومن ناحية ثالثة فإننا نحتج وندين بشدّة محاولة تغييب ذكر الشعب السرياني الآشوري الذي يعتبر شعباً أصيلاً ومن أعرق المكونات السورية، وكما أن سوريا أخذت اسمها من اسمه، فهذا التغييب أعتقد أنه جاء بشكل متعمد علماً أن كلّ المسوّدات التي قدّمت إلينا كانت على الأقل تكتفي بذكر السريان الآشوريين من ضمن المكونات الوطنية السورية إضافةً إلى العرب والكرد والتركمان وغيرهم، كما نعتقد أن هذا التغييب يمثل استمراراً لذهنية البعث هذه الذهنية التي عملت على إقصاء كافة المكونات في سوريا، ويصب في نهج الاستبداد الذي مارسه النظام السوري طيلة عقود، ونحمل هذه المسؤولية للهيئة العليا للمفاوضات عن هذا الخلل الفادح في هذه الرؤية، كما نحمّل المسؤولية أيضاً المكونات الموجودة ضمن الهيئة لا سيما الائتلاف، وأيضاً هيئة التنسيق وأيضاً أخوتنا في المجلس الوطني الكردي في سوريا الذين هم جزء أساسي من الهيئة العليا للمفاوضات ونعتبر ما جرى تراجعاً عن كل ما أنجزته المعارضة الوطنية السورية بدءاً من إعلان دمشق مروراً بالمجلس الوطني وانتهاءً بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهذا التوجه لا يخدم أحداً في سوريا وإنما يعبّر عن ذهنية جرّت البلاد إلى الكثير من الويلات والنكبات والخراب، وأقصد ذهنية الإقصاء والاستفراد والاحتكار، هذا ما أقصده تماماً، لذلك فإننا نطالب الهيئة العليا للمفاوضات ونطالب السوريين بالضغط على الهيئة العليا للمفاوضات وعلى أطر المعارضة الوطنية من أجل استدراك هذه الأخطاء الفادحة التي لا تخدم الوحدة الوطنية ولا تصبّ في إطار الوحدة الوطنية الجامعة، وكذلك نسجّل نوع من التحفظات وهو نوع من المواربة والغموض وعدم الشفافية والوضوح في تبنّي مفاهيم النهج الديمقراطي والالتفاف على ذلك باعتماد مصطلحات أو كلمات من قبيل آليات ديمقراطية أو ممارسات ديمقراطية, أيضاً ندعو إلى تبنّي قيم الحداثة والعصرية كالدولة الديمقراطية العلمانية, حيث جرى الالتفاف على هذا الموضوع أيضاً بشكل يثير الريبة والشكوك حول الأهداف التي يسعى من ورائها المتشددون والإسلاميون المتواجدون في هيئة المفاوضات والتي تتناقض مع قيم الحداثة والعصرية.
فيصل يوسف: المنسّق العام لحركة الاصلاح الكردي – سوريا
نرى أنفسنا غبر معنيين بما قدّمه دي مستورا في السابع من الشهر الحالي في لندن، ونحن كأعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات وكأعضاء في الائتلاف، وجودنا في الائتلاف بسبب اتفاق بيننا وبين الائتلاف، والذي ينصّ على الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية وفق العهود والمواثيق، والتي تتضمن بأن اسم الدولة هو الدولة السورية وأنه يجب وضع علم جديد لسوريا, يجب أيضا الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في الأقاليم الكردية.
لا صلة لنا مع وثيقة دي مستورا، ولذلك نجد أنفسنا غير معنيين بالوثيقة التي قدمها البارحة، وسنعمل على تفعيل الاتفاق الذي بيننا وبين الائتلاف والذي تشهد عليه الأطراف الدولية المتابعة للشأن السوري، لا نعترف إلا بهذا الاتفاق فقط.
محسن طاهر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا:
نحن كمجلس وطني كرديّ لدينا الكثير من الانتقادات على الهيئة العليا للمفاوضات، وأرسلنا رسالة مغلقة بانتقاداتنا وملاحظاتنا، وما لا يرضينا في هذه الوثيقة هو ” أن سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي”، نحن نرى في هذا البند ظلماً في حقّ المكونات القومية والدينية والمذهبية السورية، لأن سوريا ليست مكونة فقط من العرب, ونحن ككرد لنا دورنا التاريخي في تحرير سوريا وفي الحضارة السورية القديمة والحديثة، وبهذا البند يضيع حقّ مكوّن رئيسي من الشعب السوري.
ثانياً، نحن كمجلس وطني كردي في سوريا نرى أن سوريا المستقبل هي سوريا اتحادية فدرالية، وهم يقولون بأن النظام الذي سيُعتمد سيكون الإدارة اللامركزية، وكمجلس نرى بأن الشكل الأنسب الذي أُثبت نجاحه في العالم هو الدولة الاتحادية، لهذا نرى بأن الإدارة اللامركزية غير صحيحة.
وبما يخصّ حقوق شعبنا فإن البند الأول في الاتفاق الذي بيننا وبين الائتلاف ينص على الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي، والوثيقة التي تناولها الإطار التنفيذي تدعو للاعتراف بهوية الكرد وحقوق المواطنة، ونرى في هذا ظلماً كبيراً بحقّ شعبنا، فنحن شعب يعيش على أرضه التاريخية وحقنا في تقرير المصير يجب أن لا يضيع، ولذا نرى أن هذا البند ليس في مكانه، وهو ظلم تاريخي على شعبنا الكردي. أرسلنا هذه الرسالة المغلقة للهيئة العليا للمفاوضات والتي وافقت على هذه الوثيقة أمس في لندن، وكمجلس وطني كردي نطالب الهيئة العليا للمفاوضات أن تأخذ انتقاداتنا بعين الاعتبار وترد الجواب.
التعليقات مغلقة.