باعتراف علي غيدان : المالكي كان يسرق رواتب نحو 20 الف منتسب وهمي في وزارة الدفاع

لم يفاجأ العراقيون بإعلان حيدر العبادي بأن عدد الفضائيين في وزارة الدفاع قد بلغ خمسين الفاً، وإن التحقيقات جارية لاكتشاف المزيد.. والمزيد هنا ربما هو أكبر من الرقم المعلن، فقد جرى التحقيق في خمس فرق عسكرية فقط في حين أن الجيش العراقي يضم خمس عشرة فرقة ، قتالية عدا الأصناف الأخرى لايقل عدد منتسبيها عن ربع مليون
. ولعل المفاجئة التي أذهلت الجميع هي أن قائد العمليات العسكرية المحال على التقاعد الفريق علي غيدان قد قال أمس الأول في الاستجواب الذي أجرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء : ( أن مكتب رئيس الوزراء السابق على علم بالجنود الفضائين في الدفاع والداخلية وأن 40% من رواتب الفضائيين كانت  تُرسل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي ).
وأضاف أنه أبلغ المالكي شخصياً بذلك في أحدى لقاءاته به قبل التغيير الوزاري بوقت طويل ، الا أن المالكي قد طلب منه أن لا يتحدث بهذا الموضوع لأن الظروف لا تحتمل  .
أما وزارة الداخلية فهي تكاد تختنق بالفضائيين ويقدر المراقبون المطلعون عددهم بثلاثمائة الف أو أكثر بقليل،يضاف إليهم منتسبوا القوات الأخرى التي تحسب على الداخلية ولكنها تابعة للقائد العام(رئيس الوزراء)مثل الفرقة الذهبية وسوات وقوة مكافحة الأرهاب.
وهناك من يقول بأن الفضائيين يشكلون نسبة كبيرة ، أي أكثر من ثلاثين بالمئة من أعضاء مجلس النواب نظراً لغياب مئة عضو عن كل جلسة ، وهناك خمسة عشر عضواً لايحضرون اجتماعات المجلس النيابي إلا مرة واحدة حين يؤدون القسم!
إلى ذلك فأن ثلاثة من نواب رئيس الجمهورية يكلفون ميزانية الدولة ستين مليار دينار سنوياً، وهم بدون عمل تماماً. وهنا يذكر أحد المراقبين السياسيين بأن رواتب الثلاثة (المالكي، علاوي، والنجيفي) الشهرية تكفي لبناء مستشفى واحد أو ثلاثة مدارس. ويضيف : أن بناء مدرسة أو مشفى أكثر فائدة للعراقيين من وجود الثلاثة كنواب لرئيس الجمهورية فهم إن غابوا لن يفتقدوا وأن حضروا فلا شغل لهم!!
ناهيك عن المستشارين والخبراء، فمكتب رئيس الوزراء السابق يضم أكثر من (1600 مستشار) على حد قول النائب السابق بهاء الاعرجي ، ولكل وزير أو وكيل أو حتى مدير عام أكثر من مستشار هو بلا عمل ولكنه يتقاضى راتباً كبيراً. وحتى المحافظين ومجالس المحافظات فلكل واحد منهم أكثر من مستشار. وللمحافظ عدد يزيد على السبعة هم بدون عمل ايضاً.
في هذه الاثناء، كشف مصدر من داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، عن وجود 150 الف بطاقة انتخابية وهمية تم التصويت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة  .
وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه او الإشارة إلى منصبه ، أن ” أعضاء المفوضية قدموا لإدارتها وثائق ومستندات تثبت وجود أعداد هائلة من البطاقات الوهمية التي تم التصويت بها واحتساب أصواتها في الفترة التي تلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة “، مبينآ ” تقدر أعدادها بما يقارب 150الف بطاقة انتخابية وهمية “.
وبين ” الا أن إدارة المفوضية عمدت على لملمة الأمر في الفترة السابقة بحجة اكتمال تشكيل الحكومة العراقية ومجلس النواب بفترة وجيزة ، بعد معرفة أن تلك البطاقات تحمل أسماء وهمية لشخوص لا وجود لهم ( فضائيين ) ، واحتسبت أصواتهم لأحد أبرز الكتل السياسية المشاركة في الحكومة العراقية “.
وأوضح المصدر أن ” تم كشف بعضهم عن طريق اختلاف البصمات وتكرار حضور شخص واحد بأكثر من بطاقة “، مؤكدين أنهم ” تم احتساب أصواتهم لصالح دولة القانون “.
وذكر المصدر ” كانت وظائف أصحاب البطاقات الوهمية متوزعة ما بين موظفي ( الكهرباء والتعليم والنفط) والأجهزة الأمنية في وزارتي ( الدفاع والداخلية) .
وتابع المصدر أن جهات متنفذة في المفوضية ستعتمد تقديم الوثائق مرة أخرى ، لاسيما بعد أن تم فتح ملف الفضائيين في الدولة ومقدار ما يستنزفونه من ميزانيتها والكم الهائل من المفسدين المسرولين عن ذلك الملف .

باسنيوز