بيان بمناسبة الذكرى الرابعة على الحراك الثوري السوري
في الخامس عشر من آذار تصادف الذكرى الرابعة على اندلاع الحراك الثوري السوري الذي جسّد في بدايته رفضاً شعبياً يطلب التغيير ويسأل الحرية التي تم استلابها من عموم الشعب السوري، وبدأت تصدح بملئها من حناجر أطفال درعا وانتقلت إلى دمشق ومن ثم كافة المناطق السورية وفي مقدمتها مناطق روج آفا؛ التي وجدت في هذا الحراك وضرورة مشاركتها نابع من حس المسؤولية الوطنية السورية وفرصة ملبيّة لإظهار الظلم المطبق بحقهم من قبل النظام الاستبدادي وإظهار القضية الكردية كجزء مهم من الهم السوري العام ومطلباً وطنياً لا ينفك عن جملة المطالب التي تؤكد وجوب حلها حقيقة التغيير والتحول الديمقراطي الرشيد في سوريا، وبدون إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية لا يمكن توسيم المرحلة المقبلة إلا أنها ابتعاد عن الحل ودفع نحو المزيد من العنف بعد التحاجز المجتمعي المفروض من قبل الأنظمة الاستبدادية.
نؤكد في هذه الذكرى بأن المشهد السوري العام يُنذر بالمزيد من العنف يُضاف إلى الأرقام المرعبة التي أودت بحياة مئات الألوف جراء فوضى السلاح وعسكرة المجتمع السوري، وملايين السوريين المشردين والنازحين إلى دول الجوار والعالم، بالإضافة إلى حجم الخراب في البنية السورية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تلزم إعادة بنائه إلى المزيد من الجهد والوقت والمال، وقد حذرنا من حدوث هذا المشهد في البدايات، ووفقه فقد انتهجنا طريقا ثالثاً وعملنا مع من يمكن العمل معه ومن هو مقتنع بالخط الثالث، وأن الثورة إذا لم تستند إلى نظرية ثورية ورؤى استراتيجية تصب في خانة البناء المجتمعي وتؤدي إلى خلق المجتمع الديمقراطي لا يمكن أن تكون ثورة وإنما فعلا عسكرياتيا محضاً يؤدي إلى هدم كل شيء. ومن أجل هذه الحقيقة طرحنا مشروعنا المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية وناقشناه مع جميع الأحزاب الكردية وأحزاب المكون السريان الآشور الكلداني، ومع الكتل والشخصيات العربية، ووفق هذا المشروع تم إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية مع من ارتأى بأنه الحل الضامن للعيش المشترك وحلاً قويماً
للقضية الكردية في سوريا. واليوم ونحن ندخل العام الخامس للحراك الثوري الذي حُوِّرَ مساره إلى أزمة سورية- دولية بامتياز؛ نؤكد بأن جميع أطراف الصراع في الداخل السوري وخارجه لا يمتلكون أيّة رؤية أو مشروع حل للأزمة السورية التي تزداد تعقيداً لحظة بلحظة؛ وإذا ما استثنينا مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية من ذلك.
إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي نؤكد بأن المكتسبات التي تمت تحقيقها بفضل دماء شهداء وحدات حماية المرأة والشعب بدءاً من اعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية والمقاومة الاستثنائية في كوباني والتحول الذي أحدثته هذه المقاومة في المفاهيم والتقاربات العالمية لمشروع الحل المجتمعي في روج آفا حتى الوصول إلى إجراء أول انتخابات بلدية حقيقية في روج آفا؛ نؤكد دعمنا للحل السياسي وأننا جزء من هذا الحل؛ وفي الوقت نفسه ندعو إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية عريضة تؤكد الحوار الوطني ومخرجات الحل السياسي، وأن الحل العسكري فشل سورياً وإقليمياً ودولياً، ونطالب في هذه الذكرى المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه لوقف عمليات العنف والضغط على جميع أطراف الصراع السوري إلى التكاتف لطرد الإرهاب المتمثل بما يسمى ”
داعش” وأنه الخطر الذي يهدد المجتمع السوري وكل الشرق الأوسط والعالم الحر، وبوصفنا جزء من الأسرة الدولية فيجب العمل على إيجاد اتفاق سوري سوري وبرعاية الأمم المتحدة والالتزام بالقرارات التي صدرت عنها فيما يخص بمحاربة الإرهاب والبدء بكل ما يلزم من أجل إنجاح مساعي الحل السوري العام.
وأننا في حزب الاتحاد الديمقراطي نؤكد ثانية أننا ملتزمون بنهج شهداء الحرية والكرامة من وحدات حماية المرأة والشعب الذين باتوا حُماة ثورة أممية تحارب بدلاً عن الانسانية جمعاء، والتي شهدت صفوفها انضمام ثوار أمميين يناضلون ضد أعتى مرتزقة يقتلون التاريخ والثقافة قبل الانسان. وبذهنية الأمة الديمقراطية يمكن بناء مجتمع حر يعيش فيه الكل من أجل الكل.
التعليقات مغلقة.