الآلاف يشاركون في مسيرة داعمة لحركة “طلعت ريحتكم” في بيروت

يشارك الآلاف من اللبنانيين في مسيرة خرجت بعد ظهر السبت في العاصمة بيروت نظمتها جمعيات مدنية داعمة لحركة “طلعت ريحتكم” المطالبة بمحاسبة مسؤولين وبتغييرات سياسية في البلاد.

وانطلقت المسيرة من أمام وزارة الداخلية حيث يطالب المشاركون بمحاسبة المسؤولين عن العنف الذي واجهت به القوى الأمنية متظاهرين في تحركات الأيام السابقة.

واجتمع المشاركون في التظاهرة في ساحة الشهداء وسط بيروت حيث القى المنظمون بيانا مشتركا حددوا فيه أهداف تحركهم الذي يتم وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ودعت احدى المنظمات رشا حلبي في كلمة القتها في الجموع الى استقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية على العنف الذي مارسته قوات الامن بحق المتظاهرين الاسبوع الماضي.

وقالت حلبي إن الاحتجاجات ستتواصل حتى انتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت بداية بسبب أزمة النفايات التي تتكدس في البلاد منذ أكثر من شهر من دون حل، ولكنها سرعان ما تطورت لتشمل مطالب أوسع متعلقة بمكافحة الفساد وبالتنديد بالطبقة السياسية بأكملها في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن احد المنظمين لوسيان بورجيله قوله “هذا ليس احتجاجا تنظمه احزاب سياسية، بل انه احتجاجا لكل الشعب اللبناني. نحن ضد الاحزاب التي تستغل المواطن.”

من جانبها، حثت منظمة العفو الدولية قوات الامن اللبنانية على التحلي بضبط النفس وطالبت باجراء تحقيق في اعمال العنف التي شابت احتجاجات الاسبوع الماضي.

وكان بعض المتظاهرين، الذين وصفهم المنظمون “بالمندسين”، قد القوا بالقناني والالعاب النارية على الشرطة مما حدا بالأخيرة الى الرد باستخدام العيارات المطاطية وخراطيم المياه مما أسفر عن إصابة 59 شخصا على الاقل ونقلهم الى المستشفيات.

وقال عمدة بيروت زياد شبيب إن غرفة عمليات مشتركة قد شكلت بإدارة الجيش والشرطة “لضمان سلامة المحتجين” في مسيرة السبت.

وفي وقت لاحق من مساء السبت، تفرق المتظاهرون بسلام دون ان تشوب المسيرة اعمال عنف، وذلك بعد ان امهلوا الحكومة 72 ساعة لاقالة وزير البيئة.

يذكر أن أكوام القمامة ما زالت تتكدس في شوارع العاصمة اللبنانية منذ اغلق مكب النفايات الرئيسي ابوابه الشهر الماضي دون توفير بديل.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اخفقت يوم الثلاثاء الماضي في التوصل الى اتفاق لحل مشكلة القمامة، قائلة إن الاسعار التي تطالب بها الشركات الخاصة مرتفعة جدا.

وانسحب اثر ذلك من الاجتماع احتجاجا الوزراء الموالون لحزب الله الذي يدعم المتظاهرين.

واعترف رئيس الحكومة تمام سلام من جانبه بأن حكومته “متجهة الى الانهيار اذا بقيت الامور على حالها.”

BBC