لجان المرجعية السياسية إلى أين

بعد مخاضٍ عسير سمِعتْ جماهير الحركة الكردية بمحوريها صرخة المولود المُطَعّمْ وبعد إيداعه حاضنة التوافقات الحزبية، والمحورية، والإقليمية، والكردستانية سُجِلَ هذا المولود في سجل التحالفات الكردية الكردية باسم المرجعية السياسية.

وتنفست الجماهير المغلوبة على أمرها الصعداء لولادة هذا المولود الذي قد يكفيهم شرَّ القتال في المعارك الكلامية في المجالس السياسية، والتمترس خلف الأحقاد الحزبية لتطوي قياداتهم مرحلة أخرى من مراحل إضاعة الفرص الثمينة لتحقيق طموح شعبها في نيلِ حقوقه المشروعة.

وقد تمخض عن اجتماع المرجعية قرار بتشكيل لجان تتولى مهام عدة؛ منها صياغة عقد اجتماعي جديد يعكس رؤية جماهير القوى المتحالفة لآلية إدارة شؤونهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

والسؤال المطروح: هل سيتولى أعضاء المرجعية السياسية صياغة العقد الاجتماعي الذي سيكون دستوراً تجمع عليه كافة مكونات روج آفا كردستان.

و إن كان الجواب إيجابياً فنحن أمام عدة ضرورات وهي : أولاً: ضرورة أن لا تنحصر عملية الصياغة في أعضاء اللجان المؤلفة من قادة أحزاب وعدد من المستقلين شكلاً المنضوين تحت ألوية إحدى المحاور مضموناً لأن إلمام هؤلاء بإدارة التحالفات المؤقتة و ممارسة العمل الحزبي لا يعني إلمامهم بشؤون تشريع الدساتير التي ترسم مستقبل الشعوب.

ويجب الاستعانة بالكفاءات العلمية المختصة في كافة المجالات والأهم أن لا تكون هذه الكفاءات من الأشخاص التي تجود بهم الأحزاب المؤلفة للمرجعية من أعضاءها أو الموالين لها دون الالتفات إلى صحة كفاءتهم العالية في المجال المطلوب العمل فيه.

ثانياً: ضرورة عرض مشروع العقد الاجتماعي على الرأي العام ليتمكن المختصين من إبداء آراءهم، وملاحظاتهم لتصويب الأخطاء التي قد ترد في متنه و سد النواقص فيه ثم التصويت عليه بالوسائل المناسبة.

لأن الشعب هو المعني الأول والأخير بخروج هذا العقد بمضمون يتوافق وحقيقة طموحه، وطبيعته الفكرية، وثقافته، وحياته الاجتماعية، والاقتصادية، والدينية من كافة الأوجه. وعدم طرح رؤى وأفكار لسن قوانين بعيدة عن واقعه أو حتى إمكانية تأقلمه مع هكذا قوانين في المستقبل. والتركيز على مراعاة التنوع في المشارب الثقافية، والسياسية، والابتعاد عن فرض اللون، والشعار، والقائد الواحد وخاصة في القطاعات الخدمية، والعسكرية، والأمنية لأنها المفروض أن تكون في خدمة الوطن ككل وتعمل في ظلّ لواء الوطن دون تمييز سياسي.

والضرورة الأهم تحقيق التشاركية الحقيقية في قيادة شعوب المنطقة عامة والكردي خاصة لتحقيق أهدافها في الحرية، والمساواة، والديمقراطية، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، والفئوية، و الطائفية.

و التشاركية الحقيقية تكمن في وجود شركاء أقوياء أندّاء ومتكاملين في الحقوق، والواجبات وإلا فسنكون أمام جبهة وطنية تقدمية بحلّةٍ جديدة.

المحامي فاضل موسى