طلال محمد: أرى في نفسيّ شخصاً مؤهلا لاستلام رئاسة اقليم كردستان روجآفا, لأنه من حقي, ولدي طموح وامكانات.

– أرى في نفسيّ شخصاً مؤهلا لاستلام رئاسة اقليم كردستان روجآفا, لأنه من حقي, ولدي طموح وامكانات.

– الرئيس الثابت للمجلس الوطني الكرديّ منذ أول يوم لـتأسيسه حتى الآن هو الدكتور “حميد دربندي”, وكان المنفّذ لتعليمات حليفه البارتي. 

– لم تستطع هيئة الخارجيّة برئاسة السيّد صالح كدّو تقديم شيئاً سياسياً مميّزاً, سوى ايصال صوت الإدارة لبعض الكواليس وليست الحكومات.

– جاءت الأوامر من دمشق بوقف القتال في الحسكة.

– حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يفتقر إلى التنظيم، ولكنه يمتلك امكانيات جماهيريّة ضخمة.

– خرجت الإدارة من مسارها, وتحّولت من تعامل مؤسساتي إلى فرض سيطرة ومن الديمقراطيّة إلى شبه دكتاتوريّة من قبل رئيسيْ المجلس التشريعي والتنفيذي.

– للأسف قضيّة الأخت همرين عيدي استغلت كمادة لبروز حزب يكيتي المقرب منهم, وهو المعروف في استغلال هكذا مواقف من أجل الصيت الحزبي.

– السيد أكرم حسو رئيس الحكومة شاب نشيط يعمل ليلاً نهارا, يودّ تقديم شيء ما, لديه امكانات جسديّة لمواصلة العمل, ولكن ليست لديه امكانات سياسية وادارية, لا أقول أنه فشل, لكنه لم يأت بأي نجاح.

– عن طريق الواسطة تمّ توظيف آخرين من قبل رئاسة المجلس التنفيذيّ, بدلا عن الناجحين بحجة ملفاتهم الأمنية, وهذا يذكرني بطريقة النظام البعثي في التوظيف.

– لم يتمّ التعامل مع السيد أكرم حسو كمواطن عاديّ وموّلت جميع مشاريعه بالبذار والمازوت, هناك من استفاد أكثر وأخذ أكثر من مستحقاته.

طلال محمد من مواليد 1975 عامودا, أنهى الدراسة الابتدائية والثانوية فيها, انتقل بعدها لدمشق, وعمل في مهنة الخياطة, وأكمل بجانب مهنته دراسة المعهد المصرفي, ثم التحق بالخدمة الالزامية, استقر بعدها في دمشق, في العام 2004 بدأ دراسة التجارة والاقتصاد لكنه فصل من الجامعة في السنة الثالثة 2008 من قبل فرع الأمن السياسيّ. يشغل حالياً منصب رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردي في سوريا, ورئيس هيئة الاتصالات في مقاطعة الجزيرة, متزوّج لديه أربعة أطفال بنت وثلاثة أولاد, ومقيم في مدينة القامشلي.

 

– منذ متى بدأ طلال محمد العمل السياسيّ؟

اقتربت من وسط الحركة السياسية في حيّ الأكراد في دمشق تقريبا في نهاية 1999, لكن لم أجد لي مكان ضمن أي حزب كردي سياسيّ بصراحة, تم اعتقال ثلاثة من أخوتي واثنان من عمال مشغل الخياطة الذي كنت أملكه أثناء انتفاضة قامشلي 2004, اقتنعت حينها بممارسة العمل السياسيّ, لأن الكرد معرضون للاعتقال سواء كانوا حزبيين أم مستقلين, بدأت التقربّ من الأحزاب الكرديّة, وكانت البداية من حزب الوفاق الكرديّ الذي تعرّفت إليه عن طريق أحد الأصدقاء, وفي آذار 2005 التقيت بالسيّد فوزي شنكالي في مقهى “هافانا” بدمشق, وطرح عليّ فكرة العمل معهم كممثل للحزب في دمشق لحين موعد المؤتمر, وقد أبديت حينها رغبتي بالعمل معهم بعد اطلاعي على نظامهم الداخلي الذي كان قريبا من أفكاري إذ كان يعطي الدور الأكبر للشباب وكان حزباً فتيّاً. لم ألتق بعدها بشنكالي إلا عبر (النت) بحكم إقامته في السليمانيّة, والتقينا بعد أشهر ليخبرني أن القيادة رشّحتني لمنصب مسؤول مجلس محلي لمحافظة دمشق, وهكذا مارست عملي للعام 2007 حيث عقدنا مؤتمرنا الثاني في السليمانيّة وانتخبت كعضو منسقيّة عامة, وبعد 3 أشهر عقدنا اجتماع المنسقيّة في جرمانا بدمشق وبحضور جميع أعضاءها واخترت واختاروني كمسؤول عن سورية لذا اضطررت لتفريغ نفسي للسياسة.

أنهيت جميع أعمالي والتزاماتي في دمشق وعدت في 1/8/2008 للإقامة في القامشلي مقابل راتب شهري بلغ خمسمائة دولار, وفي 23/8/2008 كنت في زيارة لدمشق واعتقلت في كراج القامشلي من قبل دوريّة الأمن السياسيّ وبعد اسبوع تمّ نقلي إلى فرع الفيحاء, وبقيت فيها ثلاثة أشهر عرفيّة بالمنفردة, وبعدما أفرج عني أرسلت رسالة للقيادة أخبرهم أنني سأترك العمل السياسيّ, لكنها أصرّت على بقائي, ووقتها كانت الخلافات قد بدأت في الحزب بين القيادات, وخاصّة قيادات السليمانيّة حول المناصب والإمكانات المقدّمة للحزب, وقتها اجتمعت مع الرفاق وقلنا أن القيادة لديها خلافات, وأنا اعتقلت ثلاثة أشهر واعتبرها تضحية, سنكون بعيدين عن القيادة, ونمارس عملنا التنظيمي داخل سورية وليس لنا علاقة بخلافاتهم.

تعرض الوفاق منذ 2007 – 2013 إلى خمس انشقاقات. الأول من قبل المرحوم عبدالفتاح دهير, والثاني من قبل جماعة عفرين نشأت محمد ونالين قنبر, والثالث حجي عفريني, أما الرابع فكان من قبل هوشنك درويش, والخامس إذا اعتبر انشقاقاً فهو طلال محمد.

بقيت في الوفاق حتى عام 2013 وضمن هذه الفترة تواصلت مع قيادات الأحزاب والمجلس الوطني الكرديّ, وبضغط من مستقليه انتسبت إليه في شباط 2012 وكنت عضواً في لجنة العلاقات الخارجيّة, وحاولت تقديم ماهية المجلس وليست ماهية الحزب.

– هل كانت استراتيجيّة المجلس الوطني الكرديّ ناجحة برأيكم؟

كنت أعتقد أن المجلس الوطني الكرديّ سيكون عبارة عن برلمان مصغّر, يلبّي طموح الكرد, لكنّه للأسف لم يصل إلى مستوى تأسيس صفحة فيسبوك, كانت الخلافات ناشبة دوما. حين كنا نجتمع لاتخاذ قرار عاديّ, كنا ندعو المستقلين والشباب معنا, ولكن حين اتخاذ القرارات المصيريّة, كانت الأحزاب تجتمع وحدها. لم أرَ في المجلس أي فكر أو استراتيجيّة. طبعاً رئيس المجلس الوطني كان مؤقتا يتم تبديله كل ثلاثة أشهر, لكن كان هناك رئيس ثابت منذ أول يوم لـتأسيسه حتى الآن, وهو الدكتور “حميد دربندي”, وكان المنفّذ للتعليمات حليفه البارتي.

كيف قبلت بقيّة الأحزاب المنضويّة تحت مظلّة المجلس هكذا خروقات, التقدّمي نموذجاً؟

حسب تحليلي كانت هناك بازارات سياسيّة وخاصّة التقدّمي الذي انتقل من محور لآخر, وهي تنصيب حكيم بشار نائباً لرئيس الائتلاف, وصلاح درويش عضو الهيئة السياسيّة, ولا ننسى حزب يكيتي الشرس سياسياً وذو القيادة المعروفة تاريخيّاً.

– الأسباب الرئيسيّة للمشاكل بينكم وبين السيّد فوزي شنكالي؟

كانت الشرارة حينما سأل أحدهم داخل المجلس الوطني الكردي السيّد فوزي شنكالي هل أنت من حزب طلال محمد؟ وفي هولير في اجتماع المكتب السياسي, قلت لهم هناك تحولات سياسية في الساحة السوريّة, و نفوذ الـ (PYD) يتسّع ويقوى, وهناك مجلس شعب غرب كردستان وأنتم كحزب الوفاق غير مرغوب بهم, سنقوم بعقد مؤتمر رابع, نغيّر واجهة الحزب, واقترحت أن نعين شخصاً مسنا من رفاق الوفاق وهو هلال البوطي من مدينة القامشلي لكنهم رفضوا, وفي نفس الوقت حاول شنكالي اقناع رفاقه ليستحوذوا على منصبي, ويبقى هو السكرتير, وقتها أحس الرفاق أنني أقدم منهم وبكثير وهم جدد في الحزب لذلك طلبوا عقد المؤتمر الرابع قانونيّاً, وقال شنكالي أنا لست ضدّ المؤتمر, شكلنا لجان وتأجل المؤتمر ثلاث مرات بحجة أن السيد شنكالي غير موجود هنا, وأحسست وقتها أن هناك من دفع شنكالي ليعقد طلال محمد المؤتمر وينتهي من طلال, ويبقى هو, بدلالة أننا عقدنا المؤتمر, وكان في القامشلي ولم يدخل الصالة, وقال أنه مؤتمر انشقاقي ولا علاقة لي به.

عقدنا المؤتمر الرابع باسم الوفاق وانتخبنا أمانة عامّة من سبعة أشخاص, وتركنا كرسيين للقيادة القديمة, للأسف بعد المؤتمر بأسبوع تعرضت لمحاولة خطف من قبل الأخ الأصغر لشنكالي عنوة وتحت تهديد السلاح, وبعدها تعرضت لهجوم من قبل أشخاص عند عقد اجتماع لأحزاب المجلس الوطني الكردي من قبل شباب كانوا برفقة فوزي شنكالي وأمام الجميع, و للأسف لم يصدر عنهم أي بيان, وطال التهديد حتى عائلتي بعد ذلك, فقررنا تغيير اسم الحزب وأن ننحو منحى آخر, وبعدها شكّل المجلس الوطني الكرديّ لجنة للتصالح بيننا, ووصلنا إلى طريق مسدود, حيث اقترح أحدهم منحنا ستة أشهر لعقد المؤتمرالرابع, أنا اقترحت منح السيد شنكالي سنة كاملة, والدليل ها قد مرّت سنتان إلا أنه لم يعقد حتى الآن, وقتها أخذ المجلس الوطني قراراً بتجميد عضوية الطرفين ضمن المجلس, وانتهت المشكلة بتغيير اسم الحزب, وأنا كنت من المباركين الأوائل للسيّد شنكالي عندما أعادوا عضوية حزب الوفاق للمجلس.

 متى قرر رئيس حزب السلام الدخول في مشروع الإدارة الذاتيّة؟

عندما تم تجميد عضويتنا داخل المجلس الوطني, وقتها كان المشروع معروضاً من قبل حزب الاتحاد الديمقراطيّ, وتبنّى المجلسين المشروع, وحصلت عدّة لقاءات بينهما, وعند دعوة الأحزاب تمت دعوتنا كحزب السلام من خارج الإطارين, واجتمعنا أول لقاءين تشاوريين وبعدها انسحب المجلس الوطني الكردي من المشروع, و بقينا نحن مستمرين فيه.

هل هناك فعلا أحزاب ضمن الإدارة الذاتيّة أم أنها مجموعات تسمي نفسها أحزاباً؟

هنالك أحزاب تعمل وتم ترخيصها، ولكنها تفتقر إلى قواعد تنظيمية وحتى حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يفتقر إلى التنظيم، ولكنه يمتلك امكانيات جماهيريّة ضخمة, أمّا بقيّة الأحزاب التي دُعيت للإدارة الذاتيّة كانت مهددة بالانقراض, مثل البارتي الديمقراطيّ الكردستاني(سِكو), حزب التجمع الوطني (محمد عباس), والحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا(توفيق حمدوش), وحزب التغيير وحتى الاتحاد الليبرالي والشيوعي الكردستاني( نجم الدين عمر).

هل يرى طلال محمد أنه وحزبه في المكان الصحيح سياسيّاً؟

السياسية السليمة تقاس بالنتائج, وطبعا النتائج التي لمسناها كسياسة حزب كانت ناجحة, وبدخولنا لحركة المجتمع الديمقراطيّ (Tev-Dem) خسرنا رفيقاً أو رفيقين لكن كانت مكاسبنا أكثر ونحن مقتنعون بهذه الحركة.

أنت رئيس حزب ومنضم للإدارة الذاتيّة, ورئيس هيئة اتصالات, كيف تقيم عمل الحكومة خلال عام كامل؟

مشروع الادارة الذاتية مشروع حضاري جداً وخاصة العقد الاجتماعي, واستطاعت أن تخطو خطوات جيدة, من ناحية تبنّي المؤسسات والناحية الخدميّة, ولكن من الناحية التنفيذية تحوّلت وخاصة بعد تمديد الفترة المؤقتة من ثلاثة أشهر إلى ستة وبعد ذلك قرار المجلس التشريعي بالتمديد للمجلسين التشريعي والتنفيذي إلى أجل غير مسمّى لحين انتهاء المفوضيّة العليا من عملها من أجل عقد الانتخابات, وحتى الآن لم تحصل انتخابات ونحن في حالة توافقية مؤقتة, وهذا أخرج الإدارة من مسارها, وتحّولت من تعامل مؤسساتي إلى فرض سيطرة الشخص والسلطة الزائدة للأفراد, تحولت من ديمقراطيّة إلى شبه دكتاتوريّة من قبل رئيسيْ المجلس التشريعي والتنفيذي ورؤساء الهيئات, للأسف أصبح المجلس التشريعي ساحة صراع بين المكوّنات حول مفاهيم لم يذكرها العقد الاجتماعي. قانون التجنيد الاجباري نحن كحزب موافقون عليه, وبالنسبة لاتهامات تجنيد القاصرين والقاصرات هي باطلة, هيئة الدفاع ليست لها علاقة, هناك ضمن حركة المجتمع الديمقراطي كما كل حزب منظمة الشبيبة ولديها دورات لتأهيل الشباب ليكونوا كوادر, من حقها تنظيم الشباب. أريد دليلا واضحا على الاختطاف, للأسف قضيّة الأخت همرين عيدي استغلت كمادة لبروز الحزب المقرب منهم, وهو حزب يكيتي المعروف في استغلال هكذا مواقف من أجل الصيت الحزبي, أما بالنسبة للشبيبة الثورية أسست لهم معسكرات مغلقة يقومون ضمنها بالخضوع لدورات توجيه سياسي, حتى حزب يكيتي نفسه لديه منظمة شبيبة, لم لا يتحدّث عن نفسه, لم يعطون هذا الحق لأنفسهم ولا يعطوه للغير.

– وبالرجوع إلى السؤال السابق وتقييم عمل الحكومة:

هناك ضمن الادارة معرقلات كثيرة وخاصّة عدم الانسجام بين رئاسة المجلس التشريعي ورئاسة المجلس التنفيذي, وحتى ضمن المجلس التنفيذي لم يكن هنا انسجام بين الرئاسة نفسها, شخص الرئيس ونوابه من المكون العربي والسرياني, وقد تم اختيار رؤساء الهيئات ورئيس المجلس التنفيذي على أساس التوافق الحزبي, وعندما تمّ طرح اسم الاستاذ أكرم حسو أنا قلت يفضّل, أن يستلم هيئة العدل وليست رئاسة المجلس التنفيذيّ.

رئيس الحكومة السيد أكرم حسو شاب نشيط يعمل ليلاً نهارا, يودّ تقديم شيء ما, لديه امكانات جسديّة لمواصلة العمل, ولكن ليست لديه امكانات سياسية وإدارية, لا أقول أنه فشل, لكنه لم يأت بأي نجاح, ولم يستطع خلال هذه الفترة منح حبه لموظفيه أو لرؤساء ونواب الهيئات وحتى لمرافقه وسائقيه, أعتقد أنه شخصيّة قادرة على إدارة المشاريع الاقتصادية فقط لا غير.

لم تستطع الحكومة تقديم ما كان مطلوباً منها, أولاً كان يجب ألا تستمرّ أكثر من ستة أشهر حتى تأخذ شرعيتها عن طريق الانتخابات, وتمديد هذه الحكومة لستة أشهر أخرى هي مسؤولية الأحزاب المنضوية تحت مظلة الادارة الذاتية والتي لم تعترض على ذلك.

من الناحية الدبلوماسية لم تستطع هيئة الخارجيّة برئاسة السيّد صالح كدّو القيام بعملها, ولم تقدّم شيئاً سياسياً مميّزاً, استطاعت ايصال صوت الإدارة لبعض الكواليس وليست الحكومات, هيئتا الداخليّة والدفاع لا كلام عليهما باعتبارهما كانتا موجودتان سابقاً كقوات على الأرض, هيئات المالية والبلدية والمرأة عملت ما بوسعها, لكن هناك هيئات حتى الآن لم تعمل شيئا وهي صورية كهيئة الثقافة والسياحة والهيئة الدينية وهيئة حقوق الانسان وحتى هيئة الاتصالات لم تكن إلا إرضاء لحزب السلام, وكوني لا أستطيع أن أكون في منصب دون أن أعمل لذلك المنصب, لذا حاولنا كثيراً من أجل الهواتف الخلوية, لكن للأسف بسبب عدم اعتراف الدول بالإدارة الذاتيّة لم نستطع الحصول على جلب مخدم ثالث إلى جانب السيرياتل والأم تي ان, ومن ناحية النت الفضائي, شجعنا الكثير من المقاهي بوضع النواشر, إضافة لذلك هناك هواتف أرضية ومراكز بريد لا زالت تابعة للنظام السوري, ولكن للأسف النظام أدار ظهره، ونحن بدورنا كهيئة اتصالات قدمنا خدمات لبعض المراكز ومنها(ديريك، عامودا، سري كانييه، تل تمر)

هل السيّد أكرم حسّو راض عن كافة هذه الهيئات والمشاريع التي قدّمت؟

لست مطلعاً على مشروع أية هيئة, ولكن بالنسبة لهيئتي قدمنا للحكومة مشروع نت فضائي عن طريق خدمة وايماكس, وهناك حلقة ضائعة لم أفهمها, فأي مشروع نت فضائي يقدّم للحكومة لا يأتي الردّ, والحجج دائما لا توجد إمكانات, طبعا العكس هناك امكانات ومردود, عملنا أربعة أشهر في بريد سري كانيه لإعادة تشغيل الهاتف الأرضيّة وهيئة الماليّة لم تقصّر.

– ذكرت أن هيئة البلديات أيضاً تعمل داخل الكانتون هل تقدّم الحكومة ميزانية لهذه الهيئة؟

 

أعتقد أن هذه الهيئة لها تمويل ذاتي, لكنها لا تف بالغرض, وقدّم لها هذه السنة مبلغ جيّد يقدّر بحوالي 75مليون ليرة سورية, والبلدية استطاعت أن تعمل عدة مشاريه مثل مشروع النظافة وضخ المياه ومولدات الكهرباء. ولكن ليست بالمستوى المطلوب.

 

– هل هناك ملفات فساد واختلاس في الحكومة؟ أين تصرف هذه المبالغ الطائلة؟

إلى الآن وبعد سنة لم نصل بعد إلى تحديد ميزانية ثابتة للهيئات, ولم يحصل فساد بمعناه الدقيق, أو حتى إهدار مال عام, لكن هناك محسوبيات من ناحية التوظيف. في بداية تأسيس الإدارة كان هناك توافق حزبي ولكن لم تعيّن أي شخصيّة حزبية عن طريق التوافقات باستثناء رئيس الهيئة ونوّابه, أقرّ المجلس التنفيذي أن يخضع الموظفون لمسابقات, وهناك من خضعوا ونجحوا وحصلوا على أعلى الدرجات, وتمّ توظيف آخرين عن طريق الواسطة من قبل رئاسة المجلس التنفيذيّ, بدلا عنهم بحجة ملفاتهم الأمنية, وهذا يذكرني بطريقة النظام البعثي في التوظيف.

– هل هناك داخل رئاسة المجلس التنفيذي من يحاول العمل على مشاريعه الخاصّة من خلال هذه الحكومة؟

في الآونة الأخيرة قامت هيئة الزراعة مشكورة بتوزيع البذار بالدين وبدون فوائد, ولكن ظلم الكثير من الفلاحين, هناك من استلم وباع محصوله, وهناك من استفاد أكثر وأخذ أكثر من مستحقاته, جميع مشاريع السيد أكرم حسّو موّلت بالبذار والمازوت ولم يتمّ التعامل معه كمواطن عاديّ, هناك ظلم في توزيع هذه البذار.

ماذا يجري داخل حكومة الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة؟

الحكومة قسّمت العمل فيما بينها, والدكتور حسين عزام لديه امكانات اداريّة جيدة. لكن هناك ملفات فساد إداري كالتعيين وتوزيع المخصصات والتعامل مع رؤساء الهيئات. كانت رئاسة المجلس التنفيذي وبأمر من السيد أكرم حسو توصد باب المجلس التنفيذي أحياناً وتمنع دخول الوزراء و أعضاء البرلمان, وبقي كل شيء مرتبطاً بشخصه, حتى تصليح سياراتنا وتأشيرات الخروج إلى كردستان أو تركيب خطّ هاتف, كلها عن طريقه. باعتقادي هو الصمت الذي أعطاه هذه السلطة, وخاصّة ممثلي الأحزاب في المجلس التنفيذي, ربما خوفا على مناصبهم, أو الميزات الممنوحة لهم, فرؤساء الهيئات ونوابهم يتقاضون مبلغ خمسين ألف كراتب شهري, إلا أن رئيس المجلس التنفيذي لا يتقاضى شيئاً من مرتّبه, بل يتبرع بها للإدارة.

– كيف تموّلون حزبكم؟

بفترة التأسيس كانت ذاتية, بعد فتح المكاتب والصحيفة, حملت حركة المجتمع الديمقراطيّ هذا العبء, وهي حسب المصاريف والفواتير.

من يدير حكومة كانتون الجزيرة؟

حركة المجتمع الديمقراطيّ وهي أكبر كتلة في المجلس التشريعي حوالي 53 عضو من أصل 101, وفي المجلس التنفيذي 13 من أصل 24. إذا الحكومة هي حكومة حركة المجتمع الديمقراطيّ.

لماذا لا تعالج هذه الأمور والتجاوزات, ربّما هم لديهم نظرة مغايرة وأنا أراها غير صائبة, فهم يعلمون الكثير عن تفرّد بعض الأشخاص بالسلطة, وتحوّل الإدارة من ذاتية ديمقراطيّة إلى تقوية سلطة الفرد في. يقيناً إذا لم تصل الإدارة إلى مرحلة الانتخابات فأن حركة المجتمع الديمقراطيّ خاسرة.

– إذا تشكلّت الحكومة الجديدة, أي وزارة يودّها طلال محمد لتطوير العمل في الحكومة؟

تعييني كرئيس هيئة اتصالات كانت صدفة, دون شك أرغب في فوز قائمة حزب السلام لتشكل الحكومة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

– هل سيصبح حزب السلام حزباً معارضاً إذا فشل في الانتخابات المقبلة؟

إذا لم تكن الحكومة سائرة في جادة الصواب, سنكون معارضين حتماً.

كيف قيّمتم ما جرى في الحسكة؟

ما جرى في الحسكة أدار بوصلة السياسة الكرديّة قليلاً, ليس من مصلحة النظام والكرد مواجهة كل منهما الآخر, ليس هناك أي تحالفات بيننا وبين النظام, لكن كل مستفيد من الآخر, نحن استفدنا من ضعفه في هذه المناطق, وهو استفاد من الحالة الكرديّة الراهنة. وبخصوص وقف القتال فقد جاءت الأوامر من دمشق .

هل سينجح مشروع حركة المجتمع الديمقراطي (Tev -Dem)؟

من المحتمل ألا تفوز في الانتخابات, ولو فازت وكانت على هذا المستوى في الإدارة والتعامل, وحتى لو اعترف بها دولياً أيضاً، فأنها لن تدوم أكثر من عدّة سنوات, وستـُخلق بعدها حالة ديمقراطيّة جديدة.

 

وماذا عن المجلس الوطني الكرديّ؟

المجلس الوطني الكرديّ إذا لم يلحق بالركب, ويغتنم فرصة ما يحصل الآن على أرض الواقع, أظنه سيبقى متفرّجاً, ولن يستفيد منها أحد سوى القيادات, وستتلاشى القاعدة قليلا قليلا.

– هل هناك فساد مالي في المجلس الوطني الكرديّ؟

هناك فساد مالي كبير في المجلس الوطني, ما يصل للمجلس شهرياً حوالي 25 ألف دولار, وهذا هو المعلن, كانت توزع على المحليات عن طريق السيد سعود الملا المسؤول المالي, كانت هناك لجنة مالية شكليّة, وأعتقد أن السيد سعود كان موفقاً في توزيع المال السياسيّ وذلك للحفاظ على التوازنات.

– أي الأحزاب عمليّة أكثر في المجلس الوطني وذو قاعدة تنظيمية وليس له دور في المجلس ؟

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي).

هل تتوقع نشوء إطار ثالث في هذه الأزمة؟

لا أتوقع, ستتفق الأحزاب.

أمنيتك لروجآفا كسياسي ورئيس حزب وعضو مرجعيّة؟

أرى أن كردستان لم تتوحّد بعد, هناك اقليم كردستان, كردستان باكور, كردستان روجهلات, ومن حق كردستان روجآفا قانونياً أن تدير نفسها بنفسها الآن, وأرى في نفسيّ شخصاً مؤهلا لاستلام رئاسة اقليم كردستان روجآفا, لأنه من حقي, ولدي طموح وامكانات.