“رايتس ووتش” تطالب برفع العقوبات التي “تعيق” تعافي سوريا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن استمرار العقوبات المفروضة على سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، يعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، داعية أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى رفعها فوراً، “وليس تنقيحها”.

وذكرت المنظمة في تقرير، أمس الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية وغيرها، تعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس.

ودعت المنظمة، الجهات التي تفرض عقوبات على سوريا، بأن تولي الأولوية لسلامة المدنيين عبر رفع العقوبات، بما يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.

وأكدت أن الاستثناءات الإنسانية في العقوبات، تختلف من جهة لأخرى، وهي جزئية بطبيعتها، وتشوبها قيود وإجراءات امتثال منفصلة، ما يجعل جهود المصارف والمصدرين وعمال الإغاثة لضمان الامتثال أكثر صعوبة.

وتعاني سوريا من أزمة إنسانية خانقة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.