أصول المحاكمات في روجآفا كردستان/ المحامي فاضل موسى

تفرّد ديوان العدالة في مقاطعة الجزيرة بإطلاق هذه التسمية كعنوان لهذا القانون إنما ينطوي على فوضى، وتناقض في التسميات

عنوان هذا المقال مقتبس من مسوَّدة أصول المحاكمات في روجآفا كردستان، هذا العنوان الذي يمكن أن يمرَّ مرورَ الكرام على قارئ القانون مستقلاً عن ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية للمقاطعات الثلاث والذي لا يتضمن أيّة إشارة إلى تسمية الرقعة الجغرافية للمقاطعات بروجآفا كردستان.
إنّ تفرّد ديوان العدالة في مقاطعة الجزيرة بإطلاق هذه التسمية كعنوان لهذا القانون إنما ينطوي على فوضى، وتناقض في التسميات، والمصطلحات بين أساس العقد الناظم لهذه الإدارة المستند لقيم وأفكار معينة كانت نواةً لإطلاق التسميات؛ وبين ما تتفرع عنه من قوانين آنية ومستقبلية ضمن مختلف هيئاتها.
وقد ورد في ما قبل مقدمة القانون ما يشبه التوجيه من ديوان مجلس القضاء – ديوان العدالة – لأعضاء محاكم الشَّعب لتقديم مقترحاتهم، وآرائهم بخصوص هذا القانون. وكأن المعنيين بهذا القانون هم فقط أعضاء المحاكم. في الوقت الذي يتوجب دعوة الجناح الثاني للعدالة (المحامون)، والمهتمون بالشأن العام للاطلاع وإبداء الملاحظات لتصويب ما يشوب هذا القانون من نواقص وأخطاء.
سأورد مثالين فقط من الأمثلة العديدة للأخطاء الوارد في متن هذه المسودة متمنياً على السادة المشرّعين، والمدوّنين توخّي الدقة والمنطق، وبذل الجهد الكافي في صياغة أيّ نصّ قانونيّ. لأن الخاسر الأكبر من سوء التشريع، وسوء التطبيق هو المواطن المتقاضي أمام المحاكم المعنية بتحقيق العدالة من خلال تنفيذ القوانين.
فقد ورد على سبيل المثال في المادة /1/ 🙁 أن القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحدّ من استقلالها أي قيد لا ينصّ عليه الدستور ).
و تعليقاً على هذا النص يمكن القول: إن الأقرب للصواب أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات المستقلة، وتتولى هيئاتها تحقيق العدالة في الدعاوى التي تتولى الحكم فيها.
لأنه لا توجد في كافة قوانين الشعوب مهمّة للقضاء تسمى تحقيق الدعاوى. وإنما تحقيق العدل، ولا يجوز النصّ أصلاً في الدستور على أيّ قيد يحدّ من استقلالية السلطات الثلاثة، وإلا فإننا سنكون أمام تعطيل هذه السلطات، ونسف استقلاليتها، والتحوّل من إدارة أو دولة للقانون إلى سلطة للاستبداد.
وعلى سبيل التذكير بضرورة توحيد المصطلحات – وإن كانت موحدة في الخطأ – فقد ورد في الفقرة /2/ من المادة /3/ مصطلح السلطة الاشتراعية. ولا أظنّ أن هناك سلطة بهذا الاسم وإنما هي السلطة التشريعية كما ورد في ميثاق العقد الاجتماعي .