المجلس التشريعي يسنّ قانون إدارة وحماية أموال المهاجرين وسط “تحفظ “عدد من أعضائه

سن المجلس التشريعي في جلسته الخاصة صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 15/9/2015 قانون إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين بعد تحفظ عدد من أعضاء المجلس على بعض مواده أغلبهم من من المكون السرياني.

وحسب المجلس, فإن إقرار هذا القانون جاء من أجل الحفاظ على ” أموال و أملاك الغائبين والمهاجرين المنقولة وغير المنقولة كالسيارات والآليات والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية سواء أكانت ملكا” أو انتفاعا” أو ايجار أو استثمار من العبث والاستباحة ووضعها في خدمة المجتمع وسكان الإدارة الذاتية”.

وأرجأ المجلس إصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت إلى استفحال ظاهرة الاستيلاء من قبل الغير على أموال الغائبين والمهاجرين منوّهاً  أن غاية المشرع “وقف نزف الأموال من المقاطعة والحفاظ عليها وعلى التنوع والفسيفساء الموجودة في المقاطعة دون تغيير ديمغرافي”.

ويتألف هذا القانون حسب خبر نشر ه المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي على صفحته الخاصّة في التواصل الاجتماعي من 19 مادة توضح حيثيات وآلية هذا القانون.
السيد عبدالسلام أحمد عضو اللجنة القانونية في المجلس قال في تصريح له على الصفحة نفسها:” إن قانون إدارة أموال وأملاك الغائبين والمهاجرين من العبث والاستباحة والاستيلاء عليها من الغير ولا تتضمن المصادرة أو الاستيلاء ويتضمن القانون مواد تعطي الحق لصاحب الملك والمال ” للعودة واستلام أصل أمواله وسيتم تشكيل هيئة مختصة من كل مكونات المنطقة لإدارة هذه الأموال و رصد ريعها في خدمة المجتمع وسكان مقاطعة الجزيرة “.