دعوات أوروبية لتخصيص موازنة لمنطقة اليورو ولاستثمارات اضافية لتجاوز صدمة الاستفتاء البريطاني

أ ف ب- Buyerpress

دعا مسؤولون فرنسيون وبلجيكيون وقادة مؤسسات دولية أمس الأحد إلى ترسيخ منطقة اليورو، عبر تزويدها بموازنة، وتحريك الاستثمارات، وقالوا ان هذا هو الشرط اللازم لكي تتمكن أوروبا من المضي قدما إلى الأمام لتجاوز صدمة تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) .
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، خلال منتدى اقتصادي يعقد على مدى ثلاثة أيام في ايكس أن بروفانس (جنوب فرنسا) «من المهم جداً من الناحية الاقتصادية أن يقرر الأوروبيون تجاوز البريكست بشكل قوي».
وشدد جميع المشاركين في اللقاءات التي تمت في اطار المنتدى على الحاجة الملحة للعمل بشكل حاسم. واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، إن «الوضع الراهن لا يمكن أن يكون جواباً على البريكست»، داعياً إلى «رد أوروبي».
وبينما أصبح من المقرر أن يلتقي القادة الأوروبيون في 16 ايلول/سبتمبر في براتيسلافا في إطار قمة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، من دون المملكة المتحدة، قال موسكوفيسي إن فرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان محركا تترتب عليه «مسؤولية خاصة» داخل الاتحاد، تتفقان بالفعل على نقاط مشتركة تتثمل في فكرة أوروبا التي «توفر مزيدا من الحماية» لمواطنيها، وأوروبا «الأكثر فعالية» على الصعيد الاقتصادي عبر تأمين مزيد من فرص العمل والنمو.
واعتبر ايضا ان منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا يجب ان تترسخ من خلال «سياسة اقتصادية مشتركة»، وقال «لا يمكننا تجاوز» أهمية تخصيص موازنة لمنطقة اليورو»، داعيا إلى تعيين وزير مال خاص بها.
هذا الرأي عبر عنه أيضا وزير الاقتصاد الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يدافع منذ زمن طويل عن تعزيز منطقة اليورو، وقال «لقد كبلنا أنفسنا قليلا عندما اعتبرنا ان هناك مناطق جغرافية محظورة، وقضينا أشهراً وأشهراً من دون أن نجرؤ على الاجتماع بصيغة منطقة اليورو، ظنا منا أن ذلك قد يزعج البولنديين والبريطانيين». وأضاف ساخراً «لقد شكروا لنا تواضعنا في الأشهر الأخيرة».
ودعا الوزير إلى «الحفاظ على أوروبا السوق الموحدة التي تعتبر ثمرة التوسيع»، لافتا إلى أن «نادي الـ19» أي منطقة اليورو «يستلزم عملا يرسخه».
النهوض من خلال الاستثمار
وفي هذه المنطقة التي تضم 19 بلدا يشكل الاستثمار مفتاحا لتحفيز النمو.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أن «سياسة الاستثمار من أجل النهوض هي واحدة من العناصر التي سنكون ملزمين بالتحدث عنها في منطقة اليورو».
وأضاف ان «النقاش الرئيسي حول القرارات الواجب اتخاذها سريعا هو أن نرى كيف يمكن ان تكون لدينا سياسة مالية حقيقية، إلى جانب السياسة النقدية وليس مجرد النظر إلى العجز والديون، بل أن تكون لدينا سياسة استثمارية متعددة الأوجه في أوروبا».
واعتبر موسكوفيسي ان «خطة يونكر» تشكل «رأس حربة» في هذا الإطار، رغم أنها «بلا شك غير كافية» سواء من حيث مدى تأثيرها أو الوقت المخصص لها.
ويتوقع من «خطة يونكر»، التي تهدف إلى تعزيز النمو وفرص العمل في أوروبا، أن تحرك استثمارات بقيمة 315 مليار يورو خلال ثلاث سنوات (من 2015 إلى 2018) من طريق صندوق للاستثمارات الاستراتيجية.
وسيتم تمويل الصندوق من موازنة الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ 21 مليار يورو، على أن يتمكن بعد ذلك من جذب مستثمرين في القطاع الخاص يرغبون في تمويل مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والأبحاث.
وفي أوائل حزيران/يونيو/ اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد هذه الخطة إلى ما بعد عام 2018.
وفي ما يتجاوز خطة يونكر»، شدد موسكوفيسي على وجوب إعطاء الأولوية لـ “رأس المال البشري”.
وفي هذا الإطار، دعا حاكم مصرف فرنسا المركزي، فرنسوا فيليروا دو غالو، إلى استخدام أفضل لفائض المدخرات البالغ 300 مليار يورو، من أجل تمويل برنامج التعليم الأوروبي.