الحكومة البريطانية تصدر قراراً برفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة مخابرات في سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، رفع العقوبات المفروضة على سوريا و نشرت قائمة تضم 12 كياناً شملت وزارتي الدفاع والداخلية وكلاً من مديرية المخابرات العامة وعدداً من المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية.

وبحسب ما كشفته وكالة رويترز بأن هذه العقوبات تضمنت تجميداً للأصول حظراً على السفر وقيوداً على التصدير والاستيراد خاصة فيما يتعلق بالأسلحة والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

بينما جاء قرار رفع العقوبات عن بعض الكيانات السورية في ظل حالة من الجمود السياسي بشأن الملف السوري ما يفتح باب التكهنات حول احتمال وجود تغييرات في مقاربة لندن للأزمة السورية أو رسائل دبلوماسية موجهة لأطراف إقليمية ودولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 فرضت بريطانيا إلى جانب حلفائها الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على النظام السوري وشملت مسؤولين حكوميين ومؤسسات أمنية وعسكرية بسبب تورطهم في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان.