النمسا تعيد فتح ملفات لجوء 5500 سوري لبحث ترحيلهم

أعلنت الحكومة النمساوية إعادة فتح ملفات لجوء 5500 سوري قدموا طلباتهم خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف دراسة إمكانية ترحيلهم إلى سوريا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين الحقوقي والقانوني.

وقال وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، في حديثه لصحيفة “ستاندرد” السبت الماضي، إن هذه الملفات كانت قد أُغلقت سابقاً، لكنها أُعيد فتحها الآن، مشدداً على أنه سيتم النظر في إمكانية ترحيل هؤلاء اللاجئين، ليس فقط في حالات ارتكاب الجرائم.

وأضاف إن سوريا “أكثر استقراراً مما يظنه البعض”، مجدداً رفضه لتوسيع لم شمل العائلات، ومطالباً بإعادة تفسير بعض بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ورفض كارنر مجدداً مطلب إحدى منظمات الأمم المتحدة بالتحقيق في مصير رجل تم ترحيله من النمسا إلى سوريا وفُقد أثره منذ ذلك الحين، مؤكداً أن الحكومة النمساوية ستواصل تنفيذ سياساتها المتشددة بشأن اللاجئين السوريين.

بدوره، شدد مدير المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللجوء (BFA)، غيرنوت ماير، على أن سوريا لا يمكن اعتبارها دولة منشأ آمنة بالكامل، “لأن ذلك يعني عدم وجود أي تهديدات على المواطنين هناك”، لكنه أضاف أن هذا لا يمنع تنفيذ عمليات الترحيل بشكلٍ كامل، إذ يجب فحص كل حالة على حدة.