حذف مصطلح “إعلام مستقل” من مسودة قانون الإعلام الجديد في سوريا

أدى تسريب مسودة مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يناقشه مجلس الشعب، لإقراره في الفترة المقبلة، إلى انتقادات واسعة من قبل عدد من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام السورية، الذين اعتبروا أنهم مستبعدون عن قرار يخصهم، بشكل يوحي بتغييبهم عمداً عن نقاط لن يقبلوا بها إن تم أخذ رأيهم.

وقال رئيس اتحاد الصحفيين “موسى عبد النور”، إن “وجود تعديلات وحذف مواد من المشروع الجديد لا يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا”.

وأوضح “عبد النور” لوسائل إعلام موالية للحكومة السورية، أن من أهم المواد المحذوفة بمشروع القانون الجديد عبارة تقول “الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية “، في حين حذف القانون الجديد كلمة “مستقل” مؤكداً على ضرورة وجود الكلمة لكونها تعبر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.

بالإضافة لحذف الفقرة “ب” من المادة السابعة والتي تنص “لا يحق لأي كان مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية”، وحذف المادة التي تقول “مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى، لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة”، وحذف المادة “101”.

وتساءل رئيس اتحاد الصحفيين، عن سبب حذف هذه المواد، والتي هي أساسية في ممارسة العمل الإعلامي، “لِمَ تم حذفها، ولم التضييق أكثر وأكثر”.

واعتبر “عبد النور” أن تطبيق مشروع القانون الجديد يعكس تراجعاً كبيراً وخطيراً في البيئة التشريعية، مؤكداً على أنه لابدّ من إعادة النقاش بالقانون مجدداً من المعنيين وليس من قبل جهات لا علاقة لها بالإعلام.