الإدارة الذاتية ترفض التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن ارتكابها انتهاكات بحق عناصر تنظيم “داعش” المحتجزين لديها

أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، رفضت فيه الاتهامات الموجهة إليها من قبل منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر منتصف الشهر الفائت، والاتهامات الموجهة إلى مؤسساتها القضائية والأمنية والعسكرية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق عناصر تنظيم “دا*عش” المحتجزين لديها.

وأكدت في بيانها بأن الإدارة الذاتية منذ تأسيسها أعلنت بوضوح امتثالها والتزامها بالقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الإدارة الذاتية بُنيت على مبادئ التعددية والديمقراطية، وكانت دائما شفافة في احترام حقوق الإنسان والمبادئ القانونية والالتزام بها.

وجاء في نص البيان:

“في 17 نيسان 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان “في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا”. وذكر التقرير عدة مواضيع تتعلق بمرحلة ما بعد الهزيمة العسكرية لداعش، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل المجتمع الدولي.

وتناول التقرير قضية مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا والتحالف الدولي، فضلاً عن أوضاع النساء والأطفال في المخيمات ومراكز إعادة التأهيل. واتهم التقرير الإدارة الذاتية ومؤسساتها القضائية والأمنية والعسكرية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقدمت مجموعة من التوصيات إلى الإدارة الذاتية والتحالف الدولي والدول التي لديها رعايا في مراكز الاحتجاز والمخيمات، بالإضافة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.

وبينما نقدر أهمية مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص منظمة العفو الدولية، فإننا نؤكد أننا كنا ولا زلنا دائما متعاونين مع كافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان. وبفضل تعاوننا وشفافيتنا، تمكنت منظمة العفو الدولية من إصدار تقريرها رغم تحفظنا على بعض الاتهامات والمصطلحات التي استخدمت في التقرير والتي كان ينبغي التحقق منها بشكل جيد، خاصةً أن قضية مقاتلي داعش في مراكز الاحتجاز وعائلاتهم في المخيمات لها أبعاد دولية. داعش منظمة إرهابية عابرة للحدود، ومعظم المعتقلين هم من الأجانب ومواطني العديد من البلدان. وقد شاركوا في عدة معارك وفي مناطق مختلفة. ولا يمكن للإدارة الذاتية وحدها أن تتحمل تداعيات هذا الملف المعقد.

أما بالنسبة للتعذيب والقتل المنهجي المزعوم، فإن الإدارة الذاتية تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من انتهاك لقوانينها، التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، وتلتزم بالقوانين الدولية ذات الصلة. أما إذا حدثت أي حالات تعذيب أو سوء معاملة، فهي أعمال فردية، وتتطلب إجراء تحقيق شامل من قبل السلطات المختصة في الإدارة الذاتية. ونأمل أن تساعدنا منظمة العفو الدولية من خلال مشاركة جميع المعلومات والأدلة، إن وجدت، والتي تثبت تورط أفراد من قواتنا الأمنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للإدارة الذاتية في ارتكاب هذه الانتهاكات المزعومة من أجل محاسبة الجناة. علماً بأننا لم نتلق حتى الآن أي شكوى من عناصر داعش الموجودين في المخيمات ومراكز الاحتجاز بخصوص هذه الانتهاكات المزعومة. ومن الجدير بالذكر أن فريق منظمة العفو الدولية لم يقم بزيارة مركزي الاعتقال في الكامب الصيني في الشدادي والبانوراما في الحسكة، والتي تديرها قوات سوريا الديمقراطية. ويبدو أنهم اعتمدوا بشكل أساسي على مقابلات وشهادات لأشخاص قد ينتمون إلى داعش أو خلاياه النائمة، والذين ربما التقى بهم فريق منظمة العفو الدولية خارج مركزي الاحتجاز.

وفيما يتعلق بمسألة فصل الأطفال عن أمهاتهم ونقلهم إلى مراكز التأهيل، فإننا نؤكد أن عملية الفصل تخدم مصلحة الطفل الفضلى، بما لا يتعارض مع المادة 9 من اتفاقية جنيف لحماية حقوق الطفل. كما لا يتعارض مع القانون رقم 7 لسنة 2022 الصادر عن الإدارة الذاتية الخاص بحماية الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية والذي يتوافق مع القوانين الدولية ذات الصلة.

وذكر التقرير الأوضاع الصعبة في مراكز الاحتجاز والزنازين المكتظة. لقد طالبنا المجتمع الدولي مراراً وتكراراً بالوفاء بمسؤولياتهم ودعم الإدارة الذاتية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات في المخيمات ومنشآت الاحتجاز، والتي تتطلب موارد مالية ضخمة لا تستطيع الإدارة الذاتية تحملها. ويواجه إقليم شمال وشرق سوريا تحديات سياسية وأمنية، لا سيما الهجمات التركية المستمرة التي تقوض الأمن والاستقرار، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية الآمنة إلى المنطقة من قبل الأطراف الأخرى.

وقد أعلنت الإدارة الذاتية منذ تأسيسها بوضوح امتثالها والتزامها بالقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لقد بُنيت الإدارة الذاتية على مبادئ التعددية والديمقراطية، وكانت دائما شفافة في احترام حقوق الإنسان والمبادئ القانونية والالتزام بها. وعليه، فإننا منفتحون على التعاون مع منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بتوصياتها المقترحة، والتي تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية. ويتعين على المجتمع الدولي والجهات المعنية تقديم المساعدة اللازمة للإدارة الذاتية بسبب عدم كفاية مواردها وإمكاناتها لحل العديد من المشاكل في المخيمات ومراكز الاحتجاز. كما ينبغي إشراك الإدارة الذاتية في الجهود والاجتماعات الدولية التي تهدف إلى إيجاد سبل للتعامل مع تداعيات هذا العبء الكبير.

ومن خلال شراكتنا مع المجتمع الدولي والتحالف الدولي، تمكنا من تحقيق النصر العسكري على داعش. وبنفس القدر من الأهمية يجب أن نواصل تعاوننا للتعامل مع الوضع في المخيمات ومراكز الاحتجاز، الأمر الذي يتطلب جهوداً جماعية محلية وإقليمية ودولية. نحن بحاجة إلى إيجاد آليات مشتركة لضمان عدم قدرة داعش على تشكيل تهديد إقليمي ودولي. ولا يمكن أن ندّعي بأننا قضينا على إرث داعش إلا إذا قمنا بتفعيل الإجراءات القانونية والقضائية لمحاسبة عناصر داعش وتحقيق العدالة للضحايا بما يضمن الأمن والاستقرار السياسي في المنطقة”.