محكمة أوروبية تلزم ألمانيا بتعويض لاجئ سوري رحلته إلى اليونان

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا فيما يتعلق بعملية ترحيل لاجئ سوري إلى اليونان، وألزمتها بتعويضه بمبلغ مالي وقدره 8 آلاف يورو لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الثلاثاء، إن السلطات الألمانية كان يجب عليها أن تعمل على ضمان حصول اللاجئ على إجراءات لجوء مناسبة بعد ترحيله إلى اليونان وألا يتعرض لأي سوء معاملة.

كما حكمت المحكمة على اليونان بدفع غرامة مالية أيضاً وقدرها 6500 يورو ، بتهمة انتهاك أثينا حظر المعاملة اللاإنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.  

ورفعت القضية من قِبَل سوري – من مواليد عام 1993- فر في عام 2018 إلى اليونان ثم انتقل لاحقا إلى ألمانيا، وفي يوم وصوله إلى ألمانيا رُحل إلى اليونان بموجب اتفاقية، على الرغم من أنه أعرب عن نيته طلب اللجوء هناك، وفي اليونان احتُجز لأكثر من شهرين في مركز شرطة.

 وقضت المحكمة بأن ألمانيا انتهكت بذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تتحقق من أن الرجل لن يحتجز في اليونان في ظروف تنتهك حظر المعاملة اللاإنسانية، وفقاً لصحيفة دويتشه فيله.