نيابة باريس تفتح تحقيقا ضد الأسد بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”

فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” يستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب ممارسات وقعت في سوريا بين 2011 و2013، تزامنا مع دعوة حكومة باريس إلى “التحرك ضد إفلات القتلة من الإرهاب”.

أفادت مصادر أن تحقيقا جنائيا في “جرائم حرب” فُتح في فرنسا بحق نظام الرئيس بشار الأسد لارتكابه انتهاكات في سوريا بين العامين 2011 و2013. وقال مصدر قريب من الملف إنه بعد إشارة من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 أيلول/سبتمبر تحقيقا أوليا في “جرائم حرب”، الأمر الذي أكده مصدر دبلوماسي.

ويستند التحقيق خصوصا إلى شهادة “قيصر”، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية فر من سوريا في تموز/يوليو 2013 حاملا معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب. وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت مدعي عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت.

وكلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات. وسيعملون خصوصا انطلاقا من آلاف صور التعذيب التي جمعها منذ عامين هذا الرجل الذي قال إن اسمه “قيصر” وفر من سوريا في تموز/يوليو 2013، مؤكدا أنه عمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من نيويورك، والذي يشارك حاليا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “تقرير قيصر، المتضمن آلاف الصور التي لا تحتمل والتي أكد عدد كبير من الخبراء صحتها، تظهر جثث أشخاص تم تعذيبهم وأشخاص ماتوا جوعا في سجون النظام، ما يدل على الوحشية المنهجية لنظام بشار الأسد”. كما طالب فابيوس بملاحقة الجناة، منددا بـ”الجرائم التي تصدم الضمير الإنساني”.

أ ف ب