البلديات الفرعية في القامشلي: قلة واردات وضعف إمكانيات… وللشكوى بقية./ فنصة تمو

حين قررنا فرض المخالفات اتُهمنا من قبل بعضهم بأننا نطبّق سلطة النظام البعثيّ.

لدينا مشكلة كبيرة وهو أن إيرادات البلدية ضعيفة جداً وبالأخص بلدية الهلالية وبلدية قناة السويس.

منحْنا العاملين مبالغ رمزية بعد أن قرر أكثرهم ترك العمل.

تعرَّضت مدينة القامشلي منذ اندلاع الثورة السورية إلى التهميش من قِبل الجهات المعنية بالقطّاع الخدمي, وصور النُفايات المتراكمة على مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية ومداخل أحياءها كانت خير شاهد على ذلك, حيث باتت الأمر منذراً بانتشار وباء وشيك, وتلوّث بيئيّ محتمل لولا تدخل اللجان الشعبيّة التي تشكّلت وأخذت على عاتقها القيام بعملية تنظيف المدينة كحالة إسعافية, علَّها تنقذ المدينة مما كانت مقبلة عليه.

حملت هذه اللجان على عاتقها ومنذ تشكيلها الأعمال التي كانت تكلفها البلدية الرئيسيّة في المدينة من أعمال التنظيف ومشاكل الصرف الصحيِّ والمياه, بشكل طوعي دون أي مقابل يُذكر, وقد بلغ عمر هذه اللجان ثلاث سنوات قبل أن تتأسس وتأخذ هيكلاً تنظيمياً كبلديّات فرعيّة.

في هذا السياق وللوقوف عل حال البلديات الفرعية لأحياء المدينة كان لـصحيفةBûyerpress هذا الاستطلاع الميداني لواقع هذه البلديات, والبداية كانت في بلدية الهلالية, ؛ حيث أفادتنا الرئيسة المشتركة لبلدية الهلالية منى ابراهيم بالآتي:

بداية, اتخذ عملنا شكلاً إسعافياً تركز بشكل كبير حول عمليات التنظيف, وبعد تأسيس البلدية وبشكل رسمي, كانت أولى المهام الملقاة على عاتقها هو تصليح أربع خطوط للصرف الصحي, إذ كانت تتسرب بالكامل بين المناطق السكنية , الأمر الذي أدى إلى انتشار مرض اللاشمانية والأمراض الجلدية المعدية وذلك بمساعدة البلدية وبمساعدة الأهالي. كما استطعنا توصيل المياه إلى 200 عائلة كانت محرومة من المياه, وليس بخافٍ على أحد ما كانت يعانيه حي الهلالية دون غيره من الأحياء من إهمال وتهميش من قِبل الدولة قبل الثورة وحتى بعدها.

 

 

مشاكل وعقبات في مواجهة البلديات الفرعية:

نواجه بعض المصاعب والعقبات نتيجة ضعف إمكانياتنا فهناك بعض الأمور مثل موضوع المياه ومشكلة مادة المازوت والكمية التي تمدنا بها لجنة المحروقات, وهي لا تكفي حاجة المواطنين, وهنا نواجه إشكالية مع المواطنين, فمنذ شهرين ونحن نقوم بعملية التوزيع ولكّننا حتى الآن لم نستطع تغطية ربع المساحة السكانية في حي الهلالية.

نحن كبلديات الأحياء يوجد لدينا مشكلة كبيرة وهو أن إيرادات البلدية ضعيفة جداً وبالأخص بلدية الهلالية وبلدية قناة السويس, ليس لدينا أسواق أو محلات تجارية كافية أو محطات الوقود, تعتمد ماليتنا على رسوم جباية أعمال النظافة الشهرية فقط وهي ليست كافية أبداً لسد مستلزمات عمل البلدية.

وفي جانب آخر أكدت السيدة منى بأنّ كادر البلدية يعمل بشكل طوعي منذ ثلاث سنوات وأنهم جهدوا على إعطاء العاملين رواتب رمزية أحيانا, ولكن ضعف الإمكانيات حالت دونها في أغلب الأحيان, ومعظم العاملين ذو عوائل ومصاريف في هذه الظروف المعيشيّة الصعبة, ولم يعد بإمكان الكثير الاستمرار في العمل ضمن البلدية بسبب عدم تخصيص أي راتب شهري للبلدية لقاء عملها من أجل خدمة المواطنين.

رمضان درويش – قسم الخدمات بلدية الهلالية:

عاهد على نفسه هو زملائه خدمة بلده ورغم عدم و جود أي راتب شهري ورغم أنّه معيل عائلته إلّا أنّه يعمل منذ سنتين بشكل طوعي في بلدية الهلالية, وقد أكد رمضان على الصعوبة الكبيرة وضعف الإمكانيات. الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة العمل وعدم إتمامه على الوجه المطلوب, أما الأمر الآخر الذي يعانيه والذي لا يقل أهمية عن الأول, هو عدم وجود راتب شهري ثابت يساعده على إعانة عائلته, وأكد أيضاً بأنّ زملائه يعانون ما يعاينه, وظروفهم ليست بأفضل من ظرفه.

 

العنترية وقناة السويس.. معاناة متشابهة, ونسب مختلفة!

عدم تخصيص الرواتب والافتقار للآليات هو القاسم المشترك

 

 

 

 

 

 

 

أكد كل من الرئيس المشترك لبلدية العنترية محمد أمين والرئيسة المشتركة لبلدية قناة السويس ياسمين درويش بأن افتقار هاتين البلديتين إلى الأسواق والمحال التجارية أثر على ضعف وارداتها. وهي لا تتلقى أي دعم من أي جهة رسمية, أما فيما يتعلق برواتب العاملين فقد أكدت الآنسة ياسمين: “منحنا العاملين مبالغ رمزية و في أغلب الأحيان نعجز عن تأمينها, أما اعتمادنا فهو على ميزانية البلدية, بالنسبة لهذا الشهر لا توجد ميزانية, ولم نمنح العاملين حتى الآن هذا المبلغ الرمزي الذي بدئنا بإعطائه قبل خمسة أشهر, بعد أن قرر أكثرهم ترك العمل, لأنه لم يعد بإمكانهم الاستمرار”.

حين قررنا فرض المخالفات اتُهمنا من قبل بعضهم بأننا نطبّق سلطة النظام البعثيّ

 

 

الرئيس المشترك لبلدية القامشلي ” مركز تطوير البيئة والبلديات ” السيد معاذ عبدالكريم أفاد أن هذه اللجان التي تشكلت كحالة إسعافية طارئة فرضتها الظروف التي تمر بها منطقتنا, جهدت بإمكانياتها الذاتية على أداء عملها وبشكل طوعي, ونحن نثني على ما بذلته هذه اللجان. هذه البلديات تعتمد على مردودها الخاص وتقوم بتأمين مستلزماتها من هذه الميزانية وهي فعلاً ضعيفة. هنا يمكنني أن أوضح إشكالية وهو إنه لو تم تطبيق نظام المخالفات وجبايتها فالميزانية ستكون جيدة وستفي بمتطلباتنا على الشكل المطلوب, ولكن الموضوع هو أننا نعمل لخدمة المواطنين, وعلى ذكر ذلك, عندما حاولنا تطبيق قانون المخالفات قبل فترة وجيزة على محال التي كانت تبيع اللحوم الفاسدة وعلى الصيدليات التي استغلت الظروف وكانت تبيع بأضعاف الأسعار المحددة اتهمنا من قبلهم عشرات مرات وعن طريق وسائل الإعلام أننا نطبق سلطة النظام البعثي. الأمر الذي حدا بنا أن نوجه قبل فرض المخالفات عند وجوبها عدة إنذارات ليكون بعد ذلك فرض المخالفة, وهي تكاد تكون مبلغاً رمزياً وأحيانا قلّة من يقومون بدفعها, بالتالي هذا الموضوع ينعكس على وضع الميزانية.

في كل اجتماع وتقرير نطالب برواتب لجميع العاملين:

أما عن إمكانية تخصيص رواتب ثابتة للعاملين فقد قال السيد معاذ عبدالكريم متى تحسنت إمكانياتنا, وبدئنا نلمس رضا المواطنين عن عملنا الخدمي وحققنا ما نصبو إليه, سيكون هناك بالمقابل رواتب رمزية” فون” لجميع العاملين في بلدياتنا الفرعية, والأولوية ستكون لهم ولكن حسب إمكانياتنا من أجل ذلك, وفي كل اجتماع و في كل تقرير, نطالب برواتب لجميع العاملين, وأشار عبدالكريم إلى أن الإمكانيات لازالت ضعيفة ومتى تحسنت إمكانياتهم كمركزية سينعكس ذلك على وضع البلديات الفرعية.

المركزية تعلّل ما تشكوه البلديات الفرعية إلى عدم وجود إمكانيات وميزانية كافية, ونحن بدورنا نوجه رسالة إلى الجهات المعنية المتمثلة بهيئة الإدارة المحلية والبلدية المركزية, بالنظر إلى وضع البلديات الفرعية بمساعدتها في تحسين ميزانيتها وإنصاف العاملين فيها بتخصيص رواتب شهرية لهم أسوة بزملائهم في المركزية والمؤسسات والهيئات المختلفة.