بحضور نخبة من السياسيين والمثقفين وممثلين عن الحراك الشبابي ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية عقد منتدى الإصلاح والتغيير حلقة نقاشية بعنوان “المرحلة الأنتقالية في سوريا وحقوق المكونات القومية والدينية” وذلك بمقر المنتدى في مدينة القامشلي وتمحورت نقاشات الحضور حول ثلاثة محاور وهي :

–          التصور السياسي لملامح المرحلة الانتقالية في سوريا

–          أهم المبادئ “الفوق الدستورية “التي ينبعي اعتمادها في المرحلة الانتقالية

–          الدور المنوط بالشعب الكردي كثاني اكبر قومية في البلاد ويطالب تاريخياً بايجاد حل عادل لقضيته القومية

أدار اللقاء عضوا إدارة المنتدى (أ.كاظم خليفة- أ.شيرزاد يوسف)

مداخلات الحضور

منير الخطيب(مداخة عبرالبريد الالكتروني)

أن فكرة المكونات المذهبية والطائفية والقومية تتعارض مع فكرة الشعب. الشعب ليس المجموع الحسابي لمكوناته تلك، لأن هذا المجموع يؤدي إلى مخلوطة طوائف وعشائر وقوميات، لا يمكن أن تنتج حياة سياسية نوعية. والنظام السياسي اللبناني المتمحور حول فكرة المكونات منذ أكثر من نصف قرن، هو خير دليل على هذا، لأنه نظام منتج للأزمات باستمرار، كون ميزان القوى بين هذه المكونات موّار ومتغير مع الزمن، وكل تغيير يترافق مع أزمة تعصف بالكيان. لا يجوز نقل التعدد المذهبي والطائفي والقومي القائم في الواقع الاجتماعي إلى المجتمع السياسي أي إلى الدولة لأن ذلك هو وصفة مثالية للحرب الأهلية. لقد تمكنت المجتمعات المتقدمة من حل هذا التناقض من طريق ثنائية ( مجتمع مدني، دولة وطنية ). في المجتمع المدني تمارس التشكيلات المختلفة اختلافها وثقافاتها ولغاتها وتقاليدها الخاصة، وذلك لأن المجتمع المدني هو ميدان الاختلاف. لكن مجال الدولة هو مجال الوحدة، فلا يجوز أن توصف الدولة بأنها عربية أوكردية أو إسلامية أو مسيحية، أو أنها إئتلاف لهذه التشكيلات أو جزء منها. الشعب هو مجموع المواطنين بدون صفات أهلية وليس مجموع المكونات. وهذا يدعونا، على نحو ما فعل ماركس في المسألة اليهودية، للتمييز ما بين الطوائف والقوميات وبين العلاقات الطائفية والقومية. يجب الحرص على حرية الطوائف والقوميات في المجتمع المدني، لكن يجب إعدام العلاقات الطائفية والقومية سياسياً. ثانياً – بات من الواضح أن لا دور للسوريين في تحديد سمات المرحلة الانتقالية وطبيعتها، هذه المرحلة ستحدد طبيعتها القوى الدولية مع إشراك للقوى الإقليمية، ولسوء حظ السوريين، أن القوى الدولية الفاعلة، تنتمي إلى مناخ ثقافي وسياسي واقتصادي ما بعد حداثي، والقوى الإقليمية المتدخلة في الكارثة السورية، تنتمي إلى مناخ ثقافي وسياسي ما قبل حداثي، في حين أن مشكلات السوريين المختلفة: كالاستبداد، ووقف الحرب، والانقسام المجتمعي، وغياب مفهوم الدولة، وفكرة القانون العام … الخ. قضايا بحاجة إلى سياق دولي مختلف عن العلاقات الدولية الراهنة التي تتسم بالفوضى وعدم الاستقرار، وكذلك تحتاج إلى وضع إقليمي لا تصطرع فيه قوتان مذهبيتان ( إيران الخمينية والسعودية الوهابية). فضلاً عن القوى المحلية الفصائلية والمليشياوية، ( السلطة ومليشياتها، والمجتمعات الأهلية ومليشياتها ). هذه القوى مجتمعة هي من سيحدد الدستور وطبيعة النظام السياسي القادم وليس القوى الديمقراطية والمدنية، النظام السياسي القادم سيكون امتداد لنتائج الحرب الراهنة. لذا، يجب على القوى الديمقراطية والمدنية أن تفكر بتشكيل المعارضة القادمة. إذا كان السوريون غير قادرين على التأثير في تشكيل النظام القادم، فهم بالتأكيد قادرين على تشكيل معارضة النظام القادم، أنا أعتقد أن معركة الدستور هي معركة المعارضة القادمة للنظام الذي ستقيمه موازين القوى الراهنة في سورية. وذلك لأن صياغة الدستور هي فعالية سياسية وليست صراع مليشيات، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يتراجع منطق المليشيات والصراع المسلح، وتتقدم السياسة وقوى المجتمع التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي. لهذا ليس الوقت مناسباً لطرح مسألة الدستور، يجب أن يؤجل ذلك حتى تنتهي الحرب وتبدأ السياسة، وتتشكل معارضة وطنية ديمقراطية فاعلة. ثالثاً- بالنسبة لدور الكرد بوصفهم القومية الثانية في سورية: الكرد هم أحد ضمانات المسألة الوطنية في سورية، تلك المسألة التي تنزاح إلى الهامش بفعل تراكب الصراعات الدولية والإقليمية مع الانقسامات الداخلية، في اعتقادي الكرد هم من صنّاع الوطنية السورية، بوصفهم الأقرب إلى الحداثة والعلمنة من جهة. ومن جهة ثانية كونهم عانوا من شوفينية القومية العربية، ومن التنظيمات الإسلامية المتطرفة، أي من التيارات العابرة للمسألة الوطنية. ولأنهم ضمانة الوطنية السورية ستخسر سورية وسيخسر السوريون، إذا انتصر عند الكرد الاتجاه الميليشياوي المسلح، الذي يعيد تكرار تاريخ حزب البعث المشؤوم.

صالح نعسان(مداخة عبرالبريد الالكتروني)

قدر سوريا ان تكون فسيفساء عجيبة غريبة من القوميات والأمم والديانات والمذاهب، ذلك لأن ميزوبوتاميا كانت تجذب بمناخها الجميع للإقامة والإنطلاق.. قدر سوريا ان تكون في قلب ميزابوتاميا.. وقدرها ان تحوي هجينا بشرياً صار فريداً من نوعه.. وقدرها ان تكون مركزاً حضارياً مهماً تكلم عنه الكثيرون. بعد الإستقلال مباشرة اسس السوريون وطناً ديموقراطياً ارادوا به ان يكون القدوة، فأنتج كتاباً وإعلاميين ومثقفين وأدباء فطاحل في فترة قصيرة، وحدث تطور مذهل حسدنا عليه الآخرون.. فكانت الوحدة مع مصر، لتنتكس بعد ان ألغت الدستور، وكرست حكم المخابرات وقضت على الثقافة والمثقفين وخربت الإقتصاد الوطني، لتفسح المجال للإنقلابات العسكرية التي مهدت خلال خلال خمسين سنة لتكون سوريا اليوم مركزاً لصراع كل الدول الطامعة في اهميتها الإستراتيجية، وملتقاً لكل انواع اللصوص وتجار وأمراء الحروب. إن المرحلة الانتقالية مرحلة صعبة جداً. فإذا كان مطلوباً من المثقف ان يقوم بعملية وعي السوريين على التفريق بين اكثر من مائة وستين منظمة ارهابية حسب تصنيف الحكومة الأردنية، وأكثر من خمسة عشر أُخرى مدعومة من الدول المتصارعة في سوريا، لازال النقاش دائراً حولهاعلى انها غير ارهابية او بين بين. فإن جهداً جباراً من العمل المتسارع مطلوبٌ من اجل الوعي بكيفية مجابهة تجار وأمراء الحروب هؤلاء. إن الثقافة القومية العنصرية والشوفسنية التي نشرها عهد الوحدة وحكم البعث. والكوسموبوليتية الانتهازية التي نشرها اليسار العربي وأيتام العهد الستاليني. والعقلية التي كرستها السلفية الجهادية، تتطلب جهدا آخر مضنياً يعمل بموجبه الجميع من أجل اعادة النظر في التراث القومي والديني آخذين بعين الإعتبار الشعار الذي رفعه بطرس البستاني وهو”الدين لله والوطن للجميع”. في قناعتي أن الأكثرية بما في ذلك الأحزاب الكردية مقتنعة بحل القضية الكردية في اطار سوريا للجميع، على ان يراعى في ذلك كافة خقوق الشعب الكردي كقومية ثانية. المثقف الكردي مطلوب منه في المرحلة الحالية ان لايكون طوباويا وان يتخلى عن غوغائية الشارع ويعمل على توعيته على تقبل العيش المشترك في سوريا يمكنها ان تستوعب الجميع

ابراهيم اليوسف(مداخة عبرالبريد الالكتروني)

سؤال طالما يطرح على السوريين، بعد إرث الدم الهائل، المتراكم، عبر خمس السنوات من القتل والدمار في هذا البلد، حيث تعيا إحصاءات الرصد عن تحديد أعداد الضحايا الأبرياء، ومساحات الخراب، وهي تقدم مقارباتها الواخزة لما تبقى في الضمائر من الحية، من أرومة النخوة، وهو بدوره سؤال إشكالي، على الأصعدة كلها، لاسيما عندما يكون المجيب في مقامي الاهتمام والدقة: كيف تتصور خريطة سوريا المستقبل؟ بعيداً عن كيفية رسم الشكل الأول لهذه الخريطة، في الرحم السايكسبيكي 1916، ضمن إطار المنطقة كلها، وما أثير من لغط آنذاك، بين مذعن، ومحتج، لا يد لكليهما، في ما رسمت لهما من مصائر، حيث ثمة وصي غربي قدم نفسه، وهو في بزة أحد أشكال الاحتلال، كي يفكر عن الموصى عليه، لا الموصى به- وإن كانت الوصاية في الأصل معدومة- محدداً بذلك قدره التاريخي الذي بات يتآلف معه، من دون متابعة مسارذلك، حيث سياسات الدكتاتوري، ومكيجات المحو والصهر، التي راح يوزعها وفق موازين آلة الاستبداد، البعثوي، فلا منجاة لأحد منها، كي ينال كل منهم حصته بالقدر المرسوم، أو العبثي المهندس، كي تؤول الأحوال إلى لحظة الانفجار. كيف تتصور خريطة سوريا المستقبل؟ من حق السؤال، لما يتكهرب به من حساسيات، أو”حزازيات”، كما يقولها ابن المكان المعني، في الفضاء ذاته، أن يحتل هذا القدرمن العناية، لديه، كما لدى المعني به، وهو في موقعه غير المسؤول، ليكون كلاهما غير قادرين على التأثيرعلى دفة سير الأمور، على اعتبار أن كل ما يجري منذ نقطة الدم الأولى التي جرت في إطار الثورة السورية، وحتى النقطة التي لن تتوقف بعد أية مصالحة ما فوق وطنية، أو حتى وطنية، وما تحت وطنية؟، وأنى هذه الوطنيات أصلاً؟، بعد تنطع اللاوطني كي يكون في مواقع تمثيلها، في المحافل، والمؤتمرات، وواجهات الثورة، وهو نعت لا يطلق عليه-هنا- إلا بعد فشله في امتحانات تمثيل من تقدم باسمهم، عبر أوراق غير رسمية، إلى الدرجة التي بات فيها شريكاً للقاتل، متعدد الهويات، المحلية منها، والإقليمية، والدولية، في آن. أجل، ولكي نعرف مصيراللوحة السورية في خريطتها، المستقبلية، بعد هذه السنوات الخمس التي غدت فيها، عرجاء، مشلولة، كسيحة، رهن المحو، وهي مخضبة بلوني الدماء والحرائق،فإنه لابد علينا أن نتذكرخريطة السوري، في أعماقه، بعد أن انفلتت الأهواء من عقالاتها، وباتت تتوالى انقسامات، وتجزيئات، إلى الدرجة التي بات هوى الفرد الواحد، أهواءمتناحرة، متضادة، بل هويات عصية على اللحمة، أوالجبر، أوالرتق، عبر الهروب إلى مرحلة ما قبل الدولة، بل ما قبل العشيرة، أو القبيلة، أو حتى ما قبل العائلة، أو الأسرة، وما قبل الأنسنة، بعد أن ضلع في كل هذه الوحشية، وهو شأن نسبة هائلة، تحت وطأة رحى الحرب: فاعلة أو مفعولاً بها، أو منفعلة إلى أقصى أمداء الانفعال. ولم تعد خريطة السوري، المكانية، وحدها، تبوصل موقعه، بعد أن استيقظت-فجأة- كل هذه المتناقضات، المنومة، من تحت رمادها، لأن هناك سلسلة خرائط فاعلة في تحديد شكلها. إذ أن هناك مقابل هذه الخريطة أرومات خرائط، مستحدثة، واقعاً، أو مجازاً، تولدت تحت سطوة سايكلوجيا الحرب والمكيدة، إلى جانب أرومات خرائط ماقبل اللحظة السورية، وخرائط المحيط، التي طاولتها الأيادي القريبة والبعيدة، الإقليمية، والإسلامية، والكونية، بما أوصلها إلى مهاوي لزوم المعادلة التي لا يمكن أن تستقيم ضمن حدود ما قبل المعجزة الآدمية. ثمة قلق رهيب، ينتاب السوري، في عمقه، ومحياه، داخل معادلة المكان، أو خارجها، وهو يجلي البصر، كي يسترئي ما بعد دخان الحرب، وركامات الجثث والدمار، حيث لايبدو جلياً، في لحظة الغبش، والتضبب، كل ما هو مكمون، إذ لابد من استقامة أطراف معادلات شتى، مشوشة، يختلط فيها فايروس النظام، بفايروسات المعارض الذي نشأ في أحضانه- وهو ما لا يعمم البتة أمام حالات الاستثناء وما أكثرها..!- بالفايروسات الأممية، لاسيما في تصنيفيها:الروسي والأمريكي، إضافة إلى ما هو متأسلم، كي يزداد التهاب الصفيح، وهو يتحول إلى سفود لامنجى لأحد منه، وإن تفاوتت درجات أذاهم، بتعدد ذواتهم، ومدى درجات القرب أو البعد من من الكور الأتوني الذي لما ينطفىء بعد..!. لا حل البتة، لمعضلة السوري، على المدى العياني، إلا بإيجاد تلك المقدرة على إقصاء القاتل، بهوياته المتعددة، عبرفرض إرادة إقصاء”القاتل” المستنسخ عن”القاتل الأول” على أن يكون هذا الأخير، أولهما، بل أول القتلة، وإن كانا متوازيين في الحكم، بل إقصاء كل من سال هذا الدم السوري في حضورهم، ومن عداد هؤلاء: مفاوضواليوم، ومن يتنطعون كي يكونوا مفاوضين، وهم شركاء بأدوارهم، في ما آل إليه المشهد السوري، كي يجلس السوريون، على اختلاف أهوائهم، ورؤاهم، على طاولة محايدة، مستبان مافوقها، أوماتحتها، وما وراءها، وما حولها، ليمنحوا كل ذي حق حقه، ضمن الفضاء الذي يتفقون عليه….!. الحديث عن المرحلة الانتقالية في سوريا، والتي كانت لعقود أحد شطري دولة البعث، يحيل إلى تخيل حال الشطر الأول، أي: العراقي، في راهنيته، وبعد عقد ونيف على سقوط نظامه، وإطلاق الإرهاب من عقاله، لاسيما أن نظام الشطرالسوري وراء ما وصلت إليه الأمورفي الشطرالمقابل، من خلال استبكار مواجهة الثورة قبل ولادتها، ببضع سنوات، وتحديداً منذ أن تم إطلاق خطاب”المقاومة” الملفق، التضليلي، وما نجم عنه من تصدير لمن سميوا ب”الجهاديين” الذين ولدوا من رحم أجهزة الاستخبارات السورية التي راحت تخطط للقتال من أجل كرسي النظام، على أرض غير سورية، فكان ذلك، ولا يزال، في تواز مع ما هو سوري، حتى في استنبات أعتى أشكالها الداعشية، أوالمابعد قاعدية. إن هذا الاتفاق، لايمكن أن يعول عليه، في صورته هذه، ضمن سلسلة الجنيفيات المتسلسلة، حتى الآن، المحكومة بإرادة أو فعل قوى الدفع إلى الحرب القائمة ذاتها، مادام أن هناك من يعطي القاتل حقه في التفاوض، ومادام أن بعض السارقين، أوالمتواطئين، مفاوضين، من ضمن هيئات سورية فقدت مصداقياتها، وهنا، فإنه لابد أن تكون هناك إرادة عليا تواصل التصورالعام، لاتكون فيها الغلبة لطرف دولي، دون آخر، مع التركيز على إبعاد من آزروا القتلة، متباهين، بأفاعيلهم، لأن أمكنتهم محاكمات التاريخ، لاسدة التحكم بمصائر الأمم والشعوب.

شادي حاجي     (مداخة عبرالبريد الالكتروني)

يبدوا أننا كشعب كردي في سوريا يعيش على أرضه التاريخية في طريقنا الى صراع بل وصدام صعب وشاق وطويل المدى مع طرفي الأزمة في سوريا معارضة وموالاة حول المطالب المشروعة للشعب الكردي في سوريا ولسنا في وارد حلحلة سريعة لإيجاد حل للقضية الكردية العادلة التي نطمح إليها نظرأ لإعتماد طرفي الصراع في سوريا على الاستجابات الجزئية وفي الحد الأدنى من المطالب وربط حل القضية الكردية بمسألة المواطنة والمساواة وعدم التمييز وبعض المشاكل الإدارية بالإضافة الى اعتمادهم على استراتيجية تفتيت المطالب السياسية الكردية واللعب في صياغة البيانات الختامية والوثائق والاتفاقات التي تتمخض عن الاجتماعات والمؤتمرات واستخدام المصطلحات المبهمة التي تحتمل أكثر من تفسير وهذا دعاني أكثر من مرة الى مطالبة الأحزاب الكردية الى الاستعانة ببعض الأكادميين الكرد من ذوي الخبرة والاختصاص كمستشارين وهذا اسلوب متبع في معظم الدول والمؤسسات والأحزاب ونظرأ لما سبق ذكره أعلاه من أسباب ولما ترونه أنتم من أسباب أخرى لم نتطرق إليها أرى أنه لابد من الشروع فورآ ودون شروط وبشكل جدي وحقيقي في صياغة اطار سياسي متكامل يمتلك كافة أسباب القوة وعلى جميع الأصعدة . لاوقت للسكوت والانتظار بعد اليوم أيها الحضور الكريم أعتذر على الإطالة أما بالنسبة لمسألة الدستور والمبادئ الفوق الدستوريةالتي ينبغي اعتمادها في المرحلة الانتقالية أقول : الدستور يعتبر أهم وثيقة في حياة الشعوب وبمقتضاها تتم حماية الحقوق وتحدد الصلاحيات الحكومية والهيكل السياسي لنظام الدولة وبيان الحكم فيها ولها يخضع الحكام والمحكومون من أهم النقاط الساخنة في عملية كتابة الدستور هي : أولأ _ نظام الحكم في الدولة ونقصد بذلك النظام الذي تستند إليه الدولة هل هو نظام رئاسي أم نظام برلماني ثم طبيعة هذا النظام كونه فيدراليآ أم مركزيآ ثانيآ _ كيفية تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بين هذه السلطات وكيفية استقلالها عن بعضها بعضآ وطبيعة عمل السلطات وارقابة الدستورية على هذه السلطات ثالثآ _ كذلك تحديد الحريات الأساسية للفرد والمقصود بها الحريات العامة والخاصة رابعآ _ مسألة الدين الاسلامي وكيفية صوغه في الدستور هل هو مصدر وحيد للتشريع أم مصدر من مصادر التشريع أم مصدر أساس للتشريع وماالى ذلك من أمور وكل ذلك تحدد ماإذا كانت دولة علمانية أم لا خامسآ _ دستور جامد أم مرن _ وهو يتعلق بكيفية وشروط التعديل أي تعديل الدستور سادسآ _ القومية العربية والقومية الكردية باعتبارها القومية الثانية في سوريا وكيفية النص عليها في الدستور الحقيقة هذا الموضوع يحتاج الى دراسة مستفيضة وورشات عمل من قانونيين وسياسيين وأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص بمختلف الاختصاصات والمجالات طبعآ على الصعيد الكردي ومثل هذه المواد التي تتعلق بالحقوق القومية للشعب الكردي والأقليان الأثنية والدينية والطائفية وشكل نظام الحكم بحاجة الى مواد ومبادئ الفوق دستورية تكون غير خاضعة للتصويت ونظام الأغلبية والأقلية حيث أن المواد فوق الدستورية هي الاحكام التي لا يجوز تعديلها أو تغييرها أو ايقافها عند تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله وأن هذه المواد السامية تلتزم المحكمة الدستورية العليا بتطبيقها عند نظر أي طعن حتي لو لم ينص الدستور عليه . وهنا السؤال يفرض نفسه : هل يوجد شيء مثل ذلك في العالم ؟ نعم يوجد و إن كان اغلبها يمثل مواد “من الصعب جدا تعديلها” و ليس من “المستحيل” بالضرورة . فمثلا دستور الولايات المتحدة من الصعب جدا تعديل المادة الخامسة به و الذي يتعلق بالتمثيل المتساوي للولايات في مجلس الشيوخ أي كان حجمها أو عدد سكانها إلا اذا وافقت كل الولايات على ذلك

أ.علي السعد

–          النزوع الى المواطنة هي صفة متجذرة تاريخيا في الشعب السوري وحالة القمع والاستبداد خلال السنين الماضية خلقت ردات فعل سلبية لدى البعض نتيجة التهشيم والتهميش

–          من الصادم جدا الخطاب الاثني والمذهبي والطائفي والتعصبي لدى بعض السياسيين

–          لابد من تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة (المرحلة الانتقالية)التي تضمن الانصاف والعدالة وتفتح الطريق امام المصالح الوطنية وبدونها ستكون سوريا عرضة للمزيد من الاحتراق واراقة الدماء والمصالحة والعدالة والانصاف مدخل لبناء سوريا الديمقراطية ومن أهم المبادئ التي يجب اعتمادها في الدستور المستقبلي

أ‌-        الشعب السوري واحد بمختلف مكوناته القومية والدينية(الكرد-العرب –الاراميين-الاشوريين-الشركس والشيشان-التركمان) تجمعهم صفة المواطنة المتساوية بغض النظر عن العرق والدين والمذهب وأي من هذه المكونات يحق لها استلام اي منصب في الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية دون أي تمييز(رجلاً كان أم امرأة)

ب‌-    سوريا تمتلك الوحدة في التنوع اي مشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري دون اقصاء أوالغاء أو تغييب

ت‌-    الاقرار بالوجود القومي الكردي كجزء أساسي من النسيج السوري والقضيةالكردية قضية وطنية بامتياز وحلها بشكل عادل ودستورياً وفق العهود والمواثيق الدولية في اطار وحدة سوريا ارضاً وشعباًوايضا الوجود السرياني الاشوري الكلداني جزء اصيل من النسيج المجتمعي السوري وينبغي حل هذه القضية وفق العهود والمواثيق الدولية وفي اطار وحدة سوريا أرضا وشعباً

ث‌-    الفصل بين السلطات الثلات (التنفيذية –التشريعية – القضائية)

ج‌-     الجيش السوري مؤسسة وطنية تحمي البلاد وتصون الاستقلال والسيادة ولاتتدخل في الأمور السياسية وينبغي اعادة هيكلتها

ح‌-     الشعب السوري مصدر الشرعية لجميع مستويات الحكم في النظام الجمهوري القادم البرلماني الديمقراطي التعددي وضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وباشراف ومراقبة مؤسسات دولية متخصصة وهذه الانتخابات ستكون على اساس النسبية?

أ.احمدي موسي

–          جميع المشاكل في الشرق الاوسط هي مصائب الخرائط التي تم رسمها باتفاقيات دولية (سايكس بيكو-لوزان –سيفر) وينبغي اعادة النظر بهذه الخرائط

–          الدماء النازفة في سوريا لن تتوقف طالما لايتم الاقرار بحقوق المكونات القومية والدينية وينبغي اعتماد النظام الاتحادي(اللامركزية السياسية) في سوريا المستقبل والاقرار بحق الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد ووفق العهود والمواثيق الدولية

–          ينبغي الاتفاق حول رؤية لحل القضية الكردية في سوريا بين المجلس الوطني وحركة المجتمع الديمقراطي

أ.عامر هلوش

–          هناك تجاذبات للحل السوري بين القوى الخفية التي تدير العالم ومن خلال ذلك تدير الازمات الحاصلة وفق مصالحها ومصالح من يفتعلها ويحركها وتنطبق هذه المعادلة على كل من النظام والمعارضة

–          اعتقد ان السنوات العجاف من عمر المعضلة السورية ستطول لخمس سنوات أخرى بدليل أن مهاترات جنيف الجديدة وتأجيل موعدها الذي أقر سابقا والذي تم الاتفاق عليه دولياً من (25 يناير)الى (29) لذا بتقديري سنكون امام احتواء مزدوج للنظام والمعارضة لبعضهما مع الأخذ بعين الاعتبار الشكل البانورامي للمعارضة والايماء بالفيتو الدولي للقوى الخفية من بقاء الرئيس السوري لمدة عامين متتاليين وحتمية ترشحه للانتخابات القادمة وبقاء المؤسسات الأمنية والجيش تحت ادارة النظام لمدة (9) سنوات قادمة في المرحلة الانتقالية القادمة

–          لسنا بحاجة الى دستور جديد فالدستور الحالي لو اخفيناعنه عنونة النظام له و اسم الدولة السورية وكتبنا عليه “دستور سويسري” لصدق العالم بآثره ذلك بعباراته اللفظية الانيقة ومن ارقى العبارات الديمقراطية لكن تبقى العبرة في التطبيق

–          الحالة الكردية في سوريا هي حالة وطنية بامتياز وهي جزء من الأزمة الديمقراطية في البلاد وحلها مرتبط بالحل السوري العام

أ.داود داود

–          الحل السياسي في البلاد يقتضي مرحلة انتقالية تفضي الى نظام ديمقراطي تعددي علماني لامركزي ينهي حالة الاستبداد والشمولية يحقق اهداف الثورة و الشعب السوري في الحرية والكرامة

–          المرحلة الانتقالية تتطلب هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات يتمثل فيها جميع مكونات الشعب السوري(القومية والدينية والاثنية) من خلال تأسيس مجلس وطني يقر اعلان دستوري جديد والاعداد لانتخابات حرة ونزيهة

–          لابد من تشكيل مجلس عسكري وطني تخضع له القوات المسلحة وجميع الفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي الديمقراطي

–          الاعلان العالمي لحقوق الانسان يجب أن يكون من ضمن المبادئ الفوق دستورية وكذلك اقرار مبدأ العلمانية والتعددية القومية والدينية

–          الكرد جزء من الشعب السوري والدور المناط بهم كدور المكونات الأخرى (السريانية الاشورية التركمانية..) في المشاركة ببناء دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات

أ.بشير السعدي

–          استحالة الحل العسكري بين طرفي الصراع ( النظام والمعارضة ) كذلك ظهور داعش وتدفق اللاجئين الى أوروبا كلها عوامل ضغطت بالدول المعنية بالشأن السوري بالدفع باتجاه الحل السياسي وحتمية المرحلة الانتقالية المقبلة

–          جميع وثائق المعارضة بمختلف محطاتها (اعلان دمشق- مؤتمر القاهرة 1-2-الائتلاف-مؤتمر الرياض..) اكدت على ثوابت ديمقراطية وينبقي اقرارها كمبادئ فوق دستورية وموضوع النظام الديمقراطي اللامركزي والهوية الوطنية الجامعة وأن سوريا دولة متعددة القوميات جزء من تلك الثوابت ومؤتمر الرياض الذي عقد مؤخراً لم يقر تلك الثوابت لكنه لم ينكرها أيضاً

–          ينبغي اقرار مبدأ العلمانية وصيانة حقوق كافة المكونات السورية في أي دستور مستقبلي ومن واجب القوى الديمقراطية الوطنية الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية

–          كافة المكونات القومية السورية (الكرد- السريان الاشوريين الكلدان- التركمان..)لها الحق الكامل في الاعتراف الدستوري بحقوقها وفق العهود والمواثيق الدولية

–          الحركة الوطنية الكردية تتميز بالنهج الديمقراطي العلماني وسيكون لها دور مؤثر في ترسيخ هذه المبادئ في الدولة الديمقراطية الحرة المنشودة

أ.طلال محمد

–          أن أي تصور لملامح المرحلة الانتقالية المقبلة سيكون صعباً لو لم يتم ربط الوقائع الحالية   بالأحداث وبالقراءة التاريخية الموضوعية للمنطقة وبالمشاريع والمصالح الدولية في المنطقة والمتمثلة بالشرق الأوسط الجديد

–          اعتقد أنه لم تتحدد بعد ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا وهو مرتبط بالمصالح والتناقضات الدولية ولذلك من المبكر جداً الحديث عن المبادئ الفوق دستورية

–          الكرد قومية أساسية في سوريا وانطلاقة الثورة السلمية السورية حددت ملامح الدور الكردي في سوريا المستقبل وانخراط الشباب الكردي في الثورة وتفاعلهم مع الثوار في بقية المناطق خلق ذعراً لدى النظام وبعض الاطراف الأخرى لاجهاض الطابع السلمي فيها وهو ماحدث بالفعل

–          المعارضة لم تقر بشكل صريح الحقوق القومية للشعب الكرديؤ لارتباطها باجندات أقليمية

–          القضية الكردية ستنحل تلقائيا لان الكرد حالياً هم من سيحددون ملامح سوريا الجديدة وسيكون لهم دور بارز في المنطقة عموماً

أ.حسن صالح

–          اتفاقية سايكس- بيكو ورسمها للخرائط دون ارادة المكونات جلبت الويلات لشعوب المنطقة

–          نعيش الآن مرحلة صعبة وعلى ابواب الحل وهو ضروري لصالح المنطقة عموماً والحل السلمي لن يأتي بأي نتيجة إن لم تحترم أرادة جميع المكونات السورية على أساس الاتحاد الفيدرالي

–          الشعب الكردي طرح مسألة الفيدرالية لأنها ضمان أساسي لحقوقه القومية وهي لاتنقص من حقوق الآخرين بل نريدها (الحق الفيدرالي) لبقية المكونات أيضاً سواء كان على أساس قومي أو طائفي

–          المواطنة المتساوية لاتضمن الحق القومي للكرد ومطالبتنا بالفيدرالية هي ضمان لوحدة سوريا مع ضرورة احترام حق الشعب الكردي في تقرير مصيره في حالة تجاهل حقوقه المشروعة

–          الاعتراف بحقوق كافة المكونات السورية (الكرد-السريان- الاشوريين الكلدان..) هي الضمان الوحيد لاستقرار سوريا والمنطقة عموماً

أ.شمس عنتر

–          الأزمة السورية والحلول الدولية المطروحة حالياً تذكرنا بالجدل الديني :هل الأنسان مسير أم مخير؟..بمعنى أن طرفي النزاع هل بمقدرتهما وبمل أرادتهما طرح مشاريع جدية لانهاء الأزمة أم أنهم مجرد بيادق للشطرنج وفق أهواء ومصالح الدول العظمى!!؟

–          من الضروي تثبيت مبدأ فصل الدين عن الدولة (العلمانية)في أي دستور مستقبلي

–          الكرد ثاني مكون رئيسي في البلاد ولهم الحق كغيرهم من المكونات في التمتع بكافة حقوقهم المشروعة وحل القضية الكردية في البلاد سيضمن الاستقرار وفق مبدأ سوريا للجميع

أ.اسماعيل حمي

–          لازلت اشك أن هناك ارادة دولية جادة لحل الأزمة السورية وأعتقد أن الحل لم ينضج بعد ومايحدث حالياً هي محاولة لادارة الأزمة ولا أعتقد أنها ستنجح أو تلبي تطلعات الشعب السوري وحتى ولو تمخضت المباحثات عن هيئة حكم انتقالية فانها ستكون فاشلة وغير قادرة على ضبط الأمور فالوضع السوري معقد جداً وهناك تمزق في الجغرافيا السوريا

–          هناك مخطط لصياغة المبادئ الفوق دستورية وفق التوافقات الثنائية بين النظام والمعارضة في الاجتماعات الحالية ولن تنتجه المكونات كما يقال

–          العدالة الانتقالية واعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن يجب أن تكون عناوين رئيسية لأي مرحلة انتقالية مقبلة

–          لا أعتقد أن الطرفان الحاليان (النظام الاستبدادي والمعارضة الاسلامية الغير ديمقراطية) أن يؤسسا لنظام ديمقراطي

–          على الدول المعنية بالشأن السوري أن كان لديها نية للحل أن تدرك مخاطر تمزق الجغرافيا السورية ولا بد لها بالتفكير جديا بمشاريع جديدة وفق النظام اللامركزي واحترام حقوق جميع المكونات

أ.هدى ملكون

–          سوريا المستقبل يجب ان تكون مبنية على الاسس الديمقراطية العلمانية والمواطنة المتساوية

–          الحديث عن دويلات ضمن الدولة السورية غير مفيدة ولا تخدم المصلحة العامة

–          مايحدث حاليا في سوريا هو صراع مسلح افرز المجتمع السوري على أسس طائفية وقومية والثورة انحرفت عن قيمها ومبادئها السلمية

أ.صبري رسول

–          الأرادة الدولية غير جدية لحد الآن لايجاد حل سياسي للأزمة السورية

–          توجه طرفا النزاع الى جنيف هو نتيجة للقناعة بعدمية الحل العسكري طوال السنوات الماضية

–          المرحلة الانتقالية في سوريا ستطول لمدة سنتين أو اكثر نتيجة تعقد الأوضاع وتزايد انتشار الميلشيات المسلحة ساهم في ذلك والعدالة الانتقالية يجب أن تكون اساساً لاي مرحلة مقبلة

–          سوريا المستقبل ينبغي أن تكون علمانية متعددة القوميات والدستور يجب أن يكون توافقياً

–          القضية الكردية يجب أن تحل عبر آليات دستورية عبر الأقرار الصريح بحقوقهم المشروعة

أ.كيفخوش نامالي

– الجغرافيا السورية تضم مكونات قومية متعددة والصفة السورية تجمعهم

– اضفاء لغة وصفة قومية واحدة على جميع السوريين خطأ فادح ولا بد من الإقرار بالتعددية القومية

أ.فيصل يوسف

– الإرادة الدولية ستكون مؤثرة في المرحلة الانتقالية المقبلة ولا سيما في مجال وقف اطلاق النار واطلاق سراح المعتقلين وتعطيل العمل بالدستور الحالي لكن هذا لايعني أن نبقى كمعارضين مكتوفي الأيدي فوحدة الصف والرؤية مهمة جداً في هذه المرحلة

– من أهم المبادئ الفوق الدستورية التي ينبغي اعتمادها في الدستور المقبل هي:

أ- اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية بغض النظر عن العرق أوالجنس أوالدين

ب- التعريف بمكونات الشعب السوري

ج- اقرار مبدأ اللامركزية السياسية كنظام لإدارة الدولة

–          لايمكن صيانة حقوق الكرد إن لم نؤسس لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية

–          الحق الكردي يجب أن يصان عبر الشكل الاتحادي وهذا لايعني الانفصال أبداً بل كضمانة دستورية