مساع أممية للتخفيف من العقوبات على قطاع الكهرباء في سوريا

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس برنامجها الإنمائي في الدول العربية، عبد الله الدردري، عن مساع أممية للتخفيف من العقوبات على قطاع الكهرباء في سوريا، بهدف تسهيل إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لمحطات التوليد والشبكة الكهربائية.

وجاء ذلك خلال لقائه وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، عمر شقروق، في دمشق، الاثنين، حيث استعرض الدردري إمكانية أن تساعد الأمم المتحدة في تأمين التمويل اللازم لقطاع الكهرباء، نظراً لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري.

وقبل أيام، أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال المشتقات النفطية.

وتواجه سوريا أزمة كهرباء حادة، وتصل الانقطاعات إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم، وعكس هذا التراجع دمار واسع في الصناعة والزراعة والبنى التحتية، وإلى انهيار غير مسبوق للاقتصاد السوري ومقوماته.

كما تسبب قصف الاحتلال التركي في النصف الأول من العام الجاري لمحطات توليد الكهرباء في شمال وشرق سوريا، في انقطاع التغذية عن مئات القرى والبلدات.

وتحتاج هذه المحطات إلى الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيلها، وإعادة تأهيل مجموعات التوليد، وضرورة إجراء صيانة وتأمين القطع التبديلية اللازمة، وكذلك حاجة هذه المحطات من المحروقات.