بيان إلى الرأي العام من مجلس سوريا الديمقراطية
بيان إلى الرأي العام
يدين مجلس سوريا الديمقراطية (م س د) ما تقوم به المجموعات المسلحة من بينها جيش الإسلام الذي أثبت استخدامه السلاح المحظور وللمرة الثانية خلال اقل من شهر في بيان رسمي صدره متحدثهم الرسمي بتاريخ 7 نيسان 2016 ضد المدنيين العزل في الشيخ مقصود الحيّ الذي يقطنه الكرد إلى جانب العرب والتركمان والأرمن وغيرهم من الذين قدموا من مناطق العنف ولجأوا إليها. كما أننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندعو الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري حيال هذا الأمر الخطير الذي لا يمكن النظر إليه فقط بأنه وقف لإطلاق النار بل مخالفة لمواثيق منظمتها وانتهاك واضح لحقوق الإنسان الرئيسية المتعلقة ببند حق الحياة. كما أننا ندعو في الوقت نفسه كافة المنظمات الحقوقية والثقافية أن تقوم بواجبها الإنساني الحقوقي حيال ما تقوم به هذه المجموعات من إرهاب.
– إن استخدام السلاح المحرم من قبل ما يسمى بجيش الإسلام وباعتراف محدثه الرسمي بذلك، مع العلم أن هذا الجيش يقوده كبير المفاوضين في الهيئة العليا للتفاوض التابعة للائتلاف المدعو محمد علوش. وان هذا الجيش جزء أساسي من الائتلاف الفاقد لأدنى حالات الشرعية, لهذا نطالب بوضع الائتلاف على قائمة الإرهاب الدولية كجناح سياسي للعصابات الإرهابية.
– المطالبة بفتح التحقيق بالقصف الكيمياوي الذي حصل في الغوطة بعد أن تم التأكد من إن جيش الإسلام يمتلك السلاح الكيمياوي وكان أحد المتهمين إلى جانب النظام في استخدامه في الغوطة.
– المطالبة بالكشف عن مصادر السلاح الكيمياوي والتي على الأرجح وردت عن طريق جهات إرهابية تدعمها دول إقليمية مثل تركيا والكشف عن أمكنته والكميات والمخازن وأسماء الكتائب العسكرية التي تمتلكها.
– تنظيم تظاهرات وكل ما يلزم من أجل دعم الشعب الأعزل في الشيخ مقصود والتحرك بشكل رسمي وسلمي من قبل ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية في الخارج بالتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني السورية والعالمية وفي مقدمتهم منظمة حقوق الإنسان العالمي.
إننا ندين مرة أخرى هذه الجريمة المروعة التي تقترفها الجماعات المسلحة والمدعومة من النظام التركي ومن قواتها الخاصة المشاركة بشكل فعلي وموثق في هذه الجرائم ضد شعبنا الأعزل في الشيخ مقصود، ونؤكد بأننا لن نسمح أن يكون القتلى والمجرمين ممثلين لشعبنا السوري في أزمته الحالية في أي مكان يستدعي التمثيل.
الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية (م س د)
8 نيسان 2016
التعليقات مغلقة.