مصير إدلب على طاولة “آستانة” في سوتشي

الحياة_Buyerpress

وسط تركيز روسي على القضايا الإنسانية وإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، تنطلق غداً في سوتشي الجولة العاشرة من محادثات آستانة بمشاركة وفود من الدول الضامنة للمسار، وممثلين عن النظام والمعارضة. وفي حين اتفق النظام ووفد من مجلس سورية الديموقراطية (مسد) على استكمال المفاوضات لتسوية المناطق شمال شرقي سورية، يتواصل البحث في مصير إدلب التي تعد آخر منطقة لخفض التصعيد اتفقت عليها روسيا وتركيا وإيران في جولات «آستانة» التي بدأت مطلع 2017.

واستبقت موسكو المحادثات التي تجري للمرة الأولى ضمن مسار آستانة في سوتشي بحملة إقليمية ودولية، روّجت لإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وفي مؤشر إلى تغير أولوياتها بعد التقدم الكبير لقوات النظام السوري في محيط دمشق وجنوب غربي سوريا، تسعى موسكو إلى تأجيل طرح ملف اللجنة الدستورية والتركيز على القضايا الإنسانية، في خطوة تؤكد مصادر أنها تهدف إلى “تعويم النظام، وتشجيع لبلدان المنطقة والدول الغربية على التعامل مع النظام لمنحه بعضاً من شرعية فقدها بعد المجازر، وحض أوروبا على المساهمة في الإعمار ثمناً لإنهاء أزمة اللجوء السوري”.

لكن مصادر روسية حذرت من أن ” الخلافات مع تركيا تنذر بإنهاء مسار آستانة، في حال إصرار النظام على المضي بالحل العسكري في محافظة إدلب”. ورجح مصدر أن ” تسعى روسيا إلى وضع خريطة طريق مناسبة للنظام والأتراك والإيرانيين لتسوية قضية إدلب وتتضمن إنهاء الخطر الإرهابي، وعودة بعض رموز سيادة الدولة إلى بعض المناطق في المحافظة، وتأمين طرق المواصلات إلى حلب، والحد من قدرة مسلحي المعارضة على التسلل أو استهداف الخزان البشري للنظام في جبال الساحل والغاب”.

ولا تخفي أوساط روسية مخاوف من بروز خلافات مع إيران “الراغبة في مواصلة الحسم العسكري، وضمان نفوذها السياسي والاقتصادي في سورية بعد انتهاء الأزمة، بإبقاء قوات وميليشيات تابعة لها”. ويشير مراقبون إلى أن “روسيا تنتظرها خيارات صعبة، فهي تريد توظيف انتصاراتها العسكرية في حل سياسي لسورية يراعي التوازنات الإقليمية، وتطمح إلى أموال وتقنيات غربية لبدء الإعمار الضروري لتحقيق الاستقرار”. في المقابل ما زالت أوروبا تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية عن النظام والمساعدة مادياً وتقنياً في إعادة الإعمار مع بدء انتقال سياسي جدي”.

ومع توقعات بطرح مسألة المعتقلين والمغيبين عند النظام للبحث في «آستانة 10»، واصل النظام تسليم قوائم لأمانات السجل المدني تضم مئات من المعتقلين قضوا في السجون في خطوة رأى معارضون أن هدفها هو تفريغ المعتقلات ورفع مسؤولية النظام القانونية عن وفاة الضحايا.