الدنمارك تتبنى إصلاحا قانونيا مثيرا للجدل للحد من أعداد طالبي اللجوء

يتبنى البرلمان الدنماركي الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بحقوق اللاجئين ويخالف المعاهدات الدولية. ويهدف الإصلاح الذي تريد تبنيه الحكومة، بقيادة الليبرالي لارس لوكي راسموسن، إلى الحد من عدد طالبي اللجوء.

تتبنى الدنمارك الثلاثاء إصلاحا يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية ويهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء. ويعتبر تصويت البرلمان شكلي، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، أكبر أحزاب المعارضة، وحزبين يمينيين صغيرين.

ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، والذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في “الحزب الشعبي الدنماركي”، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية “مشروع القانون، أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدانمارك”.

 وسيعرض النص بعد إقراره في البرلمان على الملكة مارغريت الثانية لتوقيعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع شباط/فبراير. وقد كشف استطلاع للرأي أن هذه المسألة (الهجرة) تأتي على رأس اهتمامات 70 بالمئة من الدانماركيين.

وتستهدف الانتقادات الدولية الواسعة خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبات لجوئهم. لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا. وتريد كوبنهاغن، على سبيل المثال، أن ترفع المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء من سنة معمول بها حاليا إلى ثلاث سنوات.

وأمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل الاثنين، قالت الوزيرة المكلفة بالهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ إن عددا كبيرا من اللاجئين يتدفقون على حدود بلادها التي “تتعرض لضغط هائل”.

ا ف ب