رئيسة مسد: نُحمّل الحكومة السورية والمعارضة مسؤولية فشل المحادثات الدولية وتعثر تطبيق القرار(2245)

قالت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إن الحكومة السورية لا تتجاوب مع المبادرات التي يطلقها “مسد”، بينما الائتلاف السوري المعارض يرفض الجلوس على طاولة الحوار، وذلك في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”.

ولفتت أحمد إلى الوثيقة التي أٌعلن عنها في 25 من حزيران (يونيو) الماضي والمؤلفة من خمس مبادئ رئيسية، حيث سيدور النقاش حالياً حول إعداد ورقة ستكون بمثابة آلية تنفيذية للتعامل مع الوثيقة التأسيسية، كما ستطرح ورقة ثانية مكملة للإعلان الأوليّ، خلال الأيام المقبلة، وأبدت أهمية لهذه الخطوة؛ لأنها تهدف الوصول إلى تفاهمات وتوافقات وطنية، على حسب قولها.

وأشارت إلى النقاط الخلافية التي تعرقل الطريق لإيجاد تفاهم سواء مع «هيئة التنسيق»، أو مع قوى سورية أخرى، وهي حول تفاصيل النظام “اللامركزي”، والتي تحدد طبيعة نظام حكم الدولة واللامركزية السياسية، وشكل الجيش السوري، وتبنّت هذه الجبهة، في وثيقتها التأسيسية، مشروع التحوّل إلى نظام ديمقراطي تعددي، وفق دستور يشمل كامل الجغرافية السورية، بكافة مكوناتها.

وأضافت بأن “مسد” سيستمر في حواراته مع كافة الكتل والجهات السياسية والشخصيات المعارِضة، وليس في العاصمة دمشق فقط، ويسعى لإيصال صوته إلى القاعدة الشعبية، للشيوخ والوجهاء ورجال الدين، مشيرة بأن هناك حوارات غير مباشرة مع المعارضة، وسينعقد معهم مؤتمر قريباً، ولم تحدد بالضبط إذا كان في الداخل السوري أم في الخارج.

وحمّلت “أحمد” كلا الطرفين الحكومة السورية والمعارضة، مسؤولية فشل المحادثات الدولية وتعثر تطبيق القرار 2245، واعتبرت أن سياسة الإقصاء التي يتبعها الطرفان هي المسبب الرئيسي.

وقالت: “ننظر بإيجابية للانفتاح العربي على سوريا، لكن ضمن شروط معينة؛ ومن بين هذه الشروط قبول حل القضية الكردية؛ لأنها تعد من القضايا الأساسية التي يعاني منها بلدنا منذ عقود، ويجب حلها ضمن الإطار الدستوري، وفق القرارات والمواثيق الدولية”.

وحثّت على تحريك العملية السياسية وإيجاد حل يُرضي كافة الأطراف، وذلك عن طريق إعادة تشكيل “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، وإشراك جميع القوى والجهات السياسية للتوافق على قرار موحّد يتناسب مع الوضع الراهن لسوريا، بالإضافة للضغط على الحكومة السورية للقبول بالانخراط الصحيح وتغيير الدستور.

فيما رحّب “حسن عبد العظيم” المُنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان بتصريحات “رياض درار” الأخيرة بخصوص الاتفاقات لتوحيد المعارضة، لافتا إلى أن ذلك يفتح آفاقاً جديدة للعمل مع مسد ويؤكد جديتها في اتخاذ خطوات جديدة مع الهيئة لتوسيع جبهة المعارضة وتعزيز وجودها ووحدتها وخطوات الحوار مع السوريين والقوى السورية الراغبة بالحوار بما فيها الائتلاف الوطني.

وكان “رياض درار” الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل وثيقة أخرى يجري التحضير لها بين المجلس وهيئة التنسيق الوطني، تتضمن تفاصيل أوسع من الوثيقة الأولى، والتي تستدرك كل النقاط وفق رؤية كل طرف ويتم التوقيع عليها والإعلان عنها، من بينها رؤية القضية الكردية بشكل واضح، ومفهوم اللامركزية، ومسألة الجيش السوري وإدراج قسد فيه، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء هاوار.