محكمة المدققين: سجل تركيا السيئ في مجال حقوق الإنسان يقوض اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوربي

قالت محكمة المدققين الأوروبية، أمس الأربعاء، إن سجل تركيا السيئ في مجال حقوق الإنسان والعوامل الاقتصادية تقوض فعالية اتفاق الهجرة الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.

وبموجب اتفاق 2016، وافقت أنقرة على استعادة المهاجرين الذين عبروا أراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدة الاتحاد الأوروبي لها مالياً على التكيف مع وجود أكثر من أربعة ملايين لاجئ على أراضيها.

وأشارت المحكمة المعنية بتدقيق البيانات المالية للاتحاد الأوروبي، إلى صعوبة إدارة المساعدات الأوروبية في ظل الانكماش الاقتصادي في تركيا و”تراجع أنقرة عن سيادة القانون والحقوق الأساسية”.

وأعربت المحكمة في تقرير لها، عن مخاوفها، بشأن قدرة المنظمات غير الحكومية على تشغيل المشروعات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تبلغ قيمته ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، “بالنظر إلى تحول تركيا نحو الاستبداد بعد الانقلاب الفاشل في 2016 وحملتها القمعية على المعارضة”.

وأضاف التقرير أن المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فشلت في تقديم تحليل مناسب للتكاليف، وأنه من غير الواضح ما الذي سيحدث بمجرد انتهاء المساعدات.

وانتقد الأستاذ في كلية بروكسل للحوكمة “فلوريان تراونر”، تركيز الاتحاد الأوروبي على الحد من الهجرة غير الشرعية، مقابل إهمال قضايا ينبغي أن تكون ذات أهمية مثل (حقوق الإنسان).

المصدر: CNN