أعلنت بلدية قامشلو عن حزمة من التعديلات الهيكلية الجديدة بهدف إعادة تنظيم العمل الإداري والخدمي، وتحديد آليات الإشراف والتنسيق بين مختلف المؤسسات واللجان المعنية.
وقالت البلدية إنه بحسب التغييرات الإدارية المعتمدة، نقل تبعية مكتب المولدات من بلدية قامشلو إلى لجنة المولدات، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 آب المنصرم، بحيث أصبحت اللجنة الجهة المعنية بمتابعة وتنظيم والإشراف على عمل المولدات، بما يساهم في توحيد آلية العمل والمتابعة ضمن هذا القطاع.
وكانت البلدية أعلنت نهاية حزيران الماضي عن انفصال دائرة المياه عنها لتصبح تابعة بشكل مستقل إلى مديرية المياه.
وأشارت إلى أن دائرة المياه والصرف الصحي ومكتب المولدات كانا من الجهات التابعة لبلدية قامشلو، وكانا يعملان ضمن الهيكل الإداري والخدمي للبلدية.
وأوضحت البلدية أن هذا التغيير يأتي في إطار تنظيم العمل بين الجهات الخدمية وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أوضح، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات ومتابعة شؤون المواطنين، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وفق طبيعة كل قطاع واختصاصه.
أما دائرة المياه والصرف الصحي، فقد كانت ضمن الجهات التابعة للبلدية، باعتبارها من القطاعات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتشمل مهامها متابعة أعمال المياه وشبكات الصرف الصحي ومعالجة المشكلات المرتبطة بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعليه، فإن التغيير الأساسي اعتباراً من 1 آب/أغسطس 2026 يتعلق بتبعية مكتب المولدات وانتقاله إلى لجنة المولدات، بينما تبقى كل جهة خدمية مرتبطة بالجهة المسؤولة عنها وفق الهيكل الإداري والتنظيمي المعتمد.
وبحسب البلدية، يهدف هذا التنظيم إلى توضيح مسار المسؤوليات، وتسهيل عملية المتابعة والإشراف، وتحسين التنسيق بين المؤسسات واللجان، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في رفع مستوى الأداء الخدمي.
التعليقات مغلقة.