كاوا عيسو /ألمانيا/ خاص موقع buyer
أقر البرلمان الألماني أمس الجمعة 19 يناير 2024، تعديلات على قانون الجنسية الذي سوف يتم تطبيقه بداية (أبريل) نيسان من العام الجاري، حيث أصبح التجنيس بعد خمس سنوات بدلاً من ثمانية وبشروط مخففة.
وصوت البرلمان بأغلبية 382 صوتًا، مقابل 234 لصالح الخطة التي قدمها الائتلاف الليبرالي الاجتماعي، بزعامة المستشار “أولاف شولتس” من يسار الوسط، مع امتناع 23 نائبًا عن التصويت، وانتقدت كتلة المعارضة الرئيسية من يمين الوسط المشروع بشدة، بحجة أنه من شأنه أن يقلل من تكلفة الجنسية الألمانية.
وأوضح القانون أنه في حال الاندماج الجيد بعد ثلاث سنوات يمكن للشخص الحصول على الجنسية وذلك عبر تحقيق إنجازات مهنية ودراسية متميزة أو العمل التطوعي.
والتعديل شمل السماح بازدواجية الجنسية للجميع.
وقد قال المستشار الألماني “أولاف شولتز” أنه في الولايات المتحدة الأمريكية من الطبيعي تماماً أن يقال عن الشخص أنه ألماني وأمريكي .. اعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد والاعتراف بذلك ينم عن الاحترام.
أما “ألكسندر ثروم” الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط، للمشرعين فكان له تصريح مضاد قائلاً عن المشروع: “هذا ليس مشروع قانون لتحديث المواطنة – إنه مشروع قانون لتخفيض قيمة المواطنة”.
وقد تحدث الصحفي المستقل وعضو حزب SPD الألماني “فادي موصلي” لموقع buyerpress.com قائلاً: “إن قانون الجنسية الجديد جيد نوع ما للناس حيث يُنصّف الناس المندمجين بشكل جيد ويحث المهاجرين أو اللاجئين على العمل بشكل أكبر”.
وأوضح “موصلي” بأن تخفيف الشروط للحصول على الجنسية جيد وإيجابي بجميع الأحوال ولكن يجب الضغط على المؤسسات المعنية للإسراع في العمل على الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية حيث أنه في بعض المدن تطول مدة الانتظار لعام أو أكثر.
ودافع الصحفي عن القانون مجدداً بأن الأطفال المولودون في ألمانيا سوف يحصلون بشكل أسرع وأسهل على الجنسية إذا كان أحد الوالدين يحمل إقامة شرعية في ألمانيا ولمدة معينة.
وتمنى عضو حزب الـ SPD الحقوقي “فادي موصلي” في نهاية حديثه أن يكون هذا القانون في خدمة الناس وأن يلبي أمانيهم وطموحاتهم.
ويجب الإشارة بأن هذا القانون يحرم فئة معينة من الناس الحصول الجنسية وهم: من يرتكب جرائم لدوافع “معاداة السامية”، أو دوافع عنصرية أو جنسية أو معادية للأجانب أو غيرها من الدوافع اللاإنسانية، وكل من لا يلتزم بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر وبقيم المجتمع الحر.
التعليقات مغلقة.