الإدارة الذاتية: صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان يشجع الاحتلال التركي على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب في المنطقة

أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، نددت فيه بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي قرية برخ بوتان بريف كوباني الجنوبي، والتي أسفرت عن استشهاد 9 مدنيين، مُعظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان يشجع الاحتلال التركي على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب في المنطقة.

وجاء في نص البيان مايلي:

“تستمر دولة الاحتلال التركي في سياساتها العِدائية وارتكاب جـرائم حرب وجـرائم ضد الإنسانية بحق الشعب في شمال وشرق سوريا، ضاربة عرض الحائط كافة القوانين الدولية والشرائع السماوية.

ليلة أمس، واستمرارًا لهذه السياسات الإجـرامية، ارتكبت دولة الاحتلال التركي مجزرة بحق أهالي قرية برخ بوتان بريف كوباني الجنوبي، أسفرت عن استشهاد 9 مدنيين، مُعظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح.

إنَّ مجزرة برخ بوتان ليست المجزرة الأولى التي ترتكبها آلة الحرب التركية ضد إقليم شمال وشرق سوريا وشعبها، أمام أعين المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، دون أن يحركوا ساكنًا، ولعل صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان يشجع الاحتلال التركي على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب في المنطقة.

إنَّنا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وفي الوقت الذي نشجب فيه الجـرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق مناطقنا وشعبنا، نطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وكذلك التحالف الدولي ضد داعـش، بتوضيح موقفهم حيال هذه المجازر وكسر حاجز صمتهم، لأن هذا الشعب قدَّم فلذات كبده لمحاربة الإرهـاب العالمي المتمثل بداعـش نيابة عن العالم بأسره.

كما أنَّنا نطالب بفتح تحقيق دولي بهذا الخصوص، وأن تُحوَّل ملفات المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما أنَّنا نتقدم بأحر التعازي لذوي وأُسر شهدائنا، ولشعبنا بشكلٍ عام، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، ونؤكد لشعبنا أنَّ عملنا مستمر بخصوص المطالبة بحقوقنا من الدولة التركية لما ترتكبه من مجازر وجرائم حرب، ونؤكد أيضًا أنَّ مثل هذه الممارسات لن تثنينا عن الاستمرار في مسيرتنا لبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية حرة”.