الإدارة الذاتية تحدد تسعيرة القمح للموسم الحالي بـ مبلغ ٤٢٠ دولار للطن الواحد

حددت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تسعيرة محصول القمح للموسم الزراعي الحالي بمبلغ  ٤٢٠ دولار للطن الواحد، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر شراء محصول القمح لهذا الموسم بما يراعي الظروف الإنتاجية والاقتصادية التي مر بها القطاع.

وأصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة بياناً جاء فيه:

“في ظل الظروف المناخية الصعبة التي مر بها هذا العام، والتي تميزت بجفاف حاد وانخفاض ملموس في معدلات الهطولات المطرية إلى ما دون المتوسط السنوي، تأثر القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج وتكبّد المزارعين لخسائر كبيرة.

وتأكيداً على الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في شمال وشرق سوريا، فقد عملت هيئة الاقتصاد والزراعة ضمن الإمكانات المتاحة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لدعم المزارعين والتخفيف من الأعباء الناتجة عن الموسم الحالي. كلنا يعلم أن الإدارة الذاتية لم تكن تملك الإمكانات المالية الكافية العام الماضي نتيجة الهجمات التركية على المنطقة واماكن الموارد الاقتصادية والاعيان المدنية

وعليه، فإنه في هذا العام  تم تحديد سعر شراء محصول القمح لهذا الموسم بما يراعي الظروف الإنتاجية والاقتصادية التي مر بها القطاع، حيث تم تسعير مادة القمح لهذا العام من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا  بمبلغ ٤٢٠ دولار للطن الواحد يتضمن هذا المبلغ دعماً مباشرا بقيمة (٧٠ دولار)  على كل طن من القمح، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار والإنتاج.

كما اتخذت الإدارة الذاتية سلسلة من التدابير الداعمة الأخرى، والتي شملت:

دعم زراعة الخضروات الصيفية والأشجار المثمرة والزيتون بمادة المازوت بسعر مدعوم.

دعم زراعة القطن بمادة المازوت وفق خطة مخصصة.

توزيع بذار القمح للموسم القادم على المزارعين الذين تكبدوا خسائر هذا العام أصحاب الأراضي البعلية بنصف القيمة أيضا

توفير السماد الطبيعي بنصف القيمة للمزارعين.

وضع آلية جديدة لتنظيم توزيع مادة المازوت على المشاريع الزراعية، بما يحد من الهدر ويمنع التجاوزات غير الشرعية اثناء  التوزيع.

تطوير مركز البحوث الزراعية، مع التركيز على تحسين أصناف البذار واستنباط أنواع جديدة تتوافق مع الظروف المناخية والتربوية لمنطقتنا.

إننا في هيئة الاقتصاد والزراعة ومجلس الاقتصاد والزراعة  نؤكد التزامنا المستمر بدعم هذا القطاع الحيوي، ونعمل على وضع خطط مستقبلية أكثر شمولاً وذات طابع تنموي، إدراكاً منا للدور الاستراتيجي للمداخيل الزراعية في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة السكان”.