روسيا تقدم اقتراحاً منافساً لنص تؤيده أمريكا بخصوص مساعدات الأمم المتحدة لسوريا

قدمت روسيا يوم الجمعة اقتراحا لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم المساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا لمدة ستة أشهر، لتحيي بذلك معركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وآخرين يريدون تجديدها لمدة 12 شهرا.

ويلزم الحصول على موافقة المجلس الذي يتألف من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على عملية الأمم المتحدة، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى لملايين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض الحالي ومدته ستة أشهر يوم الاثنين. ولطالما شككت روسيا، حليفة سوريا، في الحاجة إلى العملية، واصفة إياها بأنها تمثل انتهاكا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتقول إنه ينبغي توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة من داخل سوريا.

وكان مجلس الأمن يتفاوض بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهرا. وقدمت روسيا يوم الجمعة نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر.

وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهرا والموافقة على استخدام ثلاثة معابر.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية البرازيلية والمسودة الروسية يوم الاثنين. تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وكان مجلس الأمن سمح في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.

وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة لمجلس الأمن في الأسبوع الماضي “تصريح لمدة 12 شهرا يتيح لنا ولشركائنا تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. الأمر بسيط للغاية”.

وأضاف أن المبلغ الذي تطالب به الأمم المتحدة وهو 5.4 مليار دولار لسوريا لعام 2023 هو الأكبر في العالم، لكن لم يتم تمويل سوى أقل من 12 بالمئة منه فقط.

هذا وتمنع روسيا عبور المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا عبر معبر تل كوجر (اليعربية)، حيث استخدمت للمرة الثالثة حق النقض “الفيتو”، في 10 تموز عام 2021 خلال جلسة لمجلس الأمن، وذلك بحجة أن المعبر يقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، بالرغم من تحذيرات الأخيرة من العواقب الوخيمة وراء هذا القرار.

المصدر: وكالات