الإدارة الذاتية تدعو مجلس الأمن الدولي لوضع عفرين المحتلة تحت الوصاية الدولية لتهيئة الظروف الآمنة لعودة أبنائها

أصدرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، نددت فيه بتصاعد الأعمال الإجرامية من قبل الفصائل التابعة للاحتلال التركي بحق أهالي عفرين، وكان آخرها ما حدث يوم الاثنين الفائت، في قرية كاخرة التابعة لناحية ماباتا (معبطلي)، من سلب للممتلكات وفرض الأتاوات، عبر إقرارها قرارات تمنع أبناء عفرين من استثمار أملاك أشقائهم المهجّرين قسراً، بغية شرعنة الاستيلاء على تلك الأملاك.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات ترقى لجرائم الحرب، داعية المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لحث تركيا على إنهاء احتلالها لعفرين وإيقاف مخططات التغيير الديمغرافي المستمرة فيها تجاه الكرد وإخراج الفصائل غير الشرعية والتي تساهم بشكل مباشر في حماية وتوفير الأمان لقادة تنظيم “داعش” الإرهابي في عفرين والشمال السوري المحتل.

وجاء في نص البيان:

تصاعدت الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات المدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية في عفرين المحتلة، لدرجة لم يعد يمكن للمجتمع الدولي غض النظر عنها، أعمال القتل العمد للسكان الكرد العزل استمرت بشكل ممنهج ومخطط له خلال الأعوام القليلة الماضية، فمنذ مجزرة نوروز وإلى اليوم تشهد عفرين حالات قتل وترهيب بحق الكرد، وآخرها ما حدث يوم الاثنين المصادف ل ١٥-٩-٢٠٢٤، في قرية كاخرة التابعة لناحية ماباتا (معبطلي).

بحسب الوثائق التي وصلت لمكاتب التوثيق في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعرض أهالي القرية العزّل من نساء وشيوخ وأطفال لإطلاق الرصاص الحي، أثناء تعبيرهم السلمي برفض الممارسات المنافية للقيم والمواثيق الدولية المفروضة عليهم من قبل ميليشيا العمشات أو ما تعرف بالقوة المشتركة، كما تعرضت النساء للضرب المباشر مما تسبب في جرح العديد منهن وفقدان الاتصال مع بعضهن.

انتهاكات الميليشيات الممولة والموالية لأنقرة ضد أبناء عفرين الأصليين من كرد وعرب لا تأتي من فراغ، بل هي تنفيذ مباشر لسياسات تركيا في الشمال السوري المحتل لإرساء مخططاتها الرامية لتتريك المنطقة وبسط نفوذها السياسي والاقتصادي على المدى البعيد بحيث يكون لها اليد الطولى للتحكم في مستقبل سوريا من بوابة حماية التركمان، وترسيخ التغيير الديمغرافي في المنطقة والتي بدأتها بتهجير الكرد والتضيق عليهم وستستمر في ذلك، إلى جانب سلب الإرادة من العرب وتهيئة الظروف لتطبيع علاقاتها مع الحكومة السورية في دمشق على حساب الدماء السورية التي سالت في سبيل الخلاص من الظلم.

ما تقوم به الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا ممثلة بتحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، من سلب الممتلكات وفرض الأتاوات، عبر إقرارها قرارات تمنع أبناء عفرين من استثمار أملاك أشقائهم المهجّرين قسراً، بغية شرعنة الاستيلاء على تلك الأملاك وفرض الغرامات والأتاوات، وإجبار أهالي قرية كاخرة على توقيع أوراق مشبوهة وغير قانونية، دفعت هذه الانتهاكات -التي ترقى لمصافي جرائم الحرب- أبناء القرية للخروج في تظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للاحتلال ووجود الميليشيات في عفرين، وهنا يتوجب على مجلس الأمن النظر بشكل جدي في أفعال تلك الميليشيات ووضعها على لائحة المنظمات الإرهابية.

إننا في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، إذ نتابع الأوضاع في عفرين وعموم الشمال السوري المحتل عن كثب، في الوقت الذي ندين ممارسات الميليشيات الموالية لتركيا بحق أهالي عفرين، ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لحث تركيا على إنهاء احتلالها لعفرين وإيقاف مخططات التغيير الديمغرافي المستمرة فيها تجاه الكرد، وندعو مجلس الأمن الدولي لبحث ملف الشمال السوري المحتل وعفرين على وجه الخصوص ووضعها تحت الوصاية الدولية لتهيئة الظروف الآمنة لعودة أبنائها وإخراج الميليشيات غير الشرعية والتي تساهم بشكل مباشر في حماية وتوفير الأمان لقادة تنظيم داعش الإرهابي في عفرين والشمال السوري المحتل وهو ما يقوّض جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وأن إرساء الأمن في عفرين وإنهاء الاحتلال التركي سيساهم في استقرار سوريا ودفع العملية السياسية في البلاد للأمام وبالتأكيد سيساهم في تخفيف الهجرة المستمرة إلى الدول الغربية”.