محاكمة “لافارج” الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا تنطلق الثلاثاء

تبدأ في باريس، الثلاثاء المقبل، محاكمة شركة لافارج الفرنسية وعدد من كبار مسؤوليها السابقين بتهم تتعلق بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، من بينها تنظيم داعش، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها للإسمنت خلال السنوات التي سبقت عام 2014.

وتشمل لائحة المتهمين الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين في الإدارات التشغيلية والأمنية للشركة، إضافة إلى وسطاء سوريين، أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية.

وتواجه “لافارج” اتهامات بـ تمويل منظمات إرهابية وخرق العقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا، إذ يُشتبه في أن فرعها المحلي دفع نحو خمسة ملايين يورو بين عامي 2013 و2014 لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم داعش، وكذلك لوسطاء محليين مقابل تأمين حماية مصنعها في منطقة الجلابية شمالي سوريا.

ورغم انسحاب معظم الشركات الأجنبية من سوريا عام 2012، أبقت “لافارج” على موظفيها السوريين في المصنع حتى استيلاء تنظيم داعش عليه في سبتمبر 2014، في حين تم إجلاء الموظفين الأجانب فقط.

وانطلقت الإجراءات القضائية في فرنسا عام 2017 إثر شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد الفرنسية وعدد من الموظفين السابقين وجمعيات غير حكومية في 2016، تتهم الشركة بـ تمويل الإرهاب وانتهاك الحظر المالي المفروض على دمشق.

وفي أعقاب استحواذ مجموعة هولسيم السويسرية على “لافارج” عام 2015، أطلقت الشركة تحقيقًا داخليًا خلص عام 2017 إلى وجود مخالفات لقواعد السلوك التجاري، فيما نفى برونو لافون علمه بأي مدفوعات للجماعات المسلحة.

وتضم المحاكمة 241 طرفًا مدنيًا، من بينهم موظفون سوريون قالوا إنهم تعرضوا للتهديد والخطف أثناء عملهم في المصنع.

وفي حال إدانتها، تواجه “لافارج” غرامات تصل إلى مليار و125 مليون يورو بتهمة تمويل الإرهاب، مع احتمال فرض عقوبات مالية أكبر إذا ثبت خرقها للعقوبات المفروضة على سوريا. كما لا يزال التحقيق القضائي مفتوحًا بشأن اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا والعراق.

المصدر: رويترز