ملايين الليرات لا يعرف مصيرها بمؤسسة السكر في سورية

قال وزير الصناعة في حكومة نظام بشار الأسد، كمال طعمة، خلال الاجتماع التقييمي لأعمال المؤسسة العامة للسكر خلال العام الماضي إن “هناك إشارات استفهام حول صرف نفقات دون جدوى تحت مسميات صيانة وقطع تبديل وصلت إلى 200 مليون ليرة لسنة واحدة دون مسوّغ. وهذا يؤكد وجود هدر وخلل من القائمين على المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة خاصة” وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام تساءل طعمة: “هل هذه القطع موجودة في المستودعات أم أنها لم تصل نهائياً”.

ونفى الوزير أن يكون قدم الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج في المؤسسة السبب في الفشل والخسارة وتدني المردودية الاقتصادية والإنتاجية في شركات المؤسسة وأقسامها، وأكّد أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة وذلك لأسباب عدة حسب قوله في مقدمتها أن عمليات الاستبدال والتجديد مستمرة ولم تتوقف منذ عقود في جميع خطوط الإنتاج في الشركات لذلك هذه حجة مردودة على صاحبها، حسب تعبيره.

وبحسب صحيفة “تشرين” الناطقة باسم النظام أضاف الوزير أن الأسباب التي أدت إلى تراجع الإنتاجية والمردودية الاقتصادية مردها لتردي الأداء الإداري وترهله في معظم مفاصل العمل وعدم قدرتها على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال صناعة السكر والتقصير الواضح في المهام الموكلة إليها.

وأضاف طعمة: نحن لا نطالب بالأرباح نطالب بالتوازي لكن النتائج تؤكد أنه لا شركة في المؤسسة رابحة مطالباً بتقديم دراسة جدوى اقتصادية مؤكداً أنه “لن نتجنى على أحد والأرقام والبيانات هي من تتحدث”.

وركز الوزير على دور المؤسسة الضعيف والمترهل تجاه زراعة الشوندر السكري وتخليها عنه لمصلحة وزارة الزراعة وذلك خلافاً لما هو في مرسوم إحداثها الأمر الذي أدى إلى خلل واضح في عمل المؤسسة وعدم قدرتها على تحقيق التوازن بين عناصر التكلفة وحتى المادة الأولية وطريقة شرائها.

وفيما يتعلق بدور وزارة الزراعة بمادة الشوندر السكري أكد طعمة أن دور الزراعة ينحصر بالإشراف الفني أما دور مؤسسة السكر فيجب أن يبدأ من الاهتمام بالأراضي الزراعية والفلاح والعملية التصنيعية ورفع مستوى الطاقات الإنتاجية وتخفيض النفقات والهدر، لكن المؤسسة تخلت عن دورها ومسؤولياتها تجاه الشوندر السكري ورعايته منذ سنوات وأصبحت علاقتها مع وزارة الزراعة تحت الصفر، كما يقول.

يذكر أن مؤسسات النظام تعاني من الفساد الإداري والمالي بصورة كبيرة، وتعاني تلك المؤسسات من خسارات فادحة، وتلاعب في البيانات، مما يؤكد عدم جدواها الاقتصادية فيما يعتبرها ناشطون إحدى وسائل سرقة النظام وأعوانه لمقدرات سورية وثرواتها.

السورية نت