لضبط التجاوزات الحاصلة في الآونة الأخيرة .. هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة تناقش تعديل قانون ترخيص الأسلحة النارية

 ناقشت هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة تعديل قانون ترخيص الأسلحة النارية، وذلك لضبط التجاوزات الحاصلة في الآونة الأخيرة بعد الموافقة والتصديق من المجلس التشريعي والمجلس العام لشمال وشرق سوريا.

وقال “كنعان بركات”، الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة: “نظراً لحصول العديد من الخروقات في الفترة الأخيرة، وخاصة المتعلقة بإطلاق الرصاص الحي من قبل بعض الأشخاص في إقليم الجزيرة، والتي أدت إلى إصابة ومقتل مواطنين أبرياء، ويتطلب منا في هيئة الداخلية كمسؤولية أخلاقية وقانونية، إعادة النظر في آلية ترخيص الأسلحة، الذي صدر في عام 2014.

مضيفاً، “يشكل حاملو الأسلحة المرخصة والغير مرخصة خطراً على الأمن الداخلي للمنطقة، من خلال الاحتفال بإطلاق الرصاص الحي في المناسبات الاجتماعية، لذلك كان لابد منا الوقوف على هذه القضايا الخطيرة والتي تشكل حالة من عدم الاستقرار والأمان في المنطقة”.

مؤكداً: “سيكون هناك تجديد لبعض المواد المنصوصة في قانون ترخيص الأسلحة عبر المناقشات مع المكاتب القانونية المختصة”.