قانون ألماني جديد لتوحيد بطاقات هوية اللاجئين

البرلمان الألماني يناقش مقترح قانون لتوحيد عملية تسجيل اللاجئين الوافدين إلى البلاد وربطها بقاعدة بيانات مركزية، بالإضافة إلى استصدار هويات جديدة لهم تشمل كافة المعلومات الضرورية حول حامل الهوية.

من المنتظر أن يحصل اللاجئون في ألمانيا على بطاقات هوية موحدة متصلة بنظام بيانات مركزي، وذلك بحسب مقترح سيُناقش في البرلمان الألماني (بوندستاغ) الخميس (14 يناير/ كانون الثاني 2016)، في الوقت الذي تتحرك فيه برلين لمتابعة من يدخلون أراضيها كطالبي لجوء.

وبموجب القانون الجديد، الذي وافقت عليه حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، سيحصل اللاجئون على بطاقة هوية تشمل كل المعلومات المتصلة بطلب لجوئهم، بما في ذلك بصمات الأصابع وموطنهم الأصلي ومعلومات الاتصال وبيانات حول حالاتهم الصحية ومؤهلاتهم.

وكان مسؤولون ألمان قد أوضحوا في ديسمبر/ كانون الأول، عندما جرى تقديم مسودة القانون، أن بطاقات الهوية ستوزع في فبراير/ شباط ، بينما سيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد بحلول الصيف.

وستتمكن كل المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المكتب الاتحادي الجنائي (بي كيه إيه)، من الوصول إلى هذه البيانات.

يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تتبع تدفق المهاجرين، الذي وصل عددهم إلى 1.1 مليون شخص خلال عام 2015، ويسلط الضوء على العملية الفوضوية لتسجيل الوافدين الجدد التي تقوم بها حالياً خمسة أجهزة حكومية مختلفة.

وحذر المسؤولون من وجود ثغرات في النظام اللامركزي الحالي، الذي يسمح للاجئين بتزوير هوياتهم أو التسجيل أكثر من مرة.

د ب أ