حزب الاتحاد الديمقراطي يدين حملات الاعتقال التي طالت النشطاء الكرد في دمشق

أصدر مكتب العلاقات العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بياناً إلى الرأي العام، عبّر فيه عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ ”التصعيد الأمني الخطير” الذي تشهده العاصمة السورية دمشق، وخاصة في الأحياء ذات الغالبية الكردية مثل حي الأكراد (ركن الدين) وحي زورآفا (وادي المشاريع)، والذي طال عدداً من الشخصيات المجتمعية والنشطاء والمدنيين.

وجاء في نص البيان مايلي:

“نتابع بقلق بالغ ما تشهده العاصمة السورية دمشق، من حملات أمنية وتصعيد خطير طالت عدداً من الشخصيات المجتمعية والنشطاء والمدنيين الكرد، وخاصة في الأحياء الكردية مثل حي الأكراد (ركن الدين) وحي زورآفا (وادي المشاريع)، وكان آخرها اعتقال كل من: أعضاء ومسؤولي حزبنا وهم كل من

عبد الرحمن فرحان فرحان

عمر علي كدرو

محمد نزير جميل عبدالله

بالإضافة لاعتقال الصحفي حسن ظاظا .

وذلك دون معرفة الأسباب او اتخاذ أي اجراء حقوقي او أي مسوّغ قانوني لاعتقالهم وهذا يتناقض مع ابسط قواعد العدالة وحقوق الانسان.

إن هذا التصعيد الأمني بحق أبناء شعبنا الكردي ليس بمعزل عن سياق أوسع من الانتهاكات التي تطال مكونات الشعب السوري في عدة مناطق، وخاصة في المناطق المحتلة، حيث تُمارَس حملات قمع واعتقالات ممنهجة على يد فصائل وميليشيات معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وعلى رأسها “الحمزات” و”العمشات”. وغيرهم .

إننا في مكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندين هذه الممارسات التعسفية ونحمّل الجهات المسؤولة في دمشق كامل المسؤولية، ونحذر من تبعاتها الخطيرة على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي والمرحلة الانتقالية لبناء سوريا. كما نؤكد أن هذه الممارسات تستهدف مكوناً أساسياً من مكونات الشعب السوري، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والاحتقان في وقت اننا أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة والتكاتف والاتفاق.

عليه ندعو الجهات الرسمية في دمشق إلى الوقف الفوري لهذه السياسات الأمنية الخطيرة والإفراج المباشر عن جميع المعتقلين .

وندعو القوى الوطنية والمجتمعية إلى اتخاذ موقف واضح وموحد في رفض كل أشكال الاستهداف العرقي والسياسي والديني وكما نطالب المنظمات الحقوقية السورية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات التي تطال كافة أبناء شعبنا السوري والحد منها ومساءلة الجهات المسؤولة.

نجدد التزامنا بالحل السياسي السلمي العادل ووحدة سوريا، وبناء دولة ديمقراطية تعددية تضمن الحقوق والحريات لجميع مكوناتها”.