بيان من القيادة العامة لوحدات حماية الشعب
محتوى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 8 أكتوبر 2015 بعنوان “النزوح القسري وعمليات هدم المنازل في شمال سوريا” يناقض العنوان ويضع مصداقية المنظمة على المحك.
المحتويات:
تمهيد
1-الحجة الأساسية للرد
1.1. محتوى التقرير يناقض العنوان وهذا كافٍ لإثبات بطلانه ودعوة محاسبة معديه.
1.2.التهم الموجهة تتنافى مع النص القانوني لجرائم الحرب في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
2-الحجج الداعمة للحجة الأساسية
2.1. القاء التهم جزافاً دون وجود الأدلة الكافية.
2.2. الاعتماد فقط على أقوال أناس غير متأكدين من مشاهدتهم للحدث وعدم التأكد من صدق رواياتهم.
2.3. البعض من الشهود أعضاء في تنظيمات ارهابية ومتورطون في جرائم وهم طرف في النزاع.
2.4. بيانات من وحدات حماية الشعب تنفي محتوى التقرير جملةً وتفصيلاً.
2.5 معدوا التقرير واثناء إعداد تقريرهم كانوا في ضيافة أطراف سياسية على عداء مع الإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب وغير محايدين.
تمهيد
نشرتْ مُنظمة العفو الدولية بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، بحثاً تحت عنوان “النزوح القسري وعمليات هدم المنازل في شمال سوريا”، في إشارة إلى مناطق الإدارة الذاتية والتي تُعرف كردياً باسم “روجآفا”. خلال فترة عملها في مقاطعات روجآفا بعد حصولها على الموافقة الرسمية من الإدارة التي لم تتعرض سلطاتها إلى عمل المنظمة أثناء قيامها بالجولات الميدانية على الأرض حسب ما قالت المنظمة في بحثها. وتستند المنظمة في معلوماتها على شهادات من سكان القرى التي تعرضت إلى ما أسمته بـ “التهجير القسري” و”الحرق” و”التدمير” بالإضافة إلى صور للأقمار الصناعية، لكن مضمون البحث يحوي على مغالطات من خلال شهادات أولئك الذين قامت المنظمة بلقائهم حيث أن معلوماتهم تتناقض مع حقائق دامغة ووقائع وإثباتات متوافرة لكل شخص ولن يكون الوصول إليها عملية صعبة المنال من قبل المنظمة وسنقوم بذكر بعض تلك المغالطات الصارخة التي تجعل مصداقية التقرير والمنظمة على المِحَكْ.
الصفحة 5 -الفقرة 1 -السطر 3
استخدام مصطلح “النزوح القسري” بشكل اعتباطي/تعسفي دون النظر في حالات استخدامه حسب الفقرة (د) من المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . وبالاستناد إلى محتوى التقرير من جهة وإلى البيانات الصادرة عن وحدات حماية الشعب في المناطق المشار إليها في التقرير من جهة أخرى نرى أن استخدام هذا المصطلح يتنافى مع أركان الفقرة (د) من المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وعليه فإن اتهام وحدات حماية الشعب بارتكاب ما أشار إليه التقرير بـ “جريمة حرب” هي تهمة باطلة وتستوجب الرد.
الصفحة 6 -الفقرة 4 -السطر 2
” … ما لم يكن ذلك من باب الضرورات العسكرية التي لا يمكن تفاديها.”
ورد الكثير من الحالات في التقرير تشير صراحة إلى أن المنطقة كانت تشهد اشتباكات مسلحة واستخدام الأسلحة الثقيلة من قبل الأطراف المتحاربة كافة، بما فيها النظام الذي استهدف معظم تلك المناطق بالبراميل المتفجرة والمدفعية وصواريخ سكود، وهذا كاف لتدمير كافة المنازل في تلك القرى المبنية من الطين.
الصفحة 8 -الفقرة 4 –السطر 6
“…. قيام التنظيم بشن عمليات قصف مدفعي …”
الإشارة صراحة إلى أن المنطقة كانت تشهد اشتباكات عسكرية واستخدام تنظيم الدولة (داعش) القصف المدفعي الكافي لتدمير قرية بكاملها. ويظهر هنا أن تنظيم الدولة مسؤول عن معظم تلك الانتهاكات وعمليات التهجير.
الصفحة 11 -الفقرة 1
” … أكبر تلك المواجهات وقعت بين الجيش السوري الحر …. الجماعات المسلحة تضم تشكيلات أحرار الشام واللواء 114 وفرسان السنة ….”
فوحداتنا في حملتها في فبراير 2014 لم تدخل قرية الحسينية التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين بل انسحبت من مشارف القرية بعد انتهائها من مهامها القتالية والتي سميت بعملية الردع والتشتيت.
إشارة واضحة إلى أن المنطقة كانت تشهد صدامات من قبل الكثير من الأطراف وهذا كاف لتدمير أية قرية تشهد تلك الاشتباكات.
الصفحة 11 -الفقرتين الأخيرتين
“ناقض أحد السكان ذلك بقوله إن ثلاثة رجال من القرية تجمعهم علاقة بالتنظيم …”
“… تنظيم الدولة الاسلامية قد دمر أربعة أو خمسة منازل عند استيلائه على القرية …”
إشارة واضحة إلى تورط بعض السكان في العمليات العسكرية مع التنظيم وبذلك يصبح أولئك الأشخاص هدفاً مشروعا حسب نص التقرير في “الصفحة 6 -الفقرة 4 -السطر 2″ وأيضاً حسب الفقرة (د) من المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
والإشارة الثانية في الفقرة الأخيرة من الصفحة هي تورط التنظيم بهدم المنازل في كل اشتباك مسلح. ومما لا شك فيه أن في حالات الاشتباك لن يقف السكان منتظرين، بل سيرحلون طوعاً خوفاً على أمنهم وسلامتهم.
الصفحة 12 -الفقرة 2 -السطر 3
” … لنجد منازلنا قد دمرت … ولا نعلم من الفاعل …”
إشارة واضحة إلى أنه حتى اقوال الشهود العيان تعتمد على التخمين وليس مشاهدة الحدث بشكل فعلي.
الصفحة 12 -الفقرة 6 -السطر 2
“… فررنا من منازلنا مع اندلاع الاشتباكات المسلحة …”
إشارة واضحة إلى أن عمليات الهجرة تمت بشكل طوعي لا قسري.
الصفحة 14 -الفقرة 1 -السطر 3
“… ولكنه أضاف أنه يعتقد أن عمليات هدم المنازل لربما تكون تمت انتقاماً لمقتل عناصر الوحدات…”
إشارة واضحة إلى أن معظم شهادات الأهالي تعتمد على التخمين وليس المشاهدة الفعلية للحدث.
الصفحة 15 -الفقرة 1 -السطر 2
” … وقام باحثو المنظمة بزيارة أربع بلدات وقرى جرى تهجير أهلها وتحدثوا مع عدد من السكان المحليين فيها.”
تناقض واضح عن التحدث إلى سكان مع ذكر أن القرية تم تهجيرها بالكامل. أي الاعتماد على شهود دون التأكد من علاقتهم أو مشاهدتهم للحدث.
الصفحة 15 -الفقرة 3 -السطر 2 و5
” … ووصف سكانهما وآخرون من سكان قرية المغات المجاورة طريقة تهجيرهم من منازلهم قسراً على أيدي مقاتلين يعتقدون أنهم من عناصر وحدات الحماية الشعبية.”
“وأخبر سكان تلك القرى منظمة العفو الدولية أنهم يعتقدون …”
إشارة واضحة إلى ما تمت الإشارة إليهم بالشهود العيان لم يشاهدوا شيئا. إنهم يعتقدون فقط وهذا دليل لا يؤخذ به اطلاقاً.
إن ما سمتها تقرير المنظمة بقرية (المغات) لا وجود لها ابداً، بل هي إحدى احياء بلدة سلوك الجنوبية. وبلدة سلوك بكامل احيائها كانت منطقة عسكرية لتنظيم داعش من قبل أن تدخلها وحداتنا باشهر. فبلدة سلوك كانت الخط الدفاعي الأول لبلدة تل أبيض وقاعدة عسكرية لتنظيم داعش. ومازالت غالبية بيوتها مليئة بالعبوات الناسفة التي خلفها داعش قبل هزيمته منها.
الصفحة 20 -الفقرة 2 -السطر 6
” … وبعد أسبوع جاء ثلاثة رجال في حوالي الساعة 12 ظهر اً. كانوا حليقي الذقون ويتحدثون باللغة العربية ولم يظهر عليهم أنهم من عناصر قوات وحدات الحماية الشعبية ولكنهم كانوا يرتدون الزي الأخضر الخاكي، وأخبرونا بأن أمامنا مهلة حتى الساعة 3 عصراً من نفس اليوم كي نغادر، ولكننا كررنا على مسامعهم ما قلناه لمن جاءوا قبلهم. فهددوا بأن يطلقوا النار علينا إذ لم نغادر القرية…”
إشارة واضحة إلى عدم مصداقية الشهود المستخدمين في هذا التقرير، وحتى الشهود أنفسهم غير متأكدين من هوية المقاتلين الذين هددوهم بالمغادرة.
الصفحة 20 -الفقرة 2 -السطر 6
” … وأخبر رجل نازح من القرية منظمة العفو الدولية أن عناصر وحدات الحماية الشعبية قد أطلقوا النار على طفلين أثناء اقترابهما من المنطقة المحاذية للقرية باتجاه سلوك. وتحدث مندوبو المنظمة مع الطفلين اللذان أكدا الرواية …”
تناقض واضح في النص: التحدث إلى طفلين بعد إطلاق النار عليهما.
وبالمثل: المرور بقرية تم تهجير سكانها بالكامل ثم التحدث إلى سكانها.
الصفحة 23 -الفقرة 2 -السطر 3
” … وأورد صحفيون أن وحدات الحماية الشعبية قامت بتهجير السكان التركمان بتاريخ 6 يوليو/ تموز، وأوردوا قوائم بأسماء بعض هؤلاء النازحين …”
هنا تستند المنظمة على تقرير مصور منشور في موقع “سراج برس” التابع للهيئة العامة للثورة السورية المرتبطة بالائتلاف، ويحوي التقرير أسماء لبعض العائلات يدعى كاتبها أنها مهجرة على يد وحدات حماية الشعب، لكن موّثق هذه الأسماء يدعى أنور الكطاف، وهو كان قائد كتيبة إسلامية قامت بتهجير الكرد ونهب ممتلكاتهم والتنكيل بهم في تل أبيض وريفها، كما وهو موظف في مكتب التوثيق والانتهاكات التابع للحكومة السورية المؤقتة المتواجدة في تركيا.
الصفحة 26 -الفقرة الأخيرة -السطر 2
” …حيث غادروا القرية مدة أسبوع عقب وقوع اشتباكات بين وحدات الحماية الشعبية والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة. …”
إشارة أخرى الى وقوع الاشتباكات التي تؤدي عادة إلى هدم المنازل في القرى المذكورة كون معظمها مبني من الطين وحتى المنازل الاسمنتية تعرضت للتهديم بفعل الأسلحة الثقيبة (المدفعية والطيران).
الصفحة 29 -الفقرة 1 -السطر 1
” … وقال أحمد أن أحد أبنائه الثلاثة كان مقاتلاً مع كتيبة الفاروق التابعة للجيش السوري الحر في رأس العين والتي بدأت القتال مع وحدات الحماية …”
إشارة واضحة إلى تورط جزء من سكان المنطقة في العمليات العسكرية مع القوى المعادية لوحدات حماية الشعب. وهذا يجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً في حالة الحرب، واعتقال أهله أو استجوابهم لا يعتبر جريمة حرب. وهنا لم يذكر الأهل صراحة أنهم تعرضوا للتهجير القسري، بل أنهم كانوا خائفين من العودة، وهذا مناف تماماً لفكرة التهجير القسري.
الصفحة 34 -الفقرة 1 -السطر 1
“يحظر القانون الإنساني الدولي تهجير المدنيين في النزاعات غير الدولية المسلحة ما لم يكن ذلك من باب الحفاظ على سلامتهم أو بداعي اعتبارات عسكرية لا مفر منها.”
الاستثناء الوارد في المادة المذكورة في التقرير وفي نظام روما الأساسي “ما لم يكن ذلك من باب الحفاظ على سلامتهم أو بداعي اعتبارات عسكرية لا مفر منها” مذكور في النص على أنه استثناء ومعظم الأحداث الواردة في التقرير تشير إلى أن هنالك اعتبارات عسكرية لا مفر منها. لذلك اعتمد التقرير القاعدة وسرد لنا الاستثناء كدليل فيكون بذلك قد ناقض نفسه وهذا يدل على أن معدي التقرير إما جاهلون بالقانون أو تعمدوا قلب الحقائق بهذا الشكل لأغراض لا يعلمها غيرهم.
وفيما يخص البحث الذي قامت المنظمة بنشره، سنستعرض بعض النقاط التي أثبت فيها معدو البحث والقائمين عليه بأنهُ غير مهني ومدفوع من طرف معين لتشويه صورة الإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب التابعة لها:
1- قرية الحسينية:
تقول منظمة العفو الدولية بعد زيارتها قرية الحسينية الواقعة قرب بلدة تل حميس أوائل شهر أب\أغسطس العام الجاري، أن القرويين أخبروا المنظمة بأن وحدات حماية الشعب هي المسؤولة عن هدم 90 منزلاً وحسب ما قال “السكان المحليون” للمنظمة فإن تل حميس سقطت بيد مجموعات المعارضة التي كانت تسمى بـ “الجيش الحر” خلال شهر شباط\فبراير عام 2013، ويقول أحد “المسؤولين المحليين” العرب في تل حميس للمنظمة أن الوحدات اشتبكت في بادئ الأمر مع “الجيش السوري الحر” وغيره من الجماعات المسلحة في ريف تل حميس وذلك خلال شهر كانون الأول\ديسمبر 2013، ويضيف “المسؤول المحلي” قائلاً أن أكبر تلك المواجهات وقعت بين الوحدات الكردية و”الجيش السوري الحر”، في فبراير\شباط عام 2014 داخل قرية الحسينية وهو الأمر ذاته الذي تؤكده امرأة في بحث المنظمة وتدعى (فرح)من نساء قرية الحسينية قائلة بأنها كانت متواجدة هناك وقت وقوع الاشتباكات وأن بعض منازل القرية تهدم في تلك الصدامات خلال شهر شباط 2014. لكن هذا الكلام غير صحيح ومنافي للحقيقة حيثُ أن الاشتباكات بين وحدات حماية الشعب والمجموعات المتطرفة المتواجدة في تل حميس وريفها بدأت في 28 كانون الأول 2013 وانتهت يوم 6 كانون الثاني 2014 من دون الوصول إلى قرية الحسينية وذلك عبر بيان رسمي للوحدات الكردية تحت اسم عملية “الردع والتشتيت”، وبذلك نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الشهادتين السابقتين بخصوص قرية الحسينية عاريتان عن الصحة، أما بخصوص المعركة التي دارت في شهر شباط فهي اقتصرت على بلدة “تل براك” فقط ولم تكن في تل حميس وكانت تحت عنوان “حملة الوفاء لشهداء تل براك و تل حميس” ضد مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة ونشرنا حينها بياناً عن الحملة، وتقوم المنظمة مرة أخرى وبناء على شهادة (فرح) وعلى نحو غير مؤكد باتهام الوحدات الكردية بتدمير القرية.
2-قرية حمام التركمان
تقول المنظمة أنها زارت قرية حمام التركمان التابعة لبلدة سلوك، ويقول أحد الشهود أن عدد سكان القرية يبلغ 1400 عائلة تركمانية، وشاهد أخر يقول بأنه يبلغ 1000 عائلة، وهذه الأرقام منافية للحقيقة، إثارة هذا الأمر ليس بهدف التركيز على عدد السكان وترك موضوع اتهامات “التهجير” جانباً، ولكن عند رؤية مغالطات وتزوير لحقائق دامغة بهذا الشكل من قبل المنظمة، يجعل مصداقية البحث والقائمين عليه محل شك وريبة. كما أن المنظمة تذكر حدوث هجمات على القرية بسيارات مفخخة وعمليات قنص الأمر الذي ينفي موضوع عمليات “التهجير القسري” لصالح الضرورات العسكرية.
وللعلم فإن قرية حمام التركمان يفوق عدد سكانها على 1500 عائلة ويبلغ عدد سكانها بحدود 15 ألف نسمة بخلاف ما ذكر في إفادات الشهود للمنظمة الأمر الذي يشير بوضوح بأن الشهود ربما ليسوا من أهل القرية أو أنهم شهود زور. كما أنه حدث اجتماع بين وجهاء قرية حمام التركمان والقيادة العسكرية لوحداتنا بتاريخ 1 ايلول 2015 في بلدة تل أبيض سلم الوجهاء اسماء 79 شخص من اهل القرية الذين هم اعضاء في تنظيم داعش وفروا مع فرار داعش من المنطقة وطالب الوجهاء القيادة العسكرية بعدم السماح بإرجاعهم للقرية. أما بقية العوائل موجودة الآن في القرية وبإمكان اي وسيلة اعلامية أو منظمة إنسانية نزيهة ومحايدة بما فيها منظمة العفو الدولية زيارة القرية وتتكفل وحداتنا بحمايتها.
وتتهم المنظمة وحدات حماية الشعب “بتهجير السكان التركمان” يوم السادس من يوليو\تموز 2015، استناداً إلى “تقرير صحفي” و”صور” مكتوبة من قبل “صحفي” يدعى “غداف راجح” ومنشورة في موقع إلكتروني يسمى “سراج برس” البعيد عن المهنية الصحفية والمعروف بتبعيته للائتلاف وهي جهة معادية للإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب، بالإضافة إلى التقرير الذي نشره الموقع يتهم الوحدات بتهجير العرب من قرى محدداً أسمائها وليست قرى تركمانية كما تزعم المنظمة، وهذا الأمر يثير التساؤلات حول “مصلحة” معدي تقرير المنظمة في تزوير التقرير الكاذب بالأصل في إحدى المواقع الإلكترونية التابعة لجهة سياسية معينة حول “تهجير العرب” إلى “تهجير للتركمان”
الخلاصة
إن البحث الذي نشرتهُ منظمة العفو الدولية حول مزاعمها بقيام وحدات حماية الشعب بما أسمته انتهاكات (تُعّدْ بمثابة جرائم حرب)، لا تسلط الضوء على الحقيقة بشكلها الكامل وبعيدة كل البعد عن واقع الحرب وتعقيداتها. كما أن معدي البحث يتهربون وبشكل واضح مما قام به تنظيم “داعش” الإرهابي ومن قبلها الفصائل المتعددة في المنطقة أثناء هزيمتها من تدمير وحرق وخراب. إن تقرير منظمة العفو الدولية يعتبر تعسفي غير محايد وغير مهني بالإضافة إلى أن التقرير يطغي عليه الجانب السياسي الأمر الذي لا يتناسب مع مهام المنظمة اساساً، فهذا التقرير يساهم إلى حد كبير في تعميق التناقضات العرقية ويصور الأمر على أنها حرب طائفية بين الكرد والعرب وهذا أمر خطير جداً وغير اخلاقي لا يليق بمنظمة العفو الدولية، ويضع مصداقية معدي هذا التقرير والمنظمة بشكل عام على المحك لأنه يتنافى مع ما هو موجود على الأرض والواقع من حالة التعايش السلمي بين المجتمع المتعدد الاطياف والاعراق والمذاهب.
المنطقة التي يدّعي معدو التقرير بأنها تعرضت إلى تدمير للمنازل حدثت فيها اشتباكات عنيفة بين وحداتنا وتنظيم داعش الإرهابي ومن قبلها خضعت لسيطرة جهات وفصائل عدة من الجيش الحر ومرورا بجبهة النصرة وأحرار الشام وآخرها تنظيم داعش وهذه الاشتباكات حدثت من بيت إلى بيت وأستخدم فيها كافة صنوف الاسلحة وهذا ما يؤكده تقرير العفو الدولية ايضاً.
كما أن التنظيمات الإرهابية المتعاقبة على المنطقة كانت تنتهج في استراتيجيتها الحربية زرع العبوات الناسفة والألغام والسيارات المفخخة والانتحاريين وتفخيخ المنازل ومن المعروف أن هذه التكتيكات في العمليات العسكرية هي الأكثر فتكاً وضرراً وإرهاباً على مستوى التدمير وشدتها وانعكاساتها على حياة المدنيين والتسبب في نزوحهم جراء زراعة الالغام والتي تقدر بحدود 16 الف لغم بين كبير وصغير في المنطقة التي تقع بين أرياف تل حميس شرقاً ومروراً بجبل عبد العزيز جنوباً وريف تل تمر وانتهاءاً ببلدة تل أبيض وأريافها غرباً، نزعت وحداتنا المختصة ربع هذا العدد ومازالت البقية موجودة في عشرات القرى والمزارع لعدم وجود الإمكانيات الكافية من أجل نزعها. وقد طالبنا مراراً المجتمع الدولي والمؤسسات المختصة لتقديم يد العون والمساعدة لإزالة هذه الالغام ليتمكن المدنيين من العودة إلى قراهم آمنين.
لقد استطاعت وحدات حماية الشعب وفصائل الجيش الحر في غرفة عمليات بركان الفرات والقوات المحلية المتحالفة معهما وبمساندة جوية من التحالف الدولي في الفترة الواقعة بين شباط 2015 ولغاية تموز 2015 أن تحرر أكثر من ألف وخمسمئة قرية ابتدائاً من قرى تل حميس شرقاً وحتى قرى بلدة صرين غرباً مروراُ بقرى بلدة كري سبي (تل أبيض) من ارهاب داعش ويعيش أهالي هذه القرى الآن معززين مكرمين في منازلهم ولم يفتح المجال أمام تأذي إنسان مدني واحد في هذه المناطق بما فيها قرى الغمر(المستوطنات العربية) في الوقت الذي كان تنظيم “داعش” يقوم بتهجير أهالي القرى بذرائع مختلفة واستخدامهم كدروع بشرية في بعض الأحيان والقيام بإشعال النيران المتعمدة في المنازل وهدمها وتفريغ صهاريج محملة بالنفط الخام في القرية واشعالها بالنيران لتضليل الطيران ومراصد مقاتلينا من رؤيتهم عند اضطرارهم للانسحاب بعد الهزيمة التي كان يُمنى بها نتيجة اشتداد المعارك مخلفاً وراءه الدمار والخراب ومن ثم إلصاق هذا العمل المشين بوحداتنا (كما حدث في قرية الحسينية في منطقة تل حميس)، لكن معدوا تقرير منظمة العفو الدولية لم يستطيعوا رؤية هذه الحقيقة في تقريرهم وأنجروا إلى ما أرادته بعض الجهات المعادية للإدارة الذاتية والوحدات التابعة لها ومنها الائتلاف السوري وأطراف اخرى على عداء واضح للوحدات لا يستبعد أنهم كانوا شركاء فعليين في القتال الى جانب تنظيم داعش والفصائل الأخرى في النزاع واتخذوا صفة شهود في تقرير العفو الدولية كما هو الحال مع المدعو انور الكطاف المتهم بالتهجير والقتل والنهب وتسليم مدنيين مطلوبين إلى تنظيم داعش.
بعد الانتهاء من طرد تنظيم “داعش” من هذه المناطق، كانت وحدات حماية الشعب السباقة إلى تأمين احتياجات المواطنين الإغاثية العاجلة حتى قبل مجيء المنظمات الإغاثية المختصة وتقديم الرعاية الطبية حسب الإمكانيات المتاحة. كما ونشير بأن نسبة العرب والمكونات الأخرى تزايدت بين صفوف وحداتنا بنسبة كبيرة قد تفوق الربع من إجمالي القوات وهو ما يقطع الشك باليقين ويطعن بمصداقية معدي التقرير فيما يتعلق بالاتهامات الخاصة بتهجير مكون بعينه. إما إذا كان معدي تقرير المنظمة قد استمعوا فقط إلى إفادات وشهادات فئة معينة للبعض ممن هربوا من المنطقة مع تنظيم “داعش” وتلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري، فبكل تأكيد ستكون وجهة نظرهم كما ذكر في التقرير وحينها لا يمكننا التحدث عن مصداقية التقرير ولا إفادات الشهود وهذا ما حدث فعلاً.
منذُ بدء الحرب الأهلية في سوريا وحتى الساعة تعتبر المناطق التي حررتها وحدات حماية الشعب وشركائها من يد الإرهاب هي المناطق الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى البلاد الذي يعاني حرباً شرسة من الإرهاب المدعوم إقليمياً وكان أخرها الهجوم العنيف والحرب الوجودية التي تعرض لها أبناء مدينة كوباني.
نؤكد مرة أخرى بأن الواقع مؤلم وخاصة في ظل الحرب الدائرة على الجغرافية السورية التي باتت ساحة لصراع فصائل وجهات بعينها تدعم كل منها أطراف إقليمية، كما وأن الاختلاف السياسي والتناقض الفكري بين هذه الأطراف يجعل مهمة الحفاظ على أمن واستقرار المدنيين حالة صعبة بل تكاد تكون بحاجة إلى إمكانيات جبارة وبالرغم من الامكانيات البسيطة والمتواضعة في مناطق الإدارة الذاتية والتي هي تحت حماية وحدات حماية الشعب، فقد استطاعت تقليص حجم الخسائر إلى نسبة صغيرة جداً مقارنةً بباقي مناطق الصراع في البلاد وقد ضحينا بخيرة مقاتلينا ومقاتلاتنا لتحقيق هذا الهدف والحد من إلحاق الضرر بالمدنيين وحمايتهم.
الخاتمة
إن منظمة العفو الدولية تعتبر من المنظمات المدنية العالمية والتي سلطت الضوء على العديد من قضايا حقوق الانسان في قسم كبير من العالم وكان لها الدور الريادي في الكشف عن الحقائق لكن مع الأسف الشديد فقد أخفق معدي تقريرها هذا في ايصال الصورة الحقيقة إلى الرأي العام ومن دون وجه حق ولجئت إلى اختيار المصطلحات الرنانة واطلاق صفات وعناوين باهرة لا تتطابق مع جوهر التقرير ما يدفعنا إلى الطعن في مصداقيتها وما جاء فيها من تهم باطلة.
ونؤكد مرة أخرى للرأي العام بأنه لا يمكن لأي قوة كوحدات حماية الشعب أن تؤمن بالتنوع العرقي والطائفي والمذهبي وتكافح الإرهاب العالمي المتمثل بتنظيم داعش وشبيهاتها لإحلال السلام والأمن في المجتمع وأن تتساهل أو تتغاضى عن اي انتهاكات قد يقوم بها مقاتليها مهما كانت مناصبهم ورتبهم وستقوم بمحاسبتهم وفقأ للقانون وما تنص عليه لوائحها ونظمها الداخلية. كما نؤكد مرة أخرى على انفتاح وحداتنا على كل المنظمات الإنسانية والحقوقية وندعوهم لزيارة المناطق الخاضعة لحمايتها بما فيها منظمة العفو الدولية ومراجعة ما جاء في تقريرها خدمة للحقيقة وخدمة للمبادىء التي تنادي بها.
القيادة العامة لوحدات حماية الشعب
التعليقات مغلقة.