الدنمارك مستعدة لاستقبال «الدواعش»… لكنها كانت تفضّل «مقتلهم في المعركة»

في ظل جدل حول إمكان إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر تنظيم «داعش» المعتقلين في سوريا، قال وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن (محافظ)، إن بلاده مستعدة لاستقبال مواطنيها العائدين بعد قتالهم في صفوف «داعش»، لكنه أضاف أنه كان من الأفضل «أن يُقتلوا في المعركة هناك».

ونددت المعارضة بتصريحات الوزير التي قالها أمام لجنة برلمانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحافة المحلية الدنماركية. وقالت المتحدثة باسم الاشتراكيين الديمقراطيين ترين برامسن: «إنها كلمات لم أكن لأتفوّه بها».

واعتبر الوزير بولسن أنه «من الأفضل أن يُسجنوا هنا (بدلاً من) أن يسافروا بحرية». وأوضح أن نحو أربعين متشدداً لديهم روابط مع الدنمارك موجودون في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» في سوريا، بينهم عشرة قيد التوقيف. وأقرت الدنمارك عام 2016 محاكمة كل من حارب في مناطق النزاعات حيث توجد أيضاً منظمات «إرهابية».

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الوزير بولسن أشار إلى أن 13 شخصاً أُدينوا لانضمامهم أو محاولتهم الانضمام إلى منظمة «إرهابية». وقد جُرّد تسعة منهم من جنسيّتهم الدنماركية أو تم ترحيلهم إلى دولة أخرى يحملون جنسيتها. أما الآخرون الذين ليست بحوزتهم جنسية أخرى، فلا يمكن حرمانهم منها، حسب القانون. ومنذ عام 2012 توجّه نحو 150 دنماركياً إلى سوريا والعراق، حسب أرقام أجهزة الاستخبارات. وقد عاد ثلثهم إلى هذا البلد الاسكندنافي.

في غضون ذلك، نقلت الوكالة الفرنسية عن خبراء أن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة تنظيم «داعش» على الفظائع التي ارتكبها، يوفّر رداً جماعياً قوياً على جرائم اقترفها ضد الإنسانية جمعاء، لكن إيجاد هذه الأداة الضرورية لتحقيق عدالة ملحّة دونه تحديات كثيرة.

ودعت «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد إعلان قضائها على منطقة سيطرة التنظيم شرق نهر الفرات، المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الآلاف من مقاتلي التنظيم الموقوفين لديها في شمال شرقي سوريا، من دون تحديد أطرها.

ويقول مدير برنامج مكافحة الإرهاب في منظمة «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها دعوة للمساعدة بعدما تركهم المجتمع الدولي» لإدارة مرحلة ما بعد التنظيم، و«هم يذكّرونه بأنها مسؤولية مشتركة».

ورغم دعوات الإدارة الذاتية الكردية المتكررة للدول الغربية من أجل استعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم وأفراد عائلاتهم، لمحاكمتهم لديها، فإن غالبية حكوماتهم ترفض القيام بذلك حتى الآن، حسبما أشارت الوكالة الفرنسية.

ومن شأن إنشاء محكمة دولية، مع قضاة متخصصين، وبناء تصور شامل للأحداث في العراق وسوريا وحتى خارجهما، أن يقدّم أجوبة عن أسئلة مؤلمة على غرار «مَن ولماذا وكيف؟»، والمضي قدماً نحو مرحلة المصالحة، وفق ما يشرح خبراء.

وكانت أراضي سيطرة «داعش» في سوريا والعراق في عام 2014 تعادل مساحة بريطانيا، لكن كان يتعذر على الصحافيين والمحققين الوصول إليها. ويقول المسؤول عن البرنامج الدولي للعدالة الجنائية والعدالة الانتقالية في معهد الدراسات العليا في باريس جويل هوبريشت، إن الجرائم التي اتُّهم التنظيم بارتكابها «ألحقت أذى بالإنسانية بأسرها»، حسب الوكالة الفرنسية.

وتضم المقابر الجماعية، حيث كان «داعش» يلقي ضحايا الإعدامات التي نفّذها، نحو 12 ألف جثة في العراق و5 آلاف في شمال سوريا، وفق تقديرات لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة.

ويُشتبه بارتكاب التنظيم كذلك عمليات اغتصاب وتنفيذه هجمات دامية في قارات عدّة، كما تحقّق الأمم المتحدة في ارتكابه إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية في العراق، وهي تُصنف كأخطر جريمة في القانون الدولي.

ويسوّغ هذا الطابع «الدولي» للجرائم التي يقف خلفها التنظيم، وفق هوبريشت، محاكمة كبار المسؤولين على غرار محكمة نورمبرغ التي حاكمت قادة الحزب النازي الألماني المسؤولين عن جرائم الحرب خلال الحرب العالمية الثانية. ويرى هوبريشت وفق ما أوردت الوكالة الفرنسية، أنها «ستكون استجابة قضائية أقوى بكثير… وشاملة» بدلاً من ملاحقات مجتزأة في كل بلد على حدة.

ويقول الباحث في جامعة هارفارد الأميركية أندراس ريدلماير، إنه في ظل «نقص الإمكانيات والحيادية» لدى الأجهزة القضائية في سوريا أو في العراق، يمكن للمحكمة الدولية أن «تشكّل بديلاً جيداً». ويذكّر كيف «حرمت الهجمات التي شنها التنظيم على المعالم الأثرية، الإنسانية من ذاكرتها».

وتسمح محاكمة مماثلة بردّ الاعتبار للضحايا، وفق حوري الذي يشرح للوكالة الفرنسية أنه خلال مئات المحاكمات لمقاتلي التنظيم في العراق، وفي جلسات لم يدم بعضها أكثر من دقائق، لم يكن بإمكان أهالي الضحايا طرح أسئلة على المتهمين «كالسؤال عن مكان أقاربهم» على سبيل المثال. ولم ينبثق عن هذه المحاكمات معرفة أي معلومات حول نقاط مهمة على غرار «مَن أعطى الأوامر»، وفق حوري الذي يحذّر من المخاطر التي قد تترتب على أي «عدالة انتقائية» في سوريا. ويقول: «يبدو أن بعض الدول وقوات سوريا الديمقراطية ينظرون إلى الأمر (محكمة دولية خاصة) على أنه استجابة لحل مشكلة (المقاتلين) الأجانب في سوريا، أي ليس بوصفه مساراً تحفزه الرغبة في محاكمة أخطر الجرائم، بغضّ النظر عن مرتكبيها».

ويتحدث الخبراء عن عقبات يصعب تذليلها وتعيق إنشاء محكمة دولية، حسبما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. إذ تعارض دول عدّة في مجلس الأمن الدولي أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة تتعلق بجرائم الحرب، في العراق وسوريا. كما يواجه إنشاء محكمة خاصة الاعتراض ذاته، إذ رفض الأميركيون الداعمون لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، هذا الخيار، الاثنين، وتحفظت فرنسا عليه.

ويرى المحامي كلايف ستافورد سميث من منظمة «ريبريف» غير الحكومية التي تُعنى «بتحقيق العدالة»، أنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم اللوجيستي والقانوني للأكراد من أجل إنشاء محاكم محلية تحترم المعايير الدولية.

ولن تحاكم المحكمة الدولية في حال تأسيسها إلا كبار المسؤولين، وستكون مكمّلة للقضاء المحلي.

ويتطلب أي حل وقتاً ليس بقصير، إذ يجب وضع الإجراءات القضائية، وتدريب القضاة والمحامين حول هذه المسائل المعقدة، عدا عن مسألة مَن سيخضع للمحاكمة، لكون الكثير من قادة التنظيم قد قُتلوا أو فرّوا.

ويوضح هوبريشت أنه حتى لو أبصرت محكمة مماثلة النور، سيتطلب الأمر «سنوات عدّة» قبل صدور إدانات، حسب الوكالة الفرنسية.

المصدر: وكالات