هيئة الداخلية تصدر تعليمات جديدة لتنظيم استخدام الأسلحة النارية

أصدرت هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة تعميماً يقضي بتنظيم عملية حمل واقتناء السلاح في المنطقة، ضمن إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع استخدامه بطرق غير قانونية.

وأوضح التعميم أن الترخيص الممنوح لحيازة السلاح هو إذن قانوني مضبوط بشروط محددة، ولا يفسر بأي حال من الأحوال على أنه تصريح مفتوح لحمله في الأماكن العامة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون بشكل واضح.

وأكد أن الاستخدام المشروع للسلاح يقتصر على الحماية الشخصية داخل المنازل أو المركبات أو الممتلكات الخاصة، وكذلك في مناطق الصيد المسموح بها، وبما لا يتعارض مع القوانين والضوابط النافذة مع الالتزام بشروط الأمان والسلامة.

وشددت الهيئة على منع التجوال بالسلاح أو إظهاره في الأماكن العامة، أو استخدامه في المناسبات الاجتماعية وإطلاق النار العشوائي، أو تداوله بطرق غير قانونية.

وحذرت الهيئة من أن المخالفين لهذه التعليمات سيخضعون لإجراءات صارمة قد تشمل سحب السلاح وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وطالبت هيئة الداخلية المرخّص لهم بمراجعة الجهات المعنية بشكل دوري للتأكد من سلامة أوراقهم القانونية، وتجديدها في المواعيد المحددة وأي إهمال أو تقصير في ذلك يعرض صاحبه للمساءلة.

وأكدت أن السلاح أداة مسؤولية لا وسيلة للتباهي، وأن الهدف من تنظيمه هو حماية المجتمع لا تهديده، مشددة على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل دورياتها وجهودها لضمان الالتزام بالتعليمات.