دراسة اقتصادية حديثة.. العجز المائي في سورية 1.65 بليون متر مكعب في السنة

الحياة_ Buyerpress

قدرت دراسة اقتصادية حديثة العجز المائي في سورية بنحو 1.65 بليون متر مكعب في السنة، وعزت ذلك لعدة أسباب منها التخطيط لمساحات مروية تفوق احتياجاتها المائية وتدني كفاءة الري، حيث إن الموارد الجوفية المتجددة لنفس السنة تصل إلى 40 في المئة من إجمالي الموارد المتاحة والمتجددة، بينما كانت المساحة المروية بحدود 56 في المئة من إجمالي المساحة المروية.

وأشار الدكتور جورج صومي في دراسته التي حملت عنوان «الوضع المائي في سورية – الواقع والمطلوب» ضمن ندوات «جمعية العلوم الاقتصادية» إلى آن «أن الوضع المائي ليس بخير»، لافتا الى أن تدني المناسيب الحركية والمستقرة للمياه الجوفية، وارتفاع تكاليف تأمين المياه بالضخ من الآبار قد انعكس على الريعية الاقتصادية للإنتاج الزراعي، إضافة إلى تعرض معظم المشاريع المائية وبناها التحتية لعمليات تخريب كبيرة لأقنية الري والصرف ومحطات الضخ، مع توقف العمل في المشاريع الجديدة ومشاريع إعادة التأهيل (حسب الخطة الخمسية الحادية عشرة).

ولفت صومي إلى الاثار السلبية التي تركها التوقف الكلي للأعمال الإنشائية في مشروع دجلة الاستراتيجي، وتوقف كل أعمال الدراسات والتحريات للمناطق المستهدفة في المشروع ومشاريع استصلاح الأراضي في الفرات الأوسط والأعلى والأدنى، إضافة إلى توقف العمل في مشاريع السدود (برادون – خان طومان – وادي أبيض – أفاميا – زيزون) وينسحب ذلك على مشاريع مياه الشرب مثال مشروع جر مياه نبع عين الزرقا إلى مدينة إدلب والمدن والبلدات في المحافظة، مع حفر آلاف الآبار المخالفة في المناطق كافة من دون مراعاة حرم الينابيع والأنهار مما انعكس بشكل خطر على هذه المصادر، ما قد تسبب بمحدودية الموارد المائية قياساً بحجم الطلب المتنامي نتيجة معدلات النمو السكاني، ثم تدني حصة الفرد من الموارد المائية المتاحة والمتجددة من دون الحد الحرج المعتمد كمؤشر تقريبي للأغراض كافة، وتدني الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدامات المياه في القطاعات كافة.

وبما أن سورية بحكم موقعها الجغرافي تقع في المنطقة الجافة والنصف الجافة، فإن البادية تشكل ما يقرب من 100 ألف كيلومتر مربع من إجمالي المساحة التي تتلقى كميات هطل مطري دون 200 ملم في السنة، لذلك فإن حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة بحدود 800 متر مكعب في السنة، لكل الأغراض مع الإشارة إلى أن الرقم المعتمد لحصة الفرد عالمياً هو 1000 متر مكعب في السنة، أي بنقص نحو 20 في المئة، ويعتبر هذا الرقم مؤشراً تقريبياً لارتباطه بشكل وثيق بالتقنيات المستخدمة من ناحية والمردود الاقتصادي من ناحية ثانية.

ووزعت الدراسة استهلاك الموارد المائية إلى 16.18 بليون متر مكعب في السنة لقطاع الزراعة أي بنسبة 88.65 في المئة، على حين قطاع مياه الشرب والاستخدام المنزلي يستهلك 1.55 بليون متر مكعب في السنة أي بنسبة 8.50 في المئة، وقطاع الصناعة يستهلك 0.52 بليون متر مكعب في السنة أي بنسبة 2.85 في المئة، ليكون إجمالي الاستهلاك في القطاعات كافّة يقرب من 18.25 بليون متر مكعب في السنة.