السياسي بشير اسحق سعدي

آخر تحديث سبتمبر 7, 2014

السياسي بشيــر اسحق سـعـدي في حديث خاص لـBûyerpress

أجرى الحوار: أحمد بافى آلان

– لم نفكر بالتسلح حتى الآن، ولكن مستقبلاً لكل حادث حديث..

– انقطع ارتباط “سوتورو” الإداري مع هيئة السلم الأهلي وأصبحت تابعة لجيش الدفاع الوطني التابع للدولة.

– لا أظن أن المكون المسيحي سيوافق على قانون واجب الدفاع الذاتي.

– الشرط الأول لقيام إدارة ذاتية أن تكون المنطقة محررة أو في حكم المحررة.

– الـ (YPG) قدموا مئات الشهداء، وهم شهداء الوطن…والمحافظة.

– الحركة الكردية تمتهن السياسة بامتياز، ولكن يعيبها الكم الكبير من الأحزاب

قانون ترخيص الأحزاب تشوبه ثغرات قانونية. سيخلق أزمة سياسية, وفرضه يعني شطب ذاكرة وتاريخ تلك الأحزاب.

هل سيُطلب الترخيص من الأحزاب المرخصة الموجودة بـ”الجبهة الوطنية التقدمية” كحزب البعث وغيره، أم سيكون لها وضعا خاصا؟

لا أعتقد ان هناك فرق بين مصطلح “مسألة” ومصطلح “قضية” للشعب الكرديّ.

– باختصار من هو بشير سعدي؟

أنا من مواليد مدينة الدرباسية، خريج جامعة حلب قسم الهندسة المدنية 1974، أعمل مهندساً. انضممت للمنظمة الآثورية الديمقراطية عام 1970، اعتقلت أوّل مرّة مع عدد من الرفاق القياديين عام 1986، رشحتني المنظمة لانتخابات مجلس الشعب السوري عام 1990 حيث توفرت لي فرصة الفوز بهذه الانتخابات التي اتسمت بالنزاهة والحيادية تجاه المستقلين بمحافظة الحسكة، في تلك الدورة التي لم تتكرر، حيث عادت بعدها مسرحية قوائم الظل المفبركة سيئة الصيت من جديد، ولم يتوفر بعدها فرصة لانتخابات نزيهة أقله في قطاع المستقلين، اعتقلت مرة ثانية مع عدد من رفاقي بالمنظمة عام 1997. أتشرف بانني كنت في الموقع الأول في قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية لدورتين، مرة مسؤولا للجنة المركزية، وأخرى مسؤولا للمكتب السياسي، وكنت ممثلا للمنظمة في الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وحاليا أنا مسؤول لمكتب العلاقات العامة باللجنة المركزية.

– بدايات بشير سعدي السياسية، متى كانت؟

كانت في الدرباسية عام 1966 كصديق للحزب الشيوعي السوري وفي إحدى حلقاته المتعلقة بمنظمة الشباب الديمقراطي.

– نبذة عن المنظمة الآثورية الديمقراطية، رؤيتها وسياساتها؟

تأسست المنظمة الآثورية الديمقراطية في 15 تموز عام 1957، وهي أول تنظيم سياسي قومي في أوساط شعبنا الآشوري الكلداني السرياني، كانت ولا زالت أهدافها مبنية على أسس وطنية وقومية وديمقراطية من خلال مقولة ارتباط وتلازم النضال القومي بالنضال الوطني والديمقراطي، وطنية بارتباطها بالوطن وقضاياه وبربط مهجره به، وقومية بمعنى تبنّيها قضية شعبها الآشوري السرياني والنضال من أجل الإقرار الدستوري بحقوقه القومية كشعب أصيل، بما يعنيه ذلك من اعتبار ثقافته ولغته السريانية ثقافة ولغة وطنية، وضمان حقوقه السياسية والثقافية والإدارية دستوريا ضمن إطار وحدة الدولة والمجتمع السوري. وديمقراطية لإيمانها بأن النظام الديمقراطي العلماني القائم على مبدأ المواطنة المتساوية وأسس العدل والمساواة وشرعة حقوق الإنسان، بما تعنيه من ضمان حرية وحقوق المواطن الفرد وحقوق كافة الأقليات القومية ضمن إطار وحدة الدولة والمجتمع، كما أن إحدى القضايا التي توليها المنظمة أهمية هي مطالبة الحكومة التركية بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة الاتحاد والترقي التركية بحق شعبنا في الحرب العالمية الأولى، والتي راح ضحيتها نصف مليون من أبنائه، والاستيلاء على أراضيه التاريخية وممتلكاته وكنائسه وأديرته، وطرد وتهجير البقية الباقية من أرضه التاريخية، بما يرتبه هذا الاعتراف من حقوق وتعويضات وتبعات قانونية لشعبنا وفق أحكام القانون الدولي. كما آمنت المنظمة بنهج الاعتدال والواقعية وبسبل النضال السلمي الديمقراطي وصولا لأهدافها، بعيدا عن العنف والانقلابات وحرق المراحل، ونبذ كافة أشكال التطرف والتعصب والإرهاب.

وقد عانت المنظمة كغيرها من القوى والأحزاب السورية للاستبداد والممارسات التعسفية وللملاحقات والسجون، والتي بدأت مع إعلان الوحدة السورية المصرية واستمرت حتى يومنا، ورغم ذلك استطاعت المنظمة نشر فكرها بين قطاعات واسعة من شعبنا في سوريا أولا، ثم استطاعت أن تنشئ لها فروعا في معظم مناطق تواجده في دول المهجر، كان لها دورا كبيرا في الحفاظ على الثقافة والتراث واللغة السريانية وحماية الهوية القومية من الانصهار في هويات دول المهجر، إضافة لدورها في قيام الأندية الآثورية في أوروبا. وللمنظمة في سوريا علاقات ايجابية مع معظم القوى الوطنية الديمقراطية بمختلف طيفها القومي، وتعززت هذه المشاركة بشكل خاص وبشكل شبه علني بعد الاعتقالات التي طالت قياداتها 1986 – 1987 حيث قررت الانتقال لمرحلة جديدة من العمل العلني رغم المنع والتقييد وعدم الترخيص القانوني للعمل السياسي، وبدأت بالمشاركة في كافة الاستحقاقات السياسية بدأ من انتخابات مجلس الشعب 1990 واستمرت مشاركتها في الاستحقاقات الوطنية والانتخابات اللاحقة. وقد استطاعت المنظمة أن تكرس حقيقة وجود شعبها لدى الرأي العام السوري كقضية قومية وشعب أصيل وليس مجرد حالة طائفية كما أرات الحكومات المتعاقبة السورية أن تكون، كما وقفت بكل قواها في وقف نزيف الهجرة، وساهمت في الدفاع عن حقوق شعبها ومن أجل ذلك تعرضت كوادرها للاعتقالات في أعوام 1986 و1987 و1992 و1997 و1998. وفي أيار 2011 داهمت الأجهزة الأمنية مقر المنظمة بالقامشلي واعتقلت ثلاثة عشر من أعضائها على خلفية المشاركة بالمظاهرات. وفي 2013 و2014 اعتقل ثلاثة من قيادييها، منهم مسؤول المكتب السياسي الاستاذ كبرئيل كورية والدكتور سمير ابراهيم عضو اللجنة المركزية، ولا يزالان قيد الاعتقال.

وانخرطت المنظمة بالحراك الوطني الديمقراطي السوري بشكل فعال منذ بدايات ربيع دمشق، وشاركت خلاله وبعده في مجمل الفعاليات والأنشطة، واللجان والجمعيات الحقوقية، وصولا للمشاركة في لجنة تنسيق العمل الوطني وبعدها في إطار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، ولاحقا في تأسيس المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من أجل الانتقال لسوريا جديدة، دولة مدنية ديمقراطية تعددية وطنا نهائيا لكل ابنائها.

– هل حاورتم النظام قبل الثورة، أو أثناءها؟

لم نحاور النظام والنظام لم يحاورنا، ولم يحاور أحد غيرنا كما أعلم، الحوار بطبيعته يعنى قبول واعتراف واحترام طرفي الحوار لبعضهما، الحوار لم يكن جزءا من ثقافة وسلوك النظام، ولو كان كذلك لما وصلت الأمور في سوريا إلى هذا المآل.

– كمنظمة، هل كانت هناك تحفظات قبل انخراطكم في الثورة السورية؟

كانت سياستنا ولازالت المراهنة على الحلول السياسية واتباع سبل النضال السلمي، ولكن للأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن.

– طبيعة العلاقة بينكم وبين الحركة الكردية (المجلس الوطني)؟

العلاقة بين المنظمة وبين مجمل أحزاب الحركة الكردية في إطار (في المجلسين) وغيرها من الأطر، علاقة شراكة وطنية ومجتمعية قائمة على الاحترام المتبادل، وهذه العلاقة اتسمت عموما بالإيجابية والتعايش الأخوي وهي ترجمة لحياة مشتركة لأجدادنا ولزمن طويل في أرض وحياة مشتركة، حتى وصلت في “حيكاري” إلى مرحلة من التحالف، وعقد اتفاقيات دفاع مشترك، وهذا لا ينفي وقوع خلافات في مراحل زمنية استثنائية عكرت صفوها.

بدأت العلاقة بين المنظمة والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) منذ بداية الثمانينات، وكانت محدودة نظرا للعمل السرّي الذي كانت عليه حال كل الأحزاب، ثمّ تطورت وتعززت عمليا مع بداية التسعينات، ونجاح ممثل المنظمة وقائمة الحركة الكردية خلق جوا مناسبا لمزيد من التعارف، حيث كانت هذه المحطة بداية للتواصل الايجابي، وكانت الأجواء الايجابية التي أعقبت هذه المرحلة عاملا مساعدا لإظهار وتعميق هذا التواصل، حزبيا وشعبيا من خلال المشاركة المتبادلة في المناسبات السياسية والاجتماعية لدى الجانبين، وقد تعاونّا في انتخابات المجالس المحلية عام 1990، والتشريعية لأعوام 1994 و1998 حيث دخلنا الانتخابات التشريعية في قائمة مشتركة، إلى جانب ممثلين عن قوى عربية ووطنية أخرى. ساهمت هذه العلاقة الايجابية في خلق جو من الاحترام والثقة بين الطرفين كان من مفاعيله حل كثير من القضايا الاجتماعية الشائكة والتعديات والخلافات البينية.

ولا بد من الاشارة الى عملنا المشترك في “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” منذ بدايات تأسيسه، ومشاركتهما في معظم الأنشطة والمحطات السياسية، وفي لجان الدفاع عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، وفي مؤتمر دير الزور عام 2005. واشتراكهما في تحمل أعباء وتبعات كل هذا النشاط السياسي المعارض من مضايقات وسجون ومعتقلات، وصولا لبدايات الثورة السورية، حيث تشابكت الأيدي في المظاهرات المطالبة بالحرية والكرامة، وتعاون ومشاركة بين التنسيقيات، وصولا للعمل المشترك في إطار الائتلاف الوطني السوري والتنسيق المشترك بينهما في تعزيز مسار الواقعية والاعتدال والدفع نحو الحل السياسي.

– رأيكم باعلان الادارة الذاتية؟

دُعيت المنظمة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي للقاء تشاوري حول فكرة الإعلان عن إدارة ذاتية تضم محافظة الحسكة وعفرين وعين العرب (كوباني)، وقد جرت عدة لقاءات بين المنظمة ووفد من حركة المجتمع الديمقراطي الكردي((TEVDEM، وكان رأينا أن مثل هذه المشروع يتطلب نجاحه توفير توافق حوله من قبل أطر المعارضة السورية وأهمها الائتلاف وهيئة التنسيق، كون المنظمة هي جزء من الائتلاف وحزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) أيضا هو عضو في هيئة تنسيق العمل الوطني، من أجل أن ينال التفهم والتأييد من كلا الإطارين، ولا يفهم بأنه تغريد خارج السرب. كما أكدنا على ضرورة أن يجري توافق سياسي عليه من قبل المكونات القومية الثلاثة في الجزيرة، وخصوصا العربي بما يوفر تأييد شعبي عام يضمن نجاحه، وأن تكون قيادة الإدارة العليا توافقية بين المكونات الثلاثة لضمان حماية حقوق الجميع بعيدا عن تحكم الأكثرية بالأقلية، كما تحفظنا على حالة غير منطقية، وهي وجود النظام وسيادته الكاملة على مدينتين أساسيتين هما القامشلي والحسكة، إذ أن الشرط الأول لقيام إدارة ذاتية هو أن تكون المنطقة محررة أو في حكم المحررة وهذه الحالة غير متوفرة. وأعلنا اعتذارنا عن المشاركة.

إن رأينا بإعلان الإدارة الذاتية بالشكل الحالي، يشوبه من الناحية القانونية عدم توفر إجماع شعبي وسياسي، فضلا عن سيادة النظام على مدينتين أساسيتين مما يشكل حالة غير طبيعية وغير صحية خلالهما على الأقل، ومع ذلك لم نقف منها موقفاً سلبياً وتعاملنا معها بإيجابية، وخصوصا تربطنا بأحزابها وشخصياتها المستقلة علاقات ايجابية، واحترمنا قرارهم واستمرت علاقتنا معهم، على مبدأ لا يفقد الخلاف للود قضية.

– رأيك بالقوة العسكرية (YPG) التابعة للإدارة الذاتيّة، ومشروعيّة الدفاع عن المنطقة ومكوّناتها؟

قوات حماية الشعب الـ (YPG) قامت عمليا بتأمين مناطق واسعة من المحافظة من هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي، وهذا عمل يشكرون عليه، وقدموا مئات الشهداء، وهم شهداء للوطن وللمحافظة، ونحيي تضحياتهم، وبقناعتي أن الدفاع عن المنطقة ومكوناتها واجب الجميع، ولكن يقتضي أن يكون هذا الدفاع وفق توافق سياسي بين جميع المكونات ممثلة بقواها الفاعلة ومشاركة حقيقية في إدارة وقيادة عملية الدفاع.

– طبيعة علاقتكم السياسية مع حزب الاتحاد الديقراطي (PYD)

علاقتنا مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) جيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، ويجري بيننا لقاءات مستمرة لتقييم الأوضاع السياسية وسبل تمتين العلاقة البينية بين الحزبين والشعبين، وقد تعززت هذه في السنوات الأخيرة، بالمشاركة في حل عدد من القضايا الاجتماعية والمشاركة في الفعاليات والأنشطة السياسية لكلا الحزبين، ومع الإعلان على تشكيل مجلس شعب غرب كردستان شاركت المنظمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للمجلس وفي المؤتمر السنوي التالي، ووقعت مع المجلس بيانا مشتركا عام 2012 عبر عن توافق وتفاهم في قضايا وطنية عديدة.

لمن تتبع القوة العسكرية (سوتورو) وكيف ترون الإعلان عن قوة مسلحة من قبل المكوّن المسيحي؟

“السوتورو” كلمة سريانية تعني الحماية، تشكلت بقرار من هيئة السلم الأهلي التابعة لطائفة السريان الأرثوذكس بالقامشلي عام 2012 بهدف الحراسة والحماية للأحياء المسيحية في المدينة، ولكن قبل عدة أشهر انقطع ارتباطها الإداري مع هيئة السلم الأهلي وأصبحت تابعة لجيش الدفاع الوطني التابع للدولة، وبعد مدة أسس حزب الاتحاد السرياني لنفسه مجموعات مسلحة أسماها بنفس الاسم، وهي حاليا تابعة للمجلس العسكري السرياني التابع بدوره لحزب الاتحاد السرياني الذي هو عضوا في الإدارة الذاتية.

– قانون واجب الدفاع الذاتي، هل سيوافق عليه المكون المسيحي؟

لا اعتقد ذلك.

– هل تنسقون مع المعارضة السورية بالخارج؟

نحن جزء من إعلان دمشق والمجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ولنا ممثلين في مجمل هذه الأطر، وبالطبع يجري التنسيق معها عبر ممثلينا، سواء من هم في الداخل أو من هم في الخارج.

– حيثيات اعتقال السياسي كبرئيل موشي كورية، وفي أي فرع استقر به المقام الآن؟

جرى اعتقال الرفيق كبرئيل موشي كبرئيل مسؤول المكتب السياسي من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي بتاريخ 19-12-2013، انتقاما من المنظمة على خلفية نشاطها السياسي السلمي في صفوف المعارضة السورية، وبعد شهرين تحول إلى سجن عدرا بدمشق، وجرى تحويل ملفه لمحكمة الجنايات في ريف دمشق، وقبل أيام تحديدا في جلسة بتاريخ 21-8-2014 جرى تحويل ملفه لمحكمة الإرهاب، ومن سخرية الأقدار أن الإرهاب كما تفهمه المحاكم السورية هنا كل من ناضل سلميا من أجل حقوق شعبه ومن أجل الديمقراطية بديلا عن الاستبداد، وكما هو معروف للجميع إن القضاء السوري غير مستقل، وهذه المحاكم هي عمليا نسخة عن محكمة أمن الدولة السيئة الصيت وتنفذ ما يطلب منها أمنيا.

– هل فكرتم كحزب بالتسلح، ألم يأن الأوان؟

لم نفكر بالتسلح لحد الآن، ولكن في المستقبل لكل حادث حديث.

– الحسكة، الموصل، شنكال، كيف تقرؤون أحداثها؟ هل تخشون أن تندرج القامشلي ضمن هذه القائمة يوما ما؟ وهل أعددتم شيئا لذلك

إن تنظيم “داعش” الإرهابي هو خطر على المنطقة وكل مكوناتها، وفي مقدمتهم المخالفين لهم بالدين من المسيحيين والصابئة واليزيديين، وقد أصدرت المنظمة أربعة بيانات، بخصوص اجتياح الموصل، وجبل سنجار، ومحاولة اجتياح الحسكة، واجتياح القرى والمدن المسيحية في سهل نينوى، وطالبنا فيها المجتمع الدولي بالتدخل لضرب “داعش” كونها أصبحت خطرا على مجمل الأمن والسلم العالمي، وبالتالي واجب سحقها لا يترتب على دول المنطقة فقط بل على المجتمع الدولي، وطالبنا بتأمين منطقة حكم ذاتي لشعبنا في مناطقه التاريخية تكون بمثابة ملاذ آمن له وبحماية دولية ريثما تستقر الأوضاع بالعراق، ومثل ذلك للمكون اليزيدي، ونحن في مرحلة التحضير للدعوة لمؤتمر قومي عام لمواجهة هذا الخطر، أما ما يتعلق بالوضع بالقامشلي فأعتقد أنها خارج الخطر لعدة أسباب أهمها عدم توفر بيئة حاضنة لداعش وفكره التكفيري الأصولي.

– هل الحركة الكردية السورية تمتهن السياسة في هذه المرحلة الحساسة؟

أعتقد أن الحركة الكردية تمتهن السياسة بامتياز، ولكن يعيبها الكم الكبير من الأحزاب الذي يؤدي لتشتت وارتباك وصعوبة اتخاذ المواقف والقرارات المشتركة في هذه المرحلة الحساسة المتسارعة الأحداث والتطورات، وإن مبادرة إعلان توحد أربعة أحزاب في حزب واحد جديد باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا هي خطوة جيدة بهذا المجال.

هل الملف الكردي في سوريا مسألة أم قضية شعب؟

لا اعتقد ان هناك فرق بين مصطلح مسألة ومصطلح قضية، وكلتاهما تعبران عن نفس المعنى. واعتقد ان ترجمتهماللغة الانكليزي هي نفسها: (Kurdish Question).

– هل لديكم مخاوف على المكون المسيحي في المنطقة؟

المخاوف قائمة اذا استمر الصراع العسكري واستمرت المأساة السورية بدون حل سياسي، والمخاوف لن تطال المسيحيين فقط بل كل الأقليات الدينية والقومية.

– رأيكم بقانون ترخيص الأحزاب من قبل الإدارة الذاتية؟ وكيف ستتصرفون حيّال الموقف؟

القانون برأيي تشوبه ثغرات قانونية هامة، ويراد تطبيقه على أحزاب بالمحافظة لم تشارك في الإدارة ولها تحفظات مشروعة على إنشائها، وعلى صيغة العقد الاجتماعي (الدستور) الذي سيتم الترخيص وفق مضمونه، من هذه الأحزاب أحزاب كردية وآشورية سريانية وعربية ناضلت لعشرات من السنين من أجل دستور ديمقراطي، ودفعت من أجله فاتورة كبيرة من التضحيات، ولم تقبل أن ترخص ضمن إطار دستور سوري يتناقض أصلا مع مبادئها وأهدافها، فكيف سيمكن فرض الترخيص على هذه الأحزاب نفسها وفق دستور الإدارة الذاتية الذي لم توافق عليه ولم تشارك في صياغته أصلا، اعتقد ان فرض الترخيص على هذا الأحزاب يعني إلغائها وشطب ذاكرتها وتاريخها من الوجود، ولا اعتقد ان أحدا من هذه الأحزاب سيقبل بذلك. أما الأحزاب المرخصة الموجودة ب”الجبهة الوطنية التقدمية” كحزب البعث وغيره، فكيف سيجري التعامل معها، هل سيطلب منها الترخيص أيضا أم سيكون لها وضعا خاصا؟ وأعتقد بان تطبيق هذا القانون سيخلق أزمة سياسية واجتماعية في المحافظة في وقت هي في أمس الحاجة لخلق أجواء ايجابية وتوافق وطني لمواجهة مخاطر التيارات الإرهابية كـ”داعش” ومثيلاتها.

بالنسبة لنا في المنظمة الآثورية الديمقراطية، أعتقد أنه من المستحيل ان نتخلى عن منظمة عمرها سبعة وخمسون عاما، دفع مؤسسوها ومناضلوها فواتير ضخمة من التضحيات من أجل مبادئها وأهدافها في خدمة قضية شعبها ووطنها، ومن أجل قضية الديمقراطية عموما.