ضامنو آستانة يسهلون الجلسة الأولى لـ«الدستورية»… والمعلم: العمليات مستمرة

اتفقت الدول الضامنة لمسار آستانة، على المساهمة في مسألة عقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعها الأول بجنيف السويسرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية: تركيا، مولود جاويش أوغلو، وروسيا، سيرغي لافروف، وإيران، محمد جواد ظريف، عقب عقدهم اجتماعاً ثلاثياً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

ورحب البيان المشترك باستكمال عملية تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، واتفاق الأطراف على تطبيق قواعد الإجراءات التي أعدتها البلدان الضامنة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وجاء في البيان أن «الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) أكدت الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأكدت ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ». وأكدت العزم على دعم أعمال اللجنة الدستورية.

وأضاف البيان: «جرى الاتفاق على المساهمة في عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف».

وشدد البيان على أن الخطوة المهمة (تشكيل اللجنة) ستمهد الطريق لعملية سياسية مستدامة ودائمة في سوريا.

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011. ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها. وتتألف اللجنة التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضواً. خمسون منهم اختارتهم دمشق، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

في السياق، أكدت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعمها الكامل لإعلان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا؛ لكن المسؤولة الأوروبية حذرت، الثلاثاء، من أن الاتفاق «قد ينهار خلال شهور، ما لم يشعر السوريون بأن المسار السياسي يعود لملكيتهم وتحت قيادتهم».

جاء ذلك في اجتماع رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي حول سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وشارك في الاجتماع، إضافة إلى موغيريني، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والممثل الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، فضلاً عن عدد كبير من وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وقالت فيديريكا خلال الاجتماع، إن «الاتحاد الأوروبي يؤيد الحل السياسي؛ ليس لأننا نتجاهل الوقائع على الأرض؛ بل لأننا نرى تلك الوقائع بوضوح. فسوريا ما زالت في حالة حرب، وهناك ملايين المشردين، سواء خارج أو داخل البلاد».

وأردفت قائلة: «الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم لجميع السوريين في بلدهم. والاتفاق الذي أعلن أمس هو أول اتفاق نتوصل إليه منذ اندلاع الأزمة عام 2011، وهو معرض للانهيار خلال أسابيع، ما لم يشعر السوريون بأن المسار السياسي يعود لملكيتهم وتحت قيادتهم».

من جهته، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم، الثلاثاء، أنّ عمل اللجنة الدستورية المكلّفة إعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية. وقال المعلّم في مقابلة تلفزيونية، إنّ «الحرب لا تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور». وأضاف: «لا نقبل أفكاراً خارجية، ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة (…) ولن نسمح بالتدخّل في صياغة دستورنا».

ولفت المعلّم إلى أنّ اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال: «من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي بالأمس (الاثنين) في 30 أكتوبر (تشرين الأول) في جنيف، وطبعاً هذا موعد مبدئي». وأضاف أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «لكي نتفق على كل التفاصيل».

وحذّر المعلم من أنّ بقاء قوات أميركية أو تركية في سوريا، من شأنه أن «يعرقل عمل اللجنة، وهذا يدلّ على أنّهم لا يريدون أن تتقدّم اللجنة باتجاه الحلّ السياسي». والاثنين، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

المصدر: الشرق الأوسط