أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وتنظيم أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك لغاية 29 كانون الثاني 2027.
وأكدت المديرية، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية بحق جميع المقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
وجاء القرار بهدف إتاحة المزيد من الوقت لتسوية الأوضاع القانونية للعمال الأجانب وتنظيم أوضاع العمال السوريين في لبنان، داعية المعنيين إلى الاستفادة من المهلة المحددة ومراجعة الجهات المختصة للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة.
التعليقات مغلقة.