خلاف بين وزارتي الخارجية والداخلية الألمانية حول ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم

طالب وزراء داخلية الولايات في ألمانيا، وزيرة الداخلية الاتحادية “نانسي فيزر”، بدراسة إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الذين ارتكبوا “جرائم جنائية” إلى بلادهم.

كما دعا الوزراء، “فيزر” إلى التفكير في إمكانية دعم العودة الطوعية، بعد أن اختار 66 سورياً العودة إلى بلدهم.

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم “مجلس برلين للاجئين “مارتينا ماور”، مطالب عودة اللاجئين بأنها “دعاية خطيرة”، لأنه من المعروف أن استئناف الترحيل إلى سوريا غير ممكن في المستقبل المنظور.

وأشارت المتحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا، إلى أن المكتب لا يدعم عودة اللاجئين إلى سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدةً بأن أطرافاً عدة تراقب الوضع الأمني في سوريا، من بينها المنظمة الدولية للهجرة، “وليست السلطات الألمانية فحسب”.

بينما اعتبر المتحدث الرسمي لمنظمة “برو أزول” الداعمة للاجئين طارق الأوس، أن مجرد الحديث عن إجراء فحص لترحيل السوريين إلى بلادهم “هو خطوة غير مسؤولة، بغض النظر عن ارتكابهم جرائم من عدمه”.

وقال الأوس، إن “القانون يلزم بتوفير الأمان لمن يعاد قسرياً من اللاجئين في ألمانيا، وهو أمر غير ممكن في سوريا”.