الشركات الأميركية قد تخسر بوابتها إلى أوروبا

أ ف ب – Buyerpress

تجهد الشركات الأميركية الكبرى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، لعدم الاستسلام للذعر، لكنها تطالب بتوضيحات حول مستقبل السوق البريطانية التي شكلت تقليدياً بالنسبة إليها بوابة الدخول إلى القارة الأوروبية. وعمدت مجموعة واسعة من ابرز الشركات الأميركية، من سلاسل متاجر الملابس إلى شركات السيارات، لفترة طويلة إلى تركيز نشاطاتها في بريطانيا وقد جذبها إليها نظام ضريبي مواتٍ فضلاً عن لغة وثقافة مشتركتين، إنما كذلك إمكانية الوصول من خلال هذا البلد إلى السوق الأوروبية المشتركة والى مئات ملايين المستهلكين فيها.

وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية، مجموعة الضغط الواسعة النفوذ لأرباب العمل، توماس دونهيو إن «الاستثمارات الأميركية في بريطانيا تزيد قيمتها الإجمالية عن 500 بليون دولار، ويستهدف العديد منها الوصول إلى المستهلكين البريطانيين، إنما كذلك إلى المستهلكين في القارة الأوروبية».

قطاع الخدمات:

وبريطانيا التي بلغت صادراتها 56.1 بليون دولار عام 2015، تفرض نفسها بصفتها الوجهة الرئيسة للمنتجات الأميركية في الاتحاد الأوروبي. كما أن قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية، له حضور واسع في حي المال والأعمال في لندن حيث توظف شركات وول ستريت العملاقة عشرات آلاف الأشخاص.

ودعت بعض كبرى شركات القطاع الصناعي الأميركي إلى بقاء بريطانيا في الكتلة الأوروبية خلال الحملات التي سبقت الاستفتاء الخميس. فهل تعيد نتيجة الاستفتاء البريطاني توزيع الأوراق وتحد من الاستثمارات الأميركية في المملكة المتحدة؟ تمتنع بعض الشركات الأميركية الكبرى عن إطلاق أحكام متسرعة رداً على أسئلة وكالة «فرانس برس» بهذا الصدد، غير أنها تبدي بحزم رغبتها في معرفة المزيد حول العلاقات الاقتصادية الجديدة التي يتحتم على بريطانيا الآن إقامتها مع شركائها السابقين في الاتحاد الأوروبي. وقال مدير فرع شركة «كاتربيلر» الأميركية العملاقة للبناء في بريطانيا مارك دورسيت إن «بريطانيا عنصر محوري في سلسلة إنتاجنا الأوروبية ونحض جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق يبدد الغموض سريعاً ويسمح لبريطانيا بالاحتفاظ بمدخل كامل وتام إلى السوق الأوروبية الموحدة». وهنا تكمن النقطة المركزية التي تدور حولها التساؤلات الأميركية: فهل ستستمر المملكة المتحدة في الاستفادة من حرية تنقل البضائع والأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي؟

هذا ما تأمل به شركة «فورد» للسيارات التي توظف 14 ألف شخص في المملكة المتحدة وتحقق فيها حوالى خمس إيراداتها، وهي لا تستبعد تغييراً استراتيجياً في حال لم تعد تجني المنافع ذاتها من نشاطاتها في هذا البلد. وقال الناطق باسمها جون غاردينر إن «فورد ستتخذ كل الخطوات الضرورية للتثبت من أن منتجاتها تبقى تنافسية وتستمر في تأمين مردود مستدام»، مؤكداً انه لم يتم اتخاذ قرار بإجراء أي تغيير في الوقت الحاضر شراكة جديدة.

كذلك دعت شركة «جنرال موتورز» للسيارات لندن وبروكسيل إلى بدء المحادثات حول شراكة جديدة «بأسرع وقت ممكن» مطالبة ببعض الضمانات. وقال الناطق باسم الشركة الأولى للسيارات في الولايات المتحدة كلاوس بيتر مارتن «من المهم ان تستمر نشاطاتنا في الاستفادة من حرية تنقل البضائع والأشخاص خلال هذه الفترة»

أما شركة «سيروكس» المتخصصة في الآلات الناسخة والواسعة الانتشار في بريطانيا، فتتفادى إبداء آراء واضحة، مشيرة فقط إلى أنها تدرس «العواقب على المدى البعيد» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كذلك تكتفي مجموعات أخرى مثل «جنرال إلكتريك» بالقول أنها «تحترم قرار» الشعب البريطاني فيما تلزم بعض الشركات الصمت وفي مقابل هذه المخاوف، فإن قطاعاً اقتصادياً صغيراً في الولايات المتحدة قد يجني أرباحاً من القرار البريطاني، إذ أوضحت الجمعية الأميركية لسماسرة العقارات ان بعض الأثرياء قد يرغبون في بيع أملاكهم في لندن والاستثمار في القطاع العقاري الفاخر في الولايات المتحدة.