بعد زيادة نسبة التسرب في قطاع التمريض.. 7 ملايين ليرة عقوبة عدم التحاق الممرضات بالمشافي الحكومية

كشفت وسائل إعلام سورية، نقلاً عن مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي، أمس الأربعاء إلى أنه تم رفع ضريبة عدم التحاق الممرضة الخريجة بعملها في المشافي العامة، إلى سبعة ملايين ليرة سورية.

وأوضح بأن نسبة التسرب في قطاع التمريض في مختلف المشافي الحكومية ازدادت، نتيجة تأثير الظروف والأوضاع الاقتصادية وعدم تحسين واقعهم المادي والمعيشي، مقارنة مع القطاع الخاص الذي يغري الممرضة برواتب وأجور كبيرة لا يقارن على الإطلاق بأجورها وتعويض العمل التي تتقاضاه الممرضة في مشافي الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات اعتبرت فيها أن الممرضة الخريجة غير الملتحقة بالمستشفى المفرزة إليه، “ناكلة عن الوفاء بالتزاماتها”، وتتم مطالبتها ووليها بضعف “النفقات المصروفة عليها”، وملاحقتها قضائياً.

كما نص القرار أيضاً على إجراء مشابه بحق الممرضة المعينة التي لم تنته التزامها بخدمة المشفى ضعف مدة الدراسة، بما يعادل المدة المتبقية عليها من الالتزام مضروباً بالأجر الشهري المقطوع بتاريخ اعتبارها بحكم المستقيلة.

وأشار المصدر إلى أن القرار حدد شروطاً لقبول استقالة الممرضة أو نقلها قبل انتهاء التزامها بخدمة المشفى.

ولفت المصدر إلى أنه بسبب المعاناة الكبيرة للممرضات وحجم العمل المضاعف، وعدم تناسب التعويضات مع الجهود المبذولة، وإهمال حقوقهن، دفع بالكوادر التمريضية إلى الهجرة، علماً أن نسبة كبيرة من الممرضات العاملات في المشافي هم من خارج المحافظة الأم، ما يترتب عليهن أعباء إضافية.