في تقرير جديد، عادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، أمس الثلاثاء، وطالبت كل السلطات التي باتت تسيطر على مناطق داعش بعد اندثاره بالكشف عن مصير من اختطفهم التنظيم سابقاً.
في التفاصيل، أعلنت المنظمة في تقريرها أنه من المفترض أن تكون أولوية السلطات في سوريا معرفة مصائر الأشخاص الذين اختفوا أثناء احتجازهم لدى تنظيم داعش حين كان يسيطر على أجزاء من البلاد.
بدوره، أشار جو ستروك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الجرائم المتعددة لداعش تشمل اختطاف وإخفاء آلاف النشطاء والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني.
كما أشار إلى معاناة أسر هؤلاء المعتقلين بسبب تقاعس السلطات عن إيلاء الأولوية للكشف عن المعلومات حول ما حدث لهم بعد عام تقريبا من هزيمة داعش. مشددا على أن انتهاء سيطرة داعش على الأرض فرصة لتقديم إجابات للعائلات التي فقدت أقاربها في سوريا واحترام حقها في معرفة ما حدث لأحبائهم.
الإدارة الذاتية الكردية ملزمة
في السياق ذاته، أوضح بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أن هيومن رايتس ووتش وذوي المختطفين محقون في مطالبهم بالكشف عن مصير المفقودين.
وأضاف الأحمد لـ “العربية.نت” أن الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها ملزمة كإدارة ذاتية بالمساهمة في هذه القضية، سيما وأن هناك آلاف المعتقلين لديها من مقاتلي داعش ممن يملكون معلومات كثيرة يمكن أن تؤدي لمعرفة مصير المفقودين أو أماكن المقابر الجماعية.
كما أشار إلى أن المسؤولية لا تقع كاملة على عاتق الإدارة الذاتية، بل على المجتمع الدولي أيضاً، وعلى كل الأطراف التعاون معاً لمعرفة مصير هؤلاء المختطفين وماذا حصل لهم.
موالون للنظام ومعارضون
يشار إلى أن “هيومن رايتس ووتش” دعت، الثلاثاء، السلطات التي تسيطر على مناطق في سوريا كانت سابقاً تحت سيطرة الدواعش، إلى جعل مشاركة المعلومات مع عائلات مفقودي تلك المناطق أولوية، وأن تساعد تلك السلطات في إنشاء نظام رسمي لمعالجة قضية المفقودين والسماح للعائلات بتسجيل قضاياهم.
وبحسب تقرير المنظمة المكون من 65 صفحة، فإن من بين المختطفين المفقودين، نشطاء وعمال إغاثة وصحافيون ومقاتلون مناهضون لداعش من مجموعات عسكرية مختلفة منها موالية للنظام السوري وأخرى معارضة، فضلاً عن سكان محللين كانوا يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم.
عدد غير مؤكد
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن عدد المفقودين غير مؤكد، في حين أكدت منظمة سورية محلية توثيق احتجاز 8143 شخصا لدى تنظيم “داعش”، لا يزال مصيرهم مجهولاً إلى الآن، وفق المنظمة ذاتها.
ومنذ إعلان التحالف الدولي الّذي تقوده واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية ضد داعش عن إنهاء سيطرة مقاتلي التنظيم على الأراضي السورية، يأمل ذوو المختطفين من الوصول لمعلوماتٍ عن مصير أبنائهم.
كما أن السلطات المحلية في المناطق ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا لم تستجب لطلباتهم إلا نادراً حول الحصول على معلوماتٍ من مراكز الأمن في تلك المناطق، وذلك وفق شهادات ذوي المختطفين في تقرير “هيومن رايتس ووتش”.
بدورها، تطالب عائلات المفقودين بحسب المنظمة، معرفة ما إذا كان أقاربهم قد قتلوا، لدفنهم بشكلٍ لائق، على حدّ تعبّيرهم.
زيارة لموقع المقابر الجماعية
فيما يُلزم القانون الدولي جميع السلطات باتخاذ كلّ التدابير الممكنة لمعرفة مصير الأشخاص الذين أُبلِغ عن اختفائهم نتيجة النزاع المسلح في المناطق التي يسيطرون عليها فعلياً، وبتزويد الأسر بمعلومات حول ما حدث لهم، وفق “هيومن رايتس ووتش”.
كما تحدثت المنظمة في تقريرها الشامل عن زيارة باحثين لمواقع المقابر الجماعية التي عُثِر عليها في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تكافح السلطات المحلية لمواجهة تحديات جمع وحماية المعلومات بشكل صحيح عن الجُثث المُستخرجة، ومؤكدة أن تلك السلطات تحتاج دعما كبيرا.
وقال أشخاص كانوا محتجزين لدى داعش لـ “هيومن رايتس ووتش” إن التنظيم سجنهم في مرافق قصفها لاحقا التحالف الدولي أو طيران النظام والروس.
التعليقات مغلقة.