حزب الاتحاد الديمقراطي: لسنا راضين تماماً عن أداء الأجهزة القضائية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية

بيان إلى الرأي العام العالمي

التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 07.09.2015 وبالرغم من منهجيته لكنه ممزوج بالكثير من النتائج غير الدقيقة؛ وحرصاً منا على التفاعل المستمر مع جميع المنظمات القانونية والإنسانية نرى أنه من المهم توضيح هذا الشأن إلى الرأي العام العالمي خصوصاً أننا أكدنا في عقدنا الاجتماعي مع جميع من أسسوا للإدارة الذاتية الديمقراطية أحزاباً ومؤسسات ومن كل المكونات الكردية والعربية والسريان الآشورية وغيرهم؛ مسلمين ومسيحيين وإيزيديين على أن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من العقد.
في الوقت الذي عانينا فيه مثل كافة المكونات السورية من ظلم النظام الاستبدادي وخرقه الملحوظ لقوانين حقوق الإنسان؛ فإننا نحرص على عدم تكرار مثل هذه المآسي لأبناء بلدنا وإخوتنا في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ونرفض تبرير المظالم وغياب أي دور فاعل حقوقي في أية قضية جنائية وسياسية والفصل بين مسألة الاختلاف السياسي وبين مسائل الإرهاب وعدم دمجهما، لأننا دعاة بناء مجتمع ديمقراطي ولن نسمح على عدم تكرار التجارب التي خلفت المجتمع بأخطاء كبيرة أصبحت بمثابة الأسباب التي تدمر المجتمع السوري المأزوم.
الكثير من الحالات التي تحدث عنها التقرير لا تنطبق على الواقع وتجانب الحقيقة الفعلية، أما عن حالات التوقيف الإداري التي يتحدث عنها التقرير مشهود لها في كافة البلدان؛ وبعد أحداث 11 سبتمبر تم توقيف 1400 شخص لمدة طويلة والذين تم إثبات التهمة عليهم لم يتجاوز الثلاثين، من المؤكد بأننا لا ولن نسعى للتبرير من خلال ذكر هذا المثال وأمثلة أخرى جرت في بلدان تنعم بحالات استقرار متقدمة لأكثر من مئة عام؛ بقدر ما نريد توضيح أن الأوضاع الاستثنائية التي نمر بها لا تسمح أن يكون القضاء الإداري موجود في كل الأماكن، وفي ظروف تشابه ظروفنا والتي تشهد بأشكال متعددة الصراع في غياب كوادر إدارية تنقصها الخبرة الكافية ممكن أن تحدث فيها بعض الأخطاء.
إن تجربة الإدارة الذاتية ليست حالة مؤقتة كما يصفها تقرير منظمة العفو الدولية وننتقدها هنا لأن مثل هذه المسألة ليس من اختصاصها بل تجاوزاً صريحاً لمهامها؛ علماً وكما هو معلوم بأن حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي بالرغم من أنه مؤسس وأساسي لكنه يبقى شريكاً لجميع الأحزاب التي أسست الإدارة سوية مع ممثلي جميع المكونات: كرداً وعرباً وسريان آشور؛ مسلمين ومسيحيين وإيزيديين، واصرار المنظمة وغيرها على أن هذه الإدارة وجميع مؤسساتها متبوعة لحزبنا هو الخطأ بعينه، وننطلق من الإدارة الناشئة كإحدى نماذج الحل التي قد تكون مناسبة للأزمة السورية بكليتها وهي حل متقدم للقضية الكردية في سوريا وفي اللحظة نفسها. إننا ننظر إلى ما نشرته منظمة العفو الدولية بعين الاحترام وسيكون الموقف نفسه من أية جهة كانت وتنطلق في مهامها الموكلة إليها من المقايسة القانونية لحقوق الإنسان ولكن من الضروري أن تكون النتائج وتأخذ ظروف الحرب والحصار والتهديد الذي نعيشه بعين الاعتبار وتضمين عملنا الدؤوب في إعطاء تجربة الإدارة الذاتية مضمونها الصحيح. نؤكد أنه لا يوجد أي معيار سياسي على خلفية حالات الاعتقال والاحتفاظ بأي معتقل دون محاكمة؛ ولا يوجد دافع سياسي يخلط مسألة الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة مجتمعنا وبين نشوء معارضة وطنية تختلف مع إدارتنا الذاتية الديمقراطية، ونود هنا من منظمة العفو ومن غيرها من المؤسسات الحقوقية أن تتساعد مع الكوادر القضائية في الإدارة لإنضاج خبراتهم حتى تكون باستطاعتها ممارسة أدوارها بشكل حرفي متماشي مع المعايير الدولية، خاصة أننا نقر أننا حداثة عهد جهاز الأمن والقضاء والإدارة في مناطقنا هي السبب الأساس في بعض الأخطاء القليلة المرتكبة، وفي مثل هذه الحالة نعتبرها واجب منظمة العفو الدولية وغيرها التي كانت مرحبة بها في الإدارة الذاتية الديمقراطية على خلاف بعض الدول الإقليمية والدولية التي تمنعها من دخول أراضيها وتمنعها من القيام بأدوارها الإنسانية القانونية.
كما نود توضيح مسألة أخرى بأن مسألة توقيف شخص لمدة شهر وبشكل قضائي احترازي يكون سبباً نوعياً للحفاظ على حياة مئات الأشخاص. وما يحدث في مناطق الإدارة الذاتية ليس متعلقاً باستخدام القوة والإسراف في الحزم وإنما بالحذر وخاصة أننا شهدنا في 19 آب الماضي مجزرة فقد من خلالها أكثر من عشرين شخصا لحياته.
سيكون صائباً جداً لو قلنا أننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية نعيش بين مطرقة سلامة المواطن وسندان الإرهاب؛ وهذه هي المعادلة الحقيقية التي قد تسبب الأخطاء وتعزيها في الوقت نفسه.
وأخيراً نؤكد أن أبواب الإدارة الذاتية الديمقراطية مشرعة أمام جميع منظمات حقوق الإنسان ونرحب بجميع ملاحظاتها؛ علماً أننا أيضاً لسنا راضين تماماً عن أداء الأجهزة القضائية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ونطمح إلى تجاوز جميع الأخطاء التي قد تحدث والمتعلقة بتواضع التجربة وحاجة جميع الأجهزة القضائية إلى الخبرة التي تنتظر من جميع المؤسسات القانونية العربية والإقليمية والدولية أن تقوم بواجبها تجاه الإدارة الناشئة.

اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي

2015/9/7