خاص/buyer
شهدت خلال اليومين المنصرمين الأسواق المحلية في غالبية مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، موجة جديدة من ارتفاع الأسعار شملت المواد الغذائية والسلع الأساسية، مع تسجيل زيادات متفاوتة في أسعار الزيت، الرز، السكر، المنظفات، فقد ارتفعت جميع هذه السلع بنسبة قد تصل لبعض المواد 20%، يأتي هذا الارتفاع في ظل صعود جزئي للدولار مقابل الليرة السورية.
ويتحدث عبد الرزاق عبد الحليم “تاجر مواد غذائية” لـموقعنا buyerpress الإلكتروني عن صعوبة تحقيق الاستقرار في أسعار المواد التموينية وغيرها في ظل عدم استقرار سعر الدولار، كون الدولار هو العملة الأساسية للعديد من السلع والخدمات، وبالتالي فإن تقلباته تؤثر بشكل مباشر على المستهلك، كما أن عدم استقرار سعر الدولار يخلق حالة من التردد والترقب لدى التجار والمستهلكين، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار تحسباً لارتفاعات أخرى.
ويضيف التاجر عبد الرحيم بأن المواد الموجودة في المستودعات تتأثر أيضاً بارتفاع الدولار، حيث أن التاجر يرفع أسعار المواد المخزّنة مباشرةً بعد أي صعود جزئي للدولار وخاصةً بعد أن فقد الثقة في العملة المحلية، وأشار بأن بعض التجار يقومون باحتكار بعض المواد الأساسية، بهدف زيادة الطلب عليها وبالتالي رفع أسعارها وبيعها فيما بعد بسعر أعلى مما كانت عليه.
وأوضح “تاجر المواد الغذائية” بأن التجار ليسوا دائماً هم المسؤولين بشكل مباشر عن ارتفاع الأسعار، وقال: “قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على الأسعار مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو زيادة الطلب، أو انخفاض العرض، على سبيل المثال، في الفترة الأخيرة، ارتفع سعر زيت الطعام سعة 16 لتر من 22 دولارًا إلى 25 دولارًا، وهذا الارتفاع قد يكون بسبب عدة عوامل وليس فقط، التجار”.
بدوره تحدث الرئيس المشترك لشعبة التموين في قامشلو عبد الكريم حاجي أن شعبة التموين في مدينة قامشلو تعمل بالقانون رقم (4)، فيما يتعلق بتنظيم الأسعار، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حرية التجارة وضمان عدم استغلال المستهلكين، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة.
وأوضح حاجي قائلاً أن شعبة التموين تقوم بجولات منتظمة بشكل يومي صباحاً ومساءً في الاسواق لضبط الأسعار، عن طريق فحص الفواتير ومقارنة الأسعار بالجملة والمفرق، وذلك للتحقق من صحة الأسعار وتكاليف المواد والتأكد من عدم وجود تلاعب أو مخالفات في التسعير.
واختتم الرئيس المشترك لشعبة التموين حديثه بالقول: “يتم مخالفة المحلات، والتجار بموجب قوانين حماية المستهلك، بسبب انتهاكات تتعلق ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات أو ممارسات تجارية غير عادلة، وذلك لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم وجودة المنتجات، كما لا توجد أي معلومات متوفرة لدى شعبة حماية المستهلك بخصوص الأخبار التي تتحدث عن إغلاق المعابر”.
التعليقات مغلقة.