الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والمصارف في سوريا بشروط محددة

يدرس الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والمصارف في سوريا، بشروط محددة من بينها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.

ووفق المصادر، يبحث الاتحاد الأوروبي إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا وبناء محطات طاقة جديدة، كما يدرس أيضاً تعليقاً جزئياً للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.

وأشار “بلومبرغ”، إلى أن تخفيف القيود مشروط بإصلاحات سياسية، مثل إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.

كما أوضحت المصادر أن الأصول المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بمصرف سوريا المركزي، من المرجح أن تظل مجمدة، ما يشير إلى استمرار بعض القيود المالية المفروضة على الحكومة السورية السابقة.